المتقاعدون يا لجنة الشورى!

عندما قرأت ما نشر في صحيفة «الرياض» بعددها 15172 تحت عنوان: (لجنة الشورى ترفض إضافة مادة لأنظمة التقاعد تتيح صرف علاوة سنوية للمتقاعدين).. ومن خلال اطلاعي على هذا الخبر وبحكم عملي السابق في أحد القطاعات المعنية بشؤون المتقاعدين ومعرفتي التامة بأحوال كثير من المتقاعدين وما تعانيه شريحة منهم من ضيق العيش وصعوبة الحياة بعد التقاعد، الأمر الذي جعلني أتناول هذا الموضوع بشيء من التعليق وايضاح بعض الجوانب التي من شأنها مصلحة الوطن ومواطنيه، على أمل ان أوصل رسالة لكل من يهمه الأمر في لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى ومن يسير على نهجهم بأن لهم إخواناً متقاعدين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة يواجهون أقسى الظروف المعيشية نتيجة محدودية الدخل مقابل الارتفاع المتزايد في متطلبات الحياة الأسرية والصعود المستمر لأسعار السلع وأجور المساكن وغلاء المعيشة والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأخرى كما أدعوهم ان يطلعوا على الاحصائيات التي تؤكد ان أكثر من ثلثي المتقاعدين لا يملكون مساكن وان أكثر من ثلث المتقاعدين تقل رواتبهم عن ألفي ريال مما يجعلهم يعيشون تحت خط الفقر وهذا واقع لا يمكن لأحد ان يتجاهله.
ورداً على من يقول ان المتقاعدين قد حصلوا على زيادة 15% نقول لهم نرجو ان تعلموا بأن هذه الزيادة كونها قيدت بنسبة ثابتة للراتب فلم يستفد منها أصحاب الرواتب المتدنية الذين من المفترض ان يكونوا أكثر استفادة من هذه الزيادة وحيث أصبح المستفيد الأكثر منها هم أصحاب الرواتب العالية الذين ليسوا بحاجة ماسة لهذه الزيادة، فالعبرة تكمن في وجود الحالة التي تشكل المشكلة على أرض الواقع وليس العبرة في ما اتخذ من إجراءات لم تعالج هذه المشكلة! فنحن بلدنا ولله الحمد ينعم بخيرات وافرة في ظل ولاة أمرنا يحفظهم الله والذين لم يقف أحد منهم يوماً ضد أي قرار أو مقترح من شأنه مصلحة المواطن بل يؤكدون دائماً على ما من شأنه كرامة العيش للمواطن ورفاهيته، ومن هذا المنطلق نستطيع القول بكل وضوح وصراحة ان ما يحدث بحق المواطن هو من مسؤولية من يتولى إعداد وصياغة مثل هذه القرارات والمقترحات، والذين هم لو اطلعوا على واقع أحوال هؤلاء المحتاجين ونظروا إلى مصلحة المواطن باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مصلحة الوطن لما رفضوا مثل هذه المقترحات ولما كان هناك مواطنون يمضون جل حياتهم في خدمة الوطن ثم ينتهي بهم المطاف في ضيق من العيش في هذا البلد المعطاء، ولا يخفى على الجميع ان الدراسات أثبتت ان التدهور في الأوضاع المعيشية للمواطنين تحمل الدولة أعباء ثقيلة من أهمها النواحي الصحية والاقتصادية والأمنية والسياسية، فما أحوجنا إلى التنبه لمثل هذه الاعتبارات ولو نظرنا إلى أنظمة التقاعد في الدول المتقدمة لوجدناها تلقي اهتماماً بالغاً بالموظف ابتداء من دخوله العمل وحتى نهاية حياته بعد التقاعد ومنها على سبيل المثال نظام التقاعد في المملكة المتحدة الذي من أبرز اهتماماته إيجاد المسكن الملائم للمتقاعد في المكان الذي يرغب العيش فيه بعد التقاعد بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى كل حسب مستواه الوظيفي ولم توضع هذه المزايا بهدف خدمة المتقاعد فقط بل تعتبر من أهم المحفزات التي تدفع الموظف إلى المثابرة والاخلاص في العمل والولاء للوطن، مع العلم ان البرامج التي تضع آلية لهذه الحوافز لا تحمّل خزينة الدولة زيادة في الانفاق المالي بل تخفف عنها الكثير من الأعباء المختلفة، فلماذا لا نبدأ من حيث وصلت هذه الدول في وضع مثل هذه البرامج التي لا شك إنها من أهم العوامل التي تخدم الوطن والمواطنين، كما لا يفوتني في هذا المقال التنويه عن وضع الزيادة التي تضاف عادة على الرواتب بنسب ثابتة والتي لا يستفيد منها إلاّ أصحاب الرواتب العالية وتصبح الاستفادة منها شبه معدومة بالنسبة لأصحاب الرواتب المتدنية والذين هم في أمس الحاجة إلى هذه الزيادة.
فنرجو ان تؤخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار عند وضع صياغة القرارات لمثل هذه الزيادات بأن يوضع حد أعلى وحد أدنى لنسبة الزيادة تبدأ في التصاعد كلما قل الراتب أو توضع بشكل مبلغ موحد للجميع من أجل ضمان استفادة أصحاب الحاجة من الزيادة بشكل عادل.
* مقدم متقاعد