300 مليار ريال حجم الإيرادات النفطية السعودية المتوقعة في 9 أشهر

المملكة رفعت إنتاجها في يونيو لتغطية تزايد الاستهلاك المحلي

توقعت إحدى الشركات المتابعة للأداء الاقتصادي أن تحقق السعودية إيرادات نفطية قدرها ثمانون مليار دولار(300 مليار ريال) تقريبا دون احتساب إيرادات الربع الرابع من العام الحالي.
وأشارت بيانات "تريس داتا إنترناشونال" أنها احتسبت متوسط سعر النفط منذ بداية الربع الأول وحتى الربع الثالث بنحو 54 دولاراً للبرميل مع متوسط إنتاج معدله 6 ملايين برميل يومياً،مما يعني أن السعودية ستحقق فائضا إذا ما قورنت مع ميزانية متحفظة ترسم بنودها على أساس 38 دولاراً للبرميل.
وبالرغم من التزام السعودية مع دول منظمة الأوبك بخفض إنتاجها في محاولة للسيطرة على الأسعار،إلا أنها أعلنت عن تعزيز إنتاجها ب144 ألف برميل يومياً في يونيو الماضي. وتعليقاً على ذلك أكد ل"الرياض الاقتصادي" طارق الصقير محلل شؤون الطاقة في" تريس داتا إنترناشونال" أن زيادة الإنتاج السعودي تأتي لتغطية ارتفاع الطلب المحلي على النفط وليس لتصديره لأسواق النفط العالمية.
وأضاف أن نسبة التزام منظمة اوبك بخفض سقف الإنتاج وصلت 71 بالمئة في يوليو الماضي،ويعني هذا أن أوبك خفضت من انتاجها النفطي بنحو ثلاثة ملايين برميل تقريبا مقارنة بما أقره أعضاء منظمة أوبك بخفض وقدره 4,2 ملايين برميل يوميا. وأشار إلى أن إنتاج السعودية من النفط شهد ارتفاعا من 8,213 مليون برميل في مايو الماضي إلى 8,357 مليون برميل يوميا في يونيو الماضي أي بزيادة قدرها 144 الف برميل وانخفض في يوليو الماضي إلى 8,07 ملايين برميل،بالرغم من أن سقف حصة السعودية من الانتاج في أوبك هو 8,05 ملايين يوميا.
ومن ناحية التصدير،فقد شهدت صادرات السعودية انخفاضا إلى 5.5 ملايين برميل في يونيو الماضي مقارنة ب5.932 ملايين برميل في مايو الماضي 2009 وبفارق كبير مقارنة ب7,5ملايين برميل في اكتوبر 2008 ولهذا نجد ان نسبة التزام السعودية بحصتها من التصدير هي الأكبر وتتجاوز في بعض الأحيان لتصل إلى 110 بالمئة لتغطية عجز الدول الأخرى في الامتثال لنسب الخفض.
وتابع"مما يؤكد حالة التخمة وصول مستويات المخزون التجاري لدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى خمسة مليارات برميل تقريبا أي ما يعادل 62 يوماً من الطلب العالمي على النفط وهو أعلى من ما تستهدفه أوبك بنحو عشرة أيام".
ونصح المحلل،بأن ترفع أوبك نسبة الالتزام بحصص الخفض المقررة من 71 بالمئة إلى 90 بالمئة،أي محاولة الوصول إلى خفض مقداره 4 ملايين برميل والتي اتفق عليها سابقا مقارنة بما تم خفضه وهو 3 ملايين برميل يوميا. وأوضح"إذا لم تقم أوبك برفع نسبة الالتزام بالخفض فسنشهد انخفاض أسعار النفط إلى مستويات الثلاثين دولاراً خلال نهاية الربع الرابع من 2009 خصوصا أن ارتفاع أسعار النفط من 35 دولارا إلى 75 دولاراً خلال الربع الثاني والثالث من 2009 كان بسبب المراهنة على عودة الانتعاش للاقتصاد العالمي والذي لا يعدو كونه سوى تفاؤل مفرط ولا يؤخذ بعين الاعتبار استمرار الضغوط الانكماشية والتي ستبقى إلى الربع الثاني من 2010. وفي سؤال "الرياض الاقتصادي" عن تقييمه للسعر العادل لبرميل النفط حاليا،قال"اعتقد أن أسعار النفط الحالية تعكس التفاؤل المفرط في أسواق المال ولا تمت لواقع أسواق النفط بصلة ولهذا سوف نشهد تصحيحا قويا لتلك الأسعار خلال الربع الرابع من 2009 تدفعنا للعودة إلى مستويات ال 30 دولاراً في نهاية العام خصوصا أن معدلات الطلب والتي تعكس عمليات تخزين للمضاربة على ارتفاع أسعار النفط بدأت تنخفض بشكل كبير بمعنى أننا وصلنا إلى ذروة مرحلة الContango”" وسندخل مرحلة ال Backwardation”".