عندما يكتسب الفعل الواقعي شرعيته من خلال نجاعته في الواقع ، أو من خلال كونه تحقق كأمر واقع بفعل قرار سيادي، فلابد أن يستجيب له التأويل ، طال الزمان أو قصر . حتى أولئك الذين لا يرون شرعيته في اللحظة التي تسبق وعيهم ، سيتنافسون لاحقا على تقرير شرعيته بعد أن يدركهم شيء من وعي أزمة إخواننا المتطرفين مع المرأة ككائن ، ومع المسألة النسوية من حيث هي فرع على أصل الوجود الأنثوي ، هي أزمة تأويل من بدايتها إلى نهايتها ، وليست أزمة نص، ولا أزمة واقع ؛ رغم كل ما يفرضه الواقع من شروط على الوعي الذي يمارس عملية التأويل، فالتأويل الديني المتطرف، وبصرف النظر عن مُوجّهه الأساس ، هو محور الخلاف ، خاصة بين تيارات التطرف الديني التي تجنح للانغلاق في قضايا المرأة، وبين بقية التيارات التي تتبنى - بنِسبٍ متفاوتة - خيارات الانفتاح. هذه حقيقة أصبحت واضحة ، واضحة بحجم تمدد الإسلام بتنوعه الكبير على مساحات شاسعة من الجغرافيا اللامحدودة . اليوم ، لم تعد الأغلبية الساحقة من المسلمين تتصور أن أحدا يُمثّل وحده جوهر الإسلام الصريح ؛ رغم كل الادعاءات الفارغة التي تملأ فضاء مجتمعات التطرف والانغلاق ، تلك المجتمعات المنغلقة التي لا تزال تتصور نفسها الفرقة الناجية - وحدها! - من بين أكثر من سبعين فرقة من الفرق الإسلامية، الفرق التي لا تزال تعكس تنوع وثراء واتساع أفق المسلمين. خاض المسلمون عبر تاريخهم الطويل رحلة تأويل طويلة ، ارتهنت الرؤية الدينية إلى فضاء الجغرافيا الزاخرة بالرؤى الذكورية المتضخمة إلى درجة اختصار الإنسان في المستوى الذكوري منه فقط . ومن هنا ، كانت مجمل الأنظمة والتشريعات - فضلا عن النشاط الإنساني المباشر - ذكورية ، كما كانت التصورات التي تصنع الواقع ويصنعها الواقع في آن . أي أن الثقافة ، والواقع ، والعقل المُؤوِّل (= الإنسان الفاعل في الثقافة والواقع) ، كلها كانت تشتغل على عملية جديلة (ثلاثية الأبعاد) منحازة إلى سياق ذكوري عنصري بامتياز. إذن ، إخواننا المتطرفون يمتحون من ثقافة موغلة في صنع التصورات الذكورية ، كما هم - في الوقت نفسه يستندون إلى شرعية واقع ذكوري يستنسخ نفسه باستمرار . لهذا ، فهم إذ يطرحون رؤاهم الذكورية في الواقع الثقافي ، أو يمارسونها في الواقع المتعين ، لا يتصورون أنهم يخرجون على الوجود الطبيعي للإنسان ، أي لا يشعرون بأنهم يمارسون فعلا عنصريا كفيلا بأن يضعهم - وفق أحدث التصورات العالمية - في رأس قائمة المشرعين لأبشع صور الإجرام . كثيرون أدركوا أن الإشكالية في مجتمعات التقليد هي إشكالية تأويل قبل أي شيء آخر . لكن ، بقيت الحيرة تتلبس مجمل الاقتراحات التي تُحاول مُقاربة إرادة فعل التأويل . كيف يمكن الخروج من فضاء تأويلي إلى فضاء تأويلي آخر ؟ ، كيف يمكن أن تحدث عملية قطيعة ثقافية مع الثقافة التي تخلق مُحددّات التأويل السابق ، وكيف يُمكن - في الوقت نفسه - خلق ثقافة مغايرة ؛ من شأنها أن تُشرعن للتأويل الجديد ؟ خاصة وأن مجتمعات التقليد (موضوع الفعل التأويلي) هي مجتمعات ترتاب بالوافد الثقافي ، وتتشكك بكل ما يمكن أن يُقدمه الآخرون لها. أي أن التجديد لابد أن يصدر من داخل ثقافة الأنا المنغلقة، أو لابد أن (يبدو!) كذلك للجميع ، وإلا فإن مصيره سيكون الرفض التام. هنا ، تكمن أزمة التأويل ، أو - في عبارة أدق - أزمة تجديد التأويل. كيف نُجدِّد التأويل (كي نُجدد الواقع) من خلال ثقافة مجتمعية لا تقبل التجديد ؟! التأويل في مجتمعات التقليد هو عملية اجترار وتكرار، اتباع وانصياع ، حتى وإن بدا - في بعض الأحيان - أنه انعتاق من أسْر هذا الاجترار والتكرار والاتباع والانصياع . محاولة التجديد من خلال الاحتماء ببعض الخيارات التي تعكس شيئا من الانفتاح ، هو ترسيخ للتقليد أكثر مما هو تجديد ؛ لأن الفاعل الثقافي - في مثل هذه الحال - ينطلق من الدائرة التأويلية ذاتها التي ينطلق منها غلاة المُتطرفين أو غلاة المُنغلقين ، وانطلاقه من هذه الدائرة يعني تدعيما لها، وإضفاء شرعية مزيفة عليها ، وذلك من خلال تجيير بعض صور الانفتاح لها ؛ مع أنها - في عمقها التأويلي - تعكس بنية تخلف وانغلاق. أثبت الواقع - من خلال كم هائل من الوقائع أن الدائرة التأويلية التقليدية التي تأسر أبناءها في إطار نهجها التأويلي الخاص ، أو تلك التي تبدو كذلك (ورغم كل ما تزعمه من قوة وانضباط) هي الأشد قابلية للتحلل والتفكك والتلون ؛ بفعل قوة إغراء متطلبات الواقع ، وبفعل الخوف على أقل القليل من المكتسبات الخاصة بكل فرد ، أو المكتسبات المرتبطة بمصالح التيار. داخل المنظومة التقليدية التي تزعم لنفسها - ادعاء -! قوة انضباط المنهج ، كما تزعم لنفسها التجرد من حظوظ النفس ، أنتج انفلات العملية التأويلية انفجارات داخلية ، بدت في صدور كثير من الأحكام التي تتسم بصريح التضاد ، التضاد مع رؤى رموز معتبرة داخل هذا التيار ، والتضاد مع رؤى الذات المرتبط بالرمز ذاته ، تبعا لتحولاته في الزمان والمكان ، أو تبعا لشروط الاستحقاق الاجتماعي الخاص!. أشياء كثيرة من مستجدات الحياة ، أو حتى مما توارثته الأجيال، كانت حراما فأصبحت حلالا ، كما أن هناك أشياء كثيرة كانت حلالا فأصبحت (وخاصة في فترة نمو المد الغفوي) حراماً . أشياء كثيرة هي حرام في هذا البلد ، بينما هي، وبأحكام مدموغة بختم رجال الدين الثقات ، حلال في ذاك البلد. الجميع يُؤولون أو يتأولون ، والجميع (هنا وهناك ، وفي القديم وفي الحديث ، وفي فترات العمر المختلفة ، وفي الظروف الخاصة) يُقسمون أغلظ الأيمان أن هذا هو ما يُقرره الإسلام ، بينما الإسلام لا ينطق صراحة لا على ألسنة هؤلاء ولا على ألسنة هؤلاء ؛ رغم كل صور التبجح والادعاء من هؤلاء وهؤلاء . هل استحقاقات الواقع تحتاج إلى تأويل ؛ أي على شرعنة حقها في أن تفعل أو تنفعل بهذا الواقع ، أم التأويل ينتظر تحولات الواقع حتى تمنحه فرصة الانطلاق إلى فضاء أرحب ، فضاء يتجاوز فيه ذاته في بعض الأحيان ؟! ما حدث ويحدث يشهد أن الواقع يحكم التأويل بأكثر مما يحكم التأويل الواقع ، التأويل يخدم متغيرات الواقع صراحة ، أو ضمنا (بالصمت) ، وقليلا ما يجد الواقع نفسه ملزما بتأويل ما يقع من منطقه موقع التضاد . ربما لا تظهر هذه العلاقة بين الواقع والتأويل مثلما تظهر في المسألة النسوية التي تباينت فيها نتائج التأويل إلى درجة التضاد . في هذه المسألة ، عاندت بعض وجهات النظر التأويلية فترة ما ، ولكنها رضخت للواقع ، بل وتشرعنت به ، ومن خلاله (عندما أصدرت فتاوى لاحقة ، تستدرك - ولو على نحو ضمني - ما كانت قد قررته سابقا) بدل أن يتشرعن بها ومن خلالها. تشبه علاقة الواقع بالتأويل علاقة الشاعر: الفرزدق بالعالم النحوي: عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي. فابن أبي إسحاق كان من أوائل النحاة الذين وضعوا اللبنات الأولى للنحو العربي، وكان معاصرا للفرزدق الذي كان أكبر شعراء عصره. ولهذا وقف ابن أبي إسحاق للفرزدق بالمرصاد ، يحاسبه على ما يتصوره أخطاء لغوية ، كان يقول له : لماذا رفعت هذا ، ولماذا نصبت هذا... إلخ ، ومع أن الفرزدق شتمه صراحة ، بل وهجاه ، إلا أنه ضاق به ذرعا قدر ما ازدراه . الفرزدق يرى نفسه شاعرا فصيحا ينطق على السجية ، وأن قواعد النحو يجب أن تتحدد من خلال ما يقوله هو وأمثاله (لأن النحو مأخوذ من استقراء كلام العرب)، بينما ابن أبي إسحاق يرى العكس ، يرى أن قواعد النحو يجب أن تكون على ما اتفقت عليه الأغلبية الساحقة من العرب ، وأن على الفرزدق أن يلتزم بهذه القواعد ، وإلا فهو مخطئ (بعد ذلك أصبح الفرزدق أحد أهم أعمدة الاستشهاد النحوي). ضاق كل طرف بالآخر . لكن ما يهمنا هنا ، أن الفرزدق قال لابن أبي إسحاق: "علينا أن نقول، وعليكم أن تؤولوا". يرى الفرزدق أن قوله هو الأصل/ النص ، وأن التأويل النحوي يجب أن يستجيب له ، أي أن النحاة يجب أن يبرروا كل ما يقوله الفرزدق ، لا أن ينضبط هو بما يحدده النحاة ؛ لأن الأولوية - في تصوره - لما يقوله ، بوصفه ينطلق من مشروعية الواقع (واقع كونه فصيحا بالأصالة ، بالوجود الطبيعي) . اليوم ، لا يجوز أن ينتظر الواقع تطور الممارسة التأويلية الدينية ، بل يجب عليه أن يبدأ الخطوة الأولى ، وعلى الممارسة التأويلية أن تتبعه بما يعزز من مشروعية هذا الفعل الواقعي ، هذا الفعل الذي يكتسب شرعيته من واقعيته أولا، ثم من الممارسة التأويلية ثانيا. علينا أن نشد الواقع بكل قوة إلى المتغيرات الإيجابية ، علينا أن نفعل أولا (أي أن نقول كما في لغة الفرزدق) ثم نترك التأويل يمارس مباركته لهذا الفعل الإيجابي الذي تتحدد إيجابيته من خلال العقل ، من خلال العقل الإنساني وحده ، وليس من خلال عملية تأويل ماضوية ، تُحاول شرعنة الواقع - بل ومشاريع المستقبل - من خلال الإحالة إلى الماضي ، إلى المثال السابق ، إلى حدود ما فعله الأسلاف. عندما يكتسب الفعل الواقعي شرعيته من خلال نجاعته في الواقع ، أو من خلال كونه تحقق كأمر واقع بفعل قرار سيادي، فلابد أن يستجيب له التأويل ، طال الزمان أو قصر . حتى أولئك الذين لا يرون شرعيته في اللحظة التي تسبق وعيهم ، سيتنافسون لاحقا على تقرير شرعيته بعد أن يدركهم شيء من وعي ؛ لأنهم - في الحقيقة - مجرد فعل تأويلي على الواقع ، مجرد مُهمِّشين على الواقع بوصفه نصا يفرض نفسه بقوة الترغيب والترهيب التي تعكسها آلياً شروط الانخراط في الواقع أياً كان . طبعا، ستبقى بعض الجيوب التي تتبنى تصور غلاة الغلاة ، ستبقى بعض الهوامش التي تؤكد حقيقة سيطرة وهيمنة المتن، ستبقى معاندة للواقع، مناكفة لمنطق العصر. هذه الهوامش لن تعاني من أزمة التأويل كبقية الأطياف ، بل ستعاني من مأزق التهويل الذي ستتبناه للهروب من واقع يحاصرها إلى درجة الاختناق. هذه الهوامش ستعاني رعب التيه في هذا الواقع الجديد ، الذي يتجدد باستمرار ، الواقع الذي يُفاجئها بما لا تستطيع أن تستوعبه ، الواقع الذي يهضمها بقوة منطقه ، ولكنها لا تستطيع هضمه بحال . حينئذٍ لن تجد نفسها إلا في الرفض أو الانعزال ، أو فيهما كليهما . ولكن ، لن يتأتى لها الرفض بمنطق الاعتدال ؛ لأن مشروعية الواقع ، بل ومشروعية المتن التأويلي ، على الضد منها . من هنا ، تلجأ إلى التهويل ، إلى النفخ في الأوهام ، إلى صناعة كوابيس مرعبة تحاول بها أن تقتل في المتلقي القدرة على رؤية الواقع المعاش.
