توجه لطرح أراضي 12 مشروعاً صناعياً متعثراً في الرياض أمام المستثمرين

الاستفادة من معلومات "سمة" لتجنب تخصيص الأراضي للمتعثرين "ائتمانياً"

تعتزم الجهات الرسمية المسؤولة عن توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين، إعادة طرح أراض لعدد من المشاريع الصناعية التي لم يتم تنفيذها حتى الآن في المدينة الصناعية بالرياض. ويأتي هذا التوجه مع مطالب لعدد من الصناعيين للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بإعادة النظر في المشاريع الصناعية التي منحت أراضي صناعية في مدينة الرياض، ولم تدخل مرحلة الإنتاج حتى الآن والتحرك بشكل جدي لحل هذه القضية التي ساهمت في تفاقم مشكلة نقص الأراضي المهيأة للاستثمار الصناعي في المدينة الصناعية بالرياض. ويرون أن وجود تخصيص أراض صناعية لمشاريع غير جادة ولم تر النور حتى الآن حرم العديد من المستثمرين في المجال الصناعي من الاستفادة منها، وأنها تسببت في تجميد مشاريع صناعية جديدة أو التوسع في مشاريع صناعية قائمة. من جهتها أكدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أن عدد المشاريع المتعثرة في المدينة الصناعية بالرياض لم يتجاوز 12 مشروعاً صناعياً، حيث إن بعضها لم يدخل مرحلة الإنتاج حتى الآن، وبعضها الآخر توقف بعد دخوله مرحلة الإنتاج.
وأوضح ل"الرياض" مجدي بن عبد العزيز الصحاف مدير التسويق والعلاقات بالهيئة، أن مساحة أراضي المشاريع المتعثرة 96000 متر مربع موزعة على 12 مشروعاً صناعياً. وقال إن هذه المساحة المعطلة حالياً حرمت مستثمرين جادين من فرص استثمارية هم في حاجة لها ، ولديهم الملاءة المالية المناسبة للانطلاق بالمشاريع الصناعية، وإذا اكتملت المشاريع الصناعية المخصصة لهذه الأراضي ستسهم في التنمية الصناعية، ولذلك فإن الهيئة حريصة على سرعة الاستفادة من كل متر مربع وتخصيصه للمستثمر الجاد. وحول وجود أراض غير مستقلة في المدينة الصناعية بالرياض أكد الصحاف أنه لا يوجد بالمدينة الصناعية أراض صناعية غير مستغلة ، وإنما هناك أراض صناعية لها عقود إيجار ويوجد عليها منشآت صناعية غير مكتملة ، أو مكتملة ولم تبدأ بالإنتاج الصناعي ، أو بدأت الإنتاج وتوقفت.
وبين أنه سيتم إعادة تخصيص الأراضي المسحوبة بعد استلامها من المستثمر السابق وتأجيرها على مستثمر جديد وفق أولوية الطلب وأهمية المشروع الصناعي في التنمية الصناعية بالمملكة ، مؤكداً أن الهيئة أبرمت اتفاقية تبادل المعلومات الائتمانية مع شركة "سمة" لتجنب تخصيص الأراضي لمن عليهم ملاحظات ائتمانية تشير إلى عدم ملاءتهم أو تعثرهم بمشاريع أخرى .
وأضاف أن بنود عقود التأجير حدّدت فترة زمنية لمرحة الإنشاء، ومنح المستثمر مهلة للبدء بالإنتاج، وبعد انتهاء المهلة وعدم التقيد بتشغيل المصنع والإنتاج يتم إصدار خطاب بسحب الأرض منه وفسخ العقد ومطالبته بتسليم الأرض للهيئة خالية من أي شاغر خلال ثلاثة أشهر ، وفي حالة عدم التجاوب وهي حالات محدودة يتم إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام المستثمر بتسليم الأرض للهيئة .
وأشار الصحاف إلى أن الهيئة تسعى جاهدة لخدمة الصناعيين وتقديم كل ما يدعم المشاريع الصناعية من عدت جوانب ، فمشاريع البنية التحتية وتطوير الخدمات والمرافق تنفذ في كل المدن الصناعية وتقديم استشارات لدعم المشاريع المتعثرة أو التي ترغب في الاندماج والاستحواذ.
من جانبه أوضح المهندس أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض أن قيام الهيئة بسحب الأراضي من المشاريع المتعثرة خطوة جيدة في توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين.
وقال إن من أهم المعوقات التي تواجه التنمية الصناعية في المملكة هو شح الأراضي الصناعية المطورة، واستغلال كل مساحة متاحة من الأراضي الصناعية سيعطي فرصة لدخول صناعات جديدة.