لا تحسبونا أغنياء لكنه التعفف يا مجلس الشورى

الزيادة السنوية للمتقاعدين بر وحاجة

تناقلت وسائل الإعلام خبر «لجنة الشورى ترفض إضافة مادة لأنظمة التقاعد تتيح صرف علاوة سنوية للمتقاعدين»، وبحكم عملي السابق في أحد القطاعات المعنية بشؤون المتقاعدين ومعرفتي التامة بأحوال كثير من المتقاعدين وما تعانيه شريحة منهم من ضيق العيش وصعوبة الحياة بعد التقاعد، أوضح بعض الجوانب على أمل أن أوصل رسالة لكل من يهمه الأمر في لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى ومن يسير على نهجهم بأن لهم أخوانا متقاعدين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة يواجهون أقسى الظروف المعيشية نتيجة محدودية الدخل مقابل الارتفاع المتزايد في متطلبات الحياة الأسرية والصعود المستمر لأسعار السلع وأجور المساكن وغلاء المعيشة والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأخرى، كما أدعوهم أن يطلعوا على الإحصائيات التي تؤكد أن أكثر من ثلثي المتقاعدين لا يملكون مساكن، وأن أكثر من ثلث المتقاعدين تقل رواتبهم عن ألفي ريال؛ مما يجعلهم يعيشون حالة من الفقر وقلة ذات اليد، وهذا واقع لا يمكن لأحد أن يتجاهله، وردا على من يقول إن المتقاعدين قد حصلوا على زيادة 15 في المائة نقول لهم نرجو أن تعلموا أن هذه الزيادة بنسبة ثابتة للراتب فلم يستفد منها أصحاب الرواتب المتدنية الذين من المفترض أن يكونوا أكثر استفادة من هذه الزيادة، وحيث أصبح المستفيد الأكثر منها هم أصحاب الرواتب العالية الذين ليسوا بحاجة ماسة لهذه الزيادة، فالعبرة تكمن في وجود الحالة التي تشكل المشكلة على أرض الواقع وليس العبرة في ما اتخذ من إجراءات لم تعالج هذه المشكلة! ومن هذا المنطلق نستطيع القول بكل وضوح وصراحة إن معاناة المتقاعدين مسؤولية من يتولى إعداد وصياغة مثل هذه القرارات والمقترحات، فلو اطلعوا على واقعهم لما رفضوا مثل هذه المقترحات ولما كان هناك موظفون يمضون جل حياتهم في خدمة الوطن ثم ينتهي بهم المطاف في ضيق من العيش في هذا البلد المعطاء، فما أحوجنا إلى التنبه لمثل هذه الاعتبارات، ولو نظرنا إلى أنظمة التقاعد في الدول المتقدمة لوجدناها تلقي اهتماما بالغا بالموظف ابتداء من دخوله العمل وحتى نهاية حياته بعد التقاعد، ومنها على سبيل المثال نظام التقاعد في المملكة المتحدة الذي يضمن إيجاد المسكن الملائم للمتقاعد في المكان الذي يرغب العيش فيه بعد التقاعد، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى كل حسب مستواه الوظيفي، ولم توضع هذه المزايا بهدف خدمة المتقاعد فقط بل تعتبر من أهم المحفزات التي تدفع الموظف إلى المثابرة والإخلاص في العمل والولاء للوطن، فلماذا لا نبدأ من حيث وصلت هذه الدول في وضع مثل هذه البرامج التي لاشك أنها من أهم العوامل التي تخدم الوطن والمواطنين، كما لا يفوتني التأكيد على ما تقدم ذكره عن وضع الزيادات التي تضاف عادة على الرواتب بنسب ثابتة والتي لا يستفيد منها إلا أصحاب الرواتب العالية وتصبح الاستفادة منها شبه معدومة بالنسبة لأصحاب الرواتب المتدنية والذين هم في أمس الحاجة إلى هذه الزيادة.
فالمرجو أن تؤخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار عند وضع صياغة القرارات لمثل هذه الزيادات؛ بحيث أن يوضع حد أعلى وحد أدنى لنسبة الزيادة تبدأ في التصاعد كلما قل الراتب أو توضع بشكل مبلغ موحد للجميع من أجل ضمان استفادة الجميع بشكل عادل.
سعد الشلوي