شيكات برصيد لا يكفي

بموضوعية

شركة "سمة" والتي تتولى مسؤولة النظام الائتماني, أي الوضع الائتماني لكل مقترض, وهي لا تملك قوائم سوداء ولا بيضاء كما يؤكدها رئيس الشركة المصرفي المميز نبيل المبارك, الذي يقود مع بداية عام 2010 حملة توعوية وتذكيرية خاصة بالشيكات بدون رصيد والعمل على أن تكون شيكاتنا برصيد لإعادة المصداقية للشيكات "كأداة وفاء" كما ينص القانون في نظام الأوراق المالية, أتابع ما تقوم به من جهد شركة "سمة" من خلال العمل والجهد الكبير من خلال مسؤوليها, وندرك أي أهمية يجب أن تتم بهذا الجانب لإعادة الشيكات لسمعتها الملوثة والغير آمنة أو مقبولة حتى أصبحت أوراقا لا تساوي ما تطبع به, نأمل أن يكلل جهد سمة بالنجاح, ولكنني أشكك بنجاح ملموس وكبير لكي يعود الشيك أكثر موثوقية ووفاء كما يحدث بدول مجاورة وقريبة يصبح معها الشيك كأنه "جمرة" يتقاذفها الجميع لخطورة التعامل بها أو عدم الوفاء به، فالعقوبات والتشهير والسجن والغرامة وغيرها هي أول الخطوات لكل مصدر شيك لا يلتزم به.
لن يغيب عن شركة "سمة" أن الحملة الإعلانية لن تكفي للتوعية بأهمية الشيكات, وأدرك أن شركة سمة ليست جهة تنفيذية أو تستطيع أن تطبق أي عقوبات, ولكن لن ينجح جهدها بدون تنسيق مباشر من لجنة المنازعات للأوراق المالية, من حيث إن كل شيك يصدر بدون رصيد وترفع شكوى به يجب أن تصدر أحكامه مباشرة بعد إثبات الواقعة، وأن يكون تزامنا معها عقوبات مباشرة ومعلنة للجميع وعلى حساب من أصدر الشيك, يجب أن تفعل الأنظمة والقوانين الخاصة بالشيكات وكل ورقة مالية, وإلا لن يجدي إنفاق الملايين للتوعية بدون عقوبات كما هي أنظمة المرور أو غيرها، التوعية في مجتمعنا لن تجدي وهذا واقع وقد تؤثر بنسبة قليلة جدا, ولكن بدون عقوبات أو حزم في تطبيق القرارات لن يجدي أي جهد في هذا الجانب, وهذا ما لم تتحدث به سمة, وهو سيناريو نشر العقوبات بالأسماء والتشهير فهذه أهم خطوة يمكن العمل عليها لكي تصبح فعالية التوعية واضحة ومباشرة, فوضع الشيكات لدينا أصبح عبئاً اقتصادياً هائلاً وكبيراً فقدت الشركات والأفراد أي مصداقية وثقة بأي ورقة مالية, فما قيمة شيكات ورقية، يجب أن يكون هناك عقوبات مباشرة لا ثانوية أو تمهيدية أو وقف إصدار شيكات أو منع من سفر أو غيره, بل الغرامة والسجن والتشهير هي أبرز العقوبات التي يحتاجها الشيك وكل ورقة مالية, وسنرى كيف سيكون المستقبل الذي لن يحتاج "في حال التطبيق" إلا ستة أشهر وسنجد كيف سيكون حال الشيكات التي ستصبح كأنها نقد حقيقي يتم التداول به, عدى ذلك ستكون فورة زمنية وقتية ستذهب مع غيرها وكأن شيئاً لم يكن.