تقرير: انخفاض نسبة التزام «أوبك» بسقف الإنتاج إلى (56%) ديسمبر الماضي

ثبات الإمدادات الخارجية شرط لاستقرار الأسعار في 2010م

قالت "تريس داتا انترناشونال" لأبحاث الطاقة في تقرير زودت "الرياض الاقتصادي" بنسخة منه "انخفضت نسبة الالتزام بخفض سقف الإنتاج إلى (56%) في ديسمبر الماضي بسبب زيادة في الإنتاج من قبل دولة الإمارات بنحو 43.7 ألف برميل ونيجيريا بنحو 42.8 ألف برميل حيث أقرت أوبك سقفا للإنتاج عند 24.84 مليون برميل لكن الإنتاج الفعلي وصل إلى 26.63 مليون برميل أي بتجاوز مقداره 1.79 مليون برميل عن سقف الإنتاج المتفق عليه".
وكانت "أوبك" في تقريرها الأخير قد تبعت توقعات "وكالة الطاقة الدولية" للعام 2010 بأن الطلب على النفط سيشهد ارتفاعا طفيفا هذا العام، إلا أنها حذرت من احتمال تقلب الأسعار خلال الأشهر المقبلة. وقالت أوبك إن مخزونات النفط ما زالت مرتفعة بما يكفي لمواجهة أي زيادة غير متوقعة في استهلاك الوقود بالشتاء. وتوقعت المنظمة التي تضم 12 عضوا في تقريرها لشهر يناير الصادر أمس أن يبلغ الطلب على نفطها 28.59 مليون برميل يوميا في 2010 أي أقل بواقع 20 ألف برميل يوميا من توقعاتها في الشهر الماضي. ويعزز التقرير مؤشرات الطقس البارد في أغلب نصف الكرة الأرضية الشمالي في وقت سابق من يناير الذي لم يسبب زيادة تذكر في الطلب على النفط. وتركت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام دون تغيير عند 820 ألف برميل يوميا.
وقد شرطت "أوبك" لتوقعاتها ثبات إمدادات النفط من خارج أوبك، مشيرة إلى أن ارتفاع حجم المخزونات النفطية كفيل بالاستجابة لأي ارتفاع مفاجئ في الطلب على النفط في فصل الشتاء إلا أن تزامن فترة الصيانة للعديد من مصافي البترول يشكل ضعفا للطلب خلال الأشهر القادمة. وفي هذا الصدد قال طارق قيس الصقير، محلل اقتصاديات الطاقة ، ل"الرياض الاقتصادي" ان على منظمة أوبك أن ترفع نسبة الالتزام بحصص الخفض المقررة، إلى (90%) لخفض مستويات التخمة في مخزونات النفط العالمية والتي تصل إلى 60 يوما من حجم الطلب العالمي لتفادي تدهور أسعار النفط. ويشير الصقير إلى أن منظمة أوبك بحاجة إلى خفض مستويات الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من 2010 لخفض مستويات مخزونات النفط وإعادتها إلى مستويات متوسط الخمس سنوات الماضية لتحقيق استقرار الأسعار.