مسألة الاختلاط .. ما وراء معركة النصوص

لن تنفك معارك النصوص دائرة ما بقيت الذهنية العامة للمتلقي المحلي مشدودة إلى الشفهي والجزئي والعاطفي ، في ظل سيطرة مناخ نصوصي نقلي ذي منحى ظاهري غارق في الحرفية منذ أمد طويل ، بحيث تتحوّل المعارك الدائرة على وحي إيقاعه إلى معارك حائرة ، يصعب الخروج منها برؤى كلية ( هي بالضرورة عقلية ) قادرة على أداء دورها الإيجابي في فضاء الواقع العملي الجديد . سيبقى تشرذم الواقع ، بل وحيرته ؛ ما بقي الوعي متشرذما وحائرا . فتبعثر الواقع واضطرابه إلى درجة الفوضى ، هو انعكاس لتكدس الذاكرة بالمتناقضات والمتضادات الجزئية التي لم تجد من الأطر الكلية ما يحفظ لها انتظامها / معقولها ؛ لتتمكن من الفعل في عالم اليوم ، عالم الفعل المعقول .
هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فنحن إلى الآن ، لم نستوعب ( والاستيعاب غير المعرفة ) حقيقة أن النصوص هي ، في الوجود المتجسد ، مجموعة من الإشارات اللغوية الدالة ، وأن هذه الإشارات في علاقتها بالمدلول ليست مستقرة على مدى أربعة عشر قرنا من التحولات في الواقع ، ذلك الواقع الحاضن للجانب الآخر من عناصر الرسالة اللغوية : المدلولات . ربما تكون هذه مرحلة بعيدة ، لم يحن الوقت لها بعد . لكن لا يعني هذا عدم الوعي بها وعيا عاما إبان مقاربة النصوص . ف( المرأة ) مثلا لم تتغير كتجسّد لغوي في النص ، لم يطرأ عليها أي تغيير ، بينما ( المرأة = التي تتمثل في هذا الكائن الحي ) تغيرت كثيرا ، ولم يبق منها إلا القليل ( = الجانب الفسيولوجي المجرد من إيحاءات الثقافة ) .
كل نص رمح ، وكل نص ترس ، والمعركة دائرة . النص الواحد يستخدمه هذا الفريق وذاك الفريق ، أي أنه رمح وترس في آن . ومجموعة النصوص لم تحسم المعركة ولن تحسمها . يستحيل الحسم ؛ لأن المسألة أكبر من النصوص ، حتى داخل الحقل النصوص ذاته . الحسم لم يحدث إلا في المسائل الكبرى التي أحكمت فيها النصوص ، ووقع الإجماع العملي ( ليس إجماع العلماء ، بل التطبيق المتوارث عمليا عن المُشرّع ، والذي هو في الوقت نفسه ضابط تأويلي ) عليها من جميع المسلمين .
لم يختلف المسلمون بجميع طوائفهم على وجوب أركان الإسلام على المسلم ، كما لم يختلفوا على المحرمات الكبرى ، من تحريم القتل وشهادة الزور والزنى والظلم ...إلخ ؛ لأنه لا توجد معركة نصوص ، أي لا توجد مرويات ( هي يقينا : ظنية ، إما في ثبوتها أو في دلالتها ) متضاربة ينفتح عليها فضاء التأويل البشري . صحيح أنه وقع الخلاف في حكم من قصّرَ عن العمل ببعض هذه الأركان أو مارس بعض هذه المحرمات . لكن هذا خلاف ثانوي ، خلاف لا يمس أصل الحكم ، بل هو يثبت هذا الأصل كتقصير أو تجاوز ؛ عندما يختلف على ما بعد الحكم بهذا الأصل اليقيني .
الخطأ الاستراتيجي الذي يقع فيه الخطاب التقليدي ، هو اختياره لمسائل هامشية وخلافية ، وترفيعها إلى درجة الثابت الأصلي ، ومن ثمَّ ، الاحتشاد لها ، بل والسعي الحثيث لوضعها كهوية رمزية تضارع الرمزية التي يضعها المسلمون جميعا لأركان الإسلام . التقليديون المتشددون عندما يفعلون ذلك بوحي من التشدد ، فإنهم يمارسون بناء صروحهم النظرية والتطبيقية ب( طوب ) من تراب . ولهذا سرعان ما يذوب ويتهاوى الصرح كله ، بمجرد التعرض لنفحات من الندى ، فضلا عن التعرض لوابل متواصل من الأمطار ، فكيف بطوفان العقل الجارف ! .
التقليديون لا يراهنون في الحقيقة على النصوص ، خاصة في مثل هذه المسائل الرمزية ؛ حتى وإن بدوا لنا كذلك . التقليديون يدركون وربما أكثر من غيرهم الاضطراب الشديد الذي يرافق هذه النصوص ، سواء في مسألة : الضبط النقلي أو في مسألة : الضبط التأويلي ، وأن مسائل كهذه لن تُحسم بالمنطق الاستدلالي حتى داخل إطار التقليد . ولهذا فهم لا يراهنون على حسم المسألة من هذه الزاوية ، بل يراهنون على شيء واحد ، على : ( غباء) الجماهير التي ترخي لهم أسماعها ، يراهنون على بقاء ذهنية المتلقي خالية من الأطر العقلية العامة ، الأطر العقلية التي تجعل المتلقي بعيدا عن الوقوع فريسة الخطاب الوجداني المتخم بالحشد العشوائي للنصوص ، والقائم من خلال النصوص على الترغيب والترهيب ؛ كي يتراجع العقل ، ويترك المجال واسعا لعبث اللامعقول .
يمارس التقليديون اليوم سياسية الإرهاب الثقافي ضد من يختلف معهم في مسألة : تحريم الاختلاط ، عن طريق التكفير الصريح ، أو عن طريق التكفير المتواري خلف الاتهام بالنفاق . التقليديون لا يقصدون إرهاب العلماء والمفكرين والكتاب المخالفين لهم ؛ عندما يُلقون بهذه التهم عليهم بالمجان . هم يعرفون أن هؤلاء العلماء والمفكرين واثقون من إيمانهم ، ومتأكدين من صوابية اعتدالهم ، وأن هذا الهجوم المتطرف عليهم لن يزيدهم إلا قناعة بخطورة خطاب التشدد وخطورة المتشددين . التقليديون المتشددون لايريدون بهذه التهم الترهيبية إلا إرهاب جماهيرهم المفتقرة لأدنى درجات المعرفة ؛ حتى لا تتأثر ب( نصوص ) الخطاب المقابل ، خاصة بعد أن حضرت النصوص ( الانفتاحية ) في المشهد العام .
المتلقي التقليدي ( المتمثل في الجماهير الساذجة ، التي يتم تمزيق عواطفها باللعب بها على سيرك النصوص ، الظنية نقلا أو تأويلا ) يقع فريسة الخطاب الوعظي الوجداني الذي يُمهد لفرض قداسته باستحضار النصوص . وهذا المتلقي الساذج المخدوع ليس لديه القدرة على فضح هذا الالتباس ، ولا يمتلك مهارة الكشف عن غايات هذا الترهيب . ولهذا ، فهو يتصور نفسه منحرفا عن الدين ؛ إن لم يستجب استجابة عمياء لهذا الخطاب التقليدي المتشدد الذي يُقدم نفسه بوصفه المُعبّر الوحيد الصادق عن حقائق هذا الدين .
هذا المتلقي ، ونتيجة تغييبه عن أية ممارسة عقلانية أو شبه عقلانية ، لا يستطيع طرح أبسط الأسئلة على نفسه أو على خطاب واعظيه . لا يستطيع أن يسأل مثلا : إذا كان تحريم الاختلاط من حقائق الدين اليقينية التي لا تقبل الاختلاف ، فلماذا العالم الإسلامي اليوم ( وبصرف النظر عن وقائع الفقهيات التاريخية ) بعلمائه ومفكريه ، فضلا عن عوامه ، لا يرى هذا الرأي . إنه يرى أن عدد المسلمين اليوم يتجاوز مليارا وأربعمائة مليون مسلم ، وأن فيهم عشرات الألوف من العلماء وأضعافهم من الدعاة والوعاظ والمفكرين الإسلاميين ، وأن كل هؤلاء لا يرون تحريم ما يُعرف بالاختلاط . بينما يرى أن لدينا مليونان ، أو ثلاثة ملايين على الأكثر ، محليا ، ومليونان أو أقل ، من المتأثرين بخطاب التقليدية ، مبعثرين على امتداد العالم الإسلامي ، يرون تحريم الاختلاط . أي أن عدد من يرون تحريم الاختلاط من مجموع عدد المسلمين لا يتجاوز خمسة ملايين ، أي أن نسبتهم من عدد المسلمين في حدود ( 0،3% ) ، بينما نسبة من يرون جوازه من المسلمين ( 99،7% ) .
إنها مسألة حسابية واضحة ، يعرفها الجميع . لكنها رغم وضوحها الشديد ، كان يتم دفعها على المستوى الجماهيري المحلي بالنصوص العامة التي لا يتسع عقل المتلقي البسيط لفحص مواطن الاستنباط فيها . كان يُقال لمثل هذا المتلقي المسكين : ليست العبرة بالكثرة ، فالحق معك ولو كنت وحدك ، وهذه النصوص تحكم لك أنك ومن وافقك في محيطك الصغير على الحق ، وأن كل المسلمين على الباطل . وبهذا وأمثاله يتم نفي روح التساؤل ، فلا يتساءل مثل هذا المتلقي عن سرّ غياب هذه النصوص رواية ودراية عن الأغلبية الساحقة من المسلمين . بل يعمى ، ومن ثم ، بعد أمد يتعامى !، حتى يصل به الأمر إلى الاعتقاد أن جميع المسلمين ال( 99،7) على الضلال المبين ، وأنه ومحيطه المحدود عددا ال( 0،3% ) على صريح الدين وصحيحه !.
اليوم ، وبعد أن تم إبراز كثير من النصوص المغيبة ، عادت هذه النسبة الحسابية لتعمل عملها في عقول الجماهير . هذه النصوص كانت معروفة لكل من لديه إلمام بالتراث النصوصي ، وكان بالإمكان استحضارها في كثير من معارك الرأي . لكن ، أهميتها اليوم أنه قد تم استحضارها في الآونة الأخيرة على يد بعض ممثلي هذا الخطاب نفسه ، بل وتشييعها بقراءة تعتمد على طرائق القراءة المعتمدة داخل هذا الخطاب . وهنا لم تكن المسألة مجرد نصوص تُستحضر بعد فترة تغييب ، وإنما رؤية مصاحبة ، رؤية تدعم حضور هذه النصوص ، بأكثر مما تدعم النصوص حضور الرؤية .
هذا الحضور للنصوص الداعمة لرؤى الانفتاح ، وبهذه الصورة وهذا الاتجاه ، هو ما أفزع خطاب التقليد ، خاصة في جناحه المتطرف ، حتى خرج عن تحفظه المرحلي ، فجاهر بتهم التفسيق والتبديع ، بل ورمى مخالفيه بالنفاق الصريح . هذا الفزع الشديد ، يدل على أن المسألة عند جماهير الخطاب التقليدي ستصبح مفتوحة على كثير من الفرضيات التي لن يستطيع سدنة الخطاب التقليدي تحملها . بعد اليوم ، حتى المتلقي التقليدي ، لن يجد النص حاسما في هذه المسألة وأمثالها ؛ لأن هناك نصوص متقابلة ، وليست مجرد نصوص مدفوعة في الاتجاه الواحد ؛ كما كان يراها من قبل جماهير التقليديين .
عندما تصبح النصوص بإزاء النصوص ، والتخمينات بإزاء التخمينات ( على الأقل ؛ كما يراها التقليدي في هذه المرحلة ) لا بد أن تحضر المسألة الحسابية السابقة ، لا بد أن يسأل المتلقي ، ولو بأدنى حدود التساؤل المباح : إذا كانت هذه نصوص وهذه نصوص ، وهذا تأويل وذاك تأويل ، وقد عرف المسلمون كل هذا ، فلماذا الأغلبية الساحقة ترى عكس ما أرى أنا وفئتي المحدودة ؟ . سؤال هو البداية ، البداية لعقل بدأ يُطل من كُوّة صغيرة في عقل التقليدي ، وستستمر الأسئلة ، وستشتعل بها تجاويف العقل المعطل منذ قرون ، وسيطرح على نفسه سؤال التشدد العام ، وعن طبيعة التأثر بفكر الخوارج ، وإلى أي مدى انتهى !.
ويبقى الشيء الجميل بعد كل هذا ، وهو أن العقل إذا بدأ في العمل ، فلن يستطيع أي أحد إيقافه ، ولا رسم الحدود له ، وسينتقل بالضرورة إلى مسائل أخرى لا زال الوهم فيها قائما ، بل وفاعلا .
الخطأ الاستراتيجي الذي يقع فيه الخطاب التقليدي ، هو اختياره لمسائل هامشية وخلافيه ، وترفيعها إلى درجة الثابت الأصلي ، ومن ثمَّ ، الاحتشاد لها ، بل والسعي الحثيث لوضعها كهوية رمزية تضارع الرمزية التي يضعها المسلمون جميعا لأركان الإسلام .