نعرف كقانونيين مارسنا تحكيم كرة القدم أن الحكم الناجح هو الذي تأتي أخطاؤه قليلة، تأتي من باب التقدير (الآني) في جزء من الدقيقة والثانية، وهي أخطاء من تركيبة ومجريات كرة القدم ولم يوجد بعد الحكم الذي لا يخطئ في التقديرات العامة للأخطاء التي تأتي تباعاً في مجريات كل اللقاءات الرسمية والودية نهاراً وليلاً. لكن أن تأتي الأخطاء الفنية ذات النصوص الثابتة التي لا تخضع للتقدير بل يجب على الحكم التطبيق الفوري دون اللجوء إلى التقدير والاجتهاد الشخصي وإنما التمسك بما نصت عليه المادة. في مباراة الشباب والفتح التي تأهل فيها الشباب إلى نهائي كأس الأمير فيصل بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين وبركلة جزاء مشكوك في صحتها، وهي حالة تقديرية احتسبها الحكم الدولي عبدالرحمن العمري بقناعته الذاتية بصحتها لعدم وجود خطأ يستوجب احتسابه لأن ما حدث احتكاك طبيعي والكرة في متناول اللعب وهي ممارسة قانونية من طبيعة الأداء القانوني الذي يباح للاعب ممارسته دون أن يكون هناك أي إهمال أو تهور أو قوة زائدة تستوجب احتساب الخطأ وأم الكبائر في الأخطاء هي الكسر القانوني كما حصل في تنفيذ ركلة الجزاء التي احتسبت (عبطاً) وبمزاجية خاصة عندما عادت من القائم لنفس اللاعب ليقوم بتسديدها في المرمى دون أن تلمس الكرة أي لاعب آخر ولم يلمسها الحارس أثناء تصويبها تجاه المرمى ولا حتى بعد ارتطامها بالقائم. وقد نصت المادة (14) من القانون على احتساب ركلة حرة غير مباشرة على منفذ الركلة وهذا ما لم يتم اتخاذه من حكم الساحة ومساعده الأول. وبهذا الخطأ الفني فإن المباراة تعاد بكاملها لوجود خطأ فني وقع فيه حكم الساحة (العمري) الذي اخترع أعذاراً واهية صدقتها لجنة (المسابقات) بأنه سمع يد الحارس تلمس الكرة، ولأول مرة في حياتي أن اللمس يسمع ولا يُرى، وفي ذلك خرق صارخ للقاعدة القانونية باحتساب الهدف الذي يجعلنا نتساءل: لماذا لا تُعاد المباراة لوجود مخالفة قانونية واضحة ارتكبها الحكم ومساعده الأول بكل بلاهة وفقدان لمتابعة منطوق المادة (14) من القانون. لقد قتلت الثوابت القانونية بتثبيت النتيجة لصالح الشباب وفي الأخير قل على التحكيم السلام بوجود عبدالرحمن العمري وأمثاله. * أستاذ محاضر في قانون كرة القدم
