إيقاف التعامل مع محرري الشيكات بدون رصيد واحتساب الأخطاء بالنقاط

أكد نبيل المبارك المدير العام لشركة سمة ان الهدف الرئيس من حملة “2010.. كل شيكاتنا برصيد” يتركز في المقام الاول على الحد من ظاهرة اصدار شيكات بدون رصيد، وقال المبارك ل”المدينة” : ان هناك عقوبات ضد كل من يصدر شيكا بدون رصيد من شأنها اعادة الهيبة إلى الشيك كمحرر مالي، وأضاف: عندما يكتشف مستلم الشيك انه بلا رصيد فما عليه الا ان يطلب اعتراضا من البنك وبموجب ورقة الاعتراض يتم وضع هذه المخالفة لصاحب الشيك في تقريره الائتماني لدى سمة وكل اعضائها سواء البنوك او المؤسسات المالية والتي بدورها ستوقف التعامل معه واعتقد ان مثل هذا الاجراء سيقضي على الظاهرة تماما كما حدث مع المتعثرين في سداد بعض الشركات. وحول الآلية التي ستعمل من خلالها الشركة قال سوف نسعى إلى اعتماد آلية تضمن ظهور الشيكات المصدرة دون رصيد من قبل العملاء سواء أفرادا أو شركات أو مؤسسات مالية ضمن التقارير الائتمانية لأولئك الأفراد أو تلك الشركات مما سينعكس سلباً على التاريخ الائتماني لهؤلاء العملاء وبالتالي فإن التقييم العام لهم سيصعب من قدرتهم على التعامل مع الجهات ذات العلاقة في حال اصدروا شيكات بلا ارصدة. قال المبارك: إن سمة أقرت أوزانا خاصة بمصدري الشيكات بلا رصيد ستؤثر سلبياً بلا شك في نقاط تقييم التقرير الائتماني وفي حال ظهر أن صاحب التقرير قد أصدر شيكاً بلا رصيد فسيؤثر ذلك بلا شك على علاقة صاحب التقرير مع عملاء سمة سواء البنوك أو غيرها وكلما تكررت الحالة أثر هذا أكثر على الملاءة المالية للعملاء المصدرين لتلك الشيكات. واستطرد مدير عام سمة أن من ضمن أهم الرسائل التي تنطوي عليها حملة (كل شيكاتنا برصيد) يكمن في المحافظة على حقوق الجميع من خلال إظهار كل من يصدر شيكا بلا رصيد حيث إن ظهور ذلك في التقرير الائتماني سيشكل علامة فارقة في كافة التعاملات المالية كما أن فيها جانبا توعيا ماليا له أبعاد مستقبلية تهدف سمة إلى تحقيقها ويأتي في مطلعها المساهمة الفاعلة في جاذبية السوق السعودية والهدف الأسمى من تلك الحملة ليس المعاقبة ولكن رفع الوعي المالي في ضرورة التعامل بحرص مع الأوراق المالية لإعادة الثقة لها.وقال المبارك إن الهدف الرئيس من حملة (2010.. كل شيكاتنا برصيد) يتركز في المقام الأول على الحد من إصدار الشيكات بدون رصيد ابتداءً من عام 2010م والذي سيشهد انطلاقة المشروع على أرض الواقع باعتبار أن الشيك ورقة مالية مستحقة الدفع حسب نظام الأوراق المالية ويجب الالتزام بها والحرص على تحريره بكل أمانة لما للشيك من أهمية قصوى في التعاملات المالية وتحريره دون رصيد يعد مخالفة صريحة للأنظمة. مشيرا إلى ان سمة على يقين بأهمية دورها ومساهمتها الفاعلة في التصدي تقليص هذه الظاهرة التي تعكس جوانب سلبية ليست فقط على الاستثمار في المملكة وجاذبيته والاستقرار المالي والاقتصادي بل على أساس النظام المالي والاقتصادي عالميا خاصة في ظل الطفرة الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة والتي أوصلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة وضمن أهم عشرين دولة.. مؤكدا ان انضمام المملكة إلى مجموعة العشرين دولة أصبحت تقود الاقتصاد العالمي وتشرف عليه.من ناحية اخرى قالت ل «المدينة» مصادر مطلعة ان لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة سبق وأن اقرت في عدة اجتماعات لها عددا من التوصيات في هذا الشأن جميعها تطالب وزارة التجارة بتعديل نظام الأوراق التجارية المعمول به حاليا فيما يخص الشيكات المحررة بدون ارصدة تقضي بتحويل هذا المحرر (الشيك) من مستند يقصد به اضاعة الحقوق الى مستند يحفظها ملزم وواجب النفاذ بحيث يتحول الشيك وفور تحريره الى صك ملزم لصاحبه واجب التنفيذ وليس بحاجة الى حكم لتنفيذه، على ان تكون الاحكام فيما بعد تختص بالعقوبة الجنائية في الحق العام اما لنتيجة عدم السداد او نتيجة عدم الوفاء وتكون بالسجن او الغرامة المالية او بهما معا.يذكر أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) انهت مؤخرا استعداداتها لاطلاق حملتها الجديدة لمشروع الشيكات المحررة بدون رصيد تحت مسمى (كل شيكاتنا برصيد) المتوقع ان تنطلق مطلع العام 2010م . وذلك للحد من ظاهرة الشيكات المحررة بدون رصيد، للقضاء على هذه الظاهره التي تسهم الى حد كبير في اضاعة الحقوق ووضع المملكة في مرتبة لا تتناسب والتطورات المالية والاقتصادية التي تعيشها على المستوى العالمي حيث جاءت المملكة في المرتبة 135 من أصل 178 دولة فيما يخص تطبيق النظام حسب أحدث التقارير الاقتصادية العالمية المعتمدة. وتأتي هذه الحملة امتدادا لجهود العديد من الجهات المعنية للتصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها قبل ان تستفحل حيث سبق وأن قامت 4 وزارات «الداخلية ، المالية ،العدل ،التجارة» بدراسة سلسلة من الإجراءات فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية في قضايا الشيكات المحررة بدون ارصدة.