الخارجية الإماراتية تفند تقرير «هيومان رايتس ووتش»

قالت إن التقرير يفتقر للتوازن وينافي التطور الذي تشهده البلاد

جددت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية ادعاءاتها عن واقع حقوق الإنسان في الإمارات ،وجاء التقرير الجديد للمنظمة مخيباً للآمال في ما يخص حقوق الإنسان في الإمارات حسب ما زعمت المنظمة التي تتخذ من إمارة دبي مكتباً إقليمياً لها.
واشتمل التقرير الذي عقدت له المنظمة مؤتمراً صحافياً صباح أمس الأول الأحد في دبي بدولة الامارات على العديد من الافتراءات عن أوضاع العمال الأجانب والآسيويين، حيث اعتمد على مصادر محدودة.
وأكدت الإمارات أن التقرير جاء مفتقراً للتوازن وأورد صورة منافية تماماً للتطور الذي تشهده دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان.
صرح بذلك مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الاماراتية رداً على التقرير والذي اعترته الكثير من السلبيات وعجز عن ذكر الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإمارات في عام 2009 وفي الأعوام التي سبقته إزاء القضايا المرتبطة بأوضاع العمالة ومكافحة الاتجار بالبشر، حتى إنها أصدرت قانوناً يقضي " بالإعدام لمن يتاجر بالبشر".
وجدد المصدر التزام دولة الإمارات بلعب دور إقليمي ودولي هام في معالجة القضايا المرتبطة بظاهرة الاتجار بالبشر.
وقال في هذا الصدد "لا تتردد دولة الإمارات العربية المتحدة في الإقرار بأي إخفاقات، إلا أنها تعتبر إغفال أي تقارير صادرة، مثل التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس واتش، لجهودها المخلصة والنتائج البناءة التي آلت إليها تلك الجهود، بمثابة التثبيط لعزيمتها، ما ينجم عنه انطباع يتم تحديده بشكل انتقائي ومخادع وبحيث لا يعكس الصورة الحقيقية لوضع حقوق الإنسان في الامارات".
وأضاف "من المؤسف أن تقرير منظمة هيومان رايتس واتش قد عمد إلى تكرار القضايا القديمة. كما أنه لا يوثق للتطورات الجديدة أو الاعتراف الدولي الذي حصلت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة للتحسن المتواصل في سجلها الخاص بحقوق الإنسان، خاصة في المجالات المرتبطة بالعمالة الأجنبية بالنسبة للوافدين، بما في ذلك اعتماد مجلس حقوق الإنسان بإجماع أعضائه لتقرير دولة الإمارات للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان وذلك خلال الجلسة العاشرة للمجلس والتي انعقدت في مارس 2009 بمدينة جنيف".
ودحضت وزارة الخارجية الاماراتية إشارة المنظمة إلى التقرير الصادر عن مقرري الأمم المتحدة حول دولة الإمارات .. وأشارت إلى أن زيارات المقررين جاءت تلبية لدعوات رسمية وجهتها إليهم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح المصدر المسؤول أن دولة الإمارات ليس لديها شيء تخفيه، وأضاف "زار اثنان من مقرري الأمم المتحدة - أحدهما معني ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية والآخر بالعنصرية والتمييز العنصري والخوف من الأجانب وعدم التسامح - الإمارات بصورة منفصلة والتقيا مع العديد من الوزراء ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمواطنين العاديين في مختلف مدن الامارات".
وقال المصدر "قد أغفل تقرير المنظمة ذكر التصريح الذي أدلى به المقرر.. الذي ذكر عددا من التطورات الملموسة التي تحققت وتجاهلها تقرير المنظمة ومنها توقيع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري والتصديق عليهما والتصديق على برتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال " برتوكول باليرمو" وإنشاء ثلاث وحدات مرتبطة بحقوق الإنسان وهي قسم حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وهيئة تنمية المجتمع بدبي وفريق العمل الدائم لقضايا الاتجار بالبشر والمكون من المتخصصين خاصة وكلاء النيابة إضافة للافتتاح الرسمي لمركز إيواء للنساء والأطفال في أبوظبي.
وفي إشارة الى الأخطاء التي صاحبت التقرير بغرض إضفاء مزيد من الإثارة عليه أوضحت وزارة الخارجية الاماراتية أن إضراب العمال لم يأت نتيجة للأجور المتدنية كما أشار تقرير المنظمة بل نتيجة ل"أجور العمل الإضافي" وهما أمران مختلفان ضمنياً ويرتبطان بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وتجاهل التقرير تماما النظام الفريد لحماية الأجور والذي يتيح تسليم رواتب العمال عبر المصارف وليس عن طريق اليد حيث بدأ تطبيق النظام العام الماضي.. وبحلول شهر نوفمبر من عام 2009 بدأ أكثر من 500 ألف عامل في تسلم أجورهم من خلال ذلك النظام.
وأكدت وزارة الخارجية في بيانها احترام دولة الإمارات العربية المتحدة لكرامة أي شخص مقيم على أراضيها.
وقالت في هذا الإطار" تواجه دولة الإمارات العربية مثلها مثل الكثير من الدول العديد من التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان وذلك بانفتاح تام وعزيمة لا تلين حيث تدرك تماماً أن هناك مزيدا من العمل الذي ينبغي إنجازه.. إلا أن تقرير منظمة هيومان رايتس واتش قد فشل تماماً في عكس صورة دقيقة ومتوازنة الشيء الذي يقدح في مدى مصداقية التقرير وصلته بالواقع ".