وزراء العدل العرب يناقشون سبل مكافحة الإرهاب و الفساد و الجريمة المنظمة عبر الحدود

الوزير العيسى ترأس وفد المملكة إلى أعمال الدورة 25 من المجلس

بدأت مساء أمس بالجامعة العربية أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل في ليبيا المستشار مصطفى محمد عبد الجليل وذلك لمناقشة مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن سبعة عشر بندا منها بنود تتعلق بمكافحة الإرهاب وآليه تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف واعتماد عدد من مشاريع الاتفاقيات العربية حول مكافحة الفساد وجرائم تقنية المعلومات والجريمة المنظمة عبر الحدود.
ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.
وأكد المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية للدورة على أهمية تبني المجلس لقضية تطوير القضاء في الدول العربية والاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا المجال خاصة مصر ولبنان والسودان والمغرب باعتبارها دولاً لها باع طويل في هذا المجال.
وطالب الوزير الليبي بضرورة قيام الدول العربية بمواكبة المستجدات العالمية في مجال مكافحة الإرهاب بمفهومه المتفق عليه من قبل وزراء العدل العرب والذي يضمن حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان .. مشددا على ضرورة زيادة التعاون العربي في مكافحة الجريمة والمخدرات وغسل الأموال وجرائم الحاسوب والجرائم العابرة للحدود.
من جانبه حث الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مستشاره للشؤون القانونية رضوان بن خضراء على ضرورة تطوير عمل المجلس وتطوير القضاء في الدول العربية من خلال الاسترشاد بتجارب بعض الدول الناجحة في هذا المجال .. مشيرأ إلى أن المجلس سينظر في إقرار خمسة مشاريع اتفاقيات عربية في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الجريمة المنظمة عبر الحدود وجرائم تقنية المعلومات تمهيدا لإحالتها لوزراء الداخلية العرب لإقرارها ثم عرضها على اجتماع مشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب للتوقيع عليها.
وأكد موسى ان القضية الفلسطينية تحتل مكانة بارزة فى الجامعة العربية حيث شكل مجلس وزراء العدل العرب لجنة وزارية برئاسة فلسطين لجمع وتوثيق جرائم الحرب الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى وهى مكملة لدور لجنة تقصي الحقائق الدولية التى شكلها وزراء الخارجية حول جرائم الحرب الاسرائيلية خلال الهجوم على غزة.
من جانبه أكد وزير العدل المصري المستشار ممدوح مرعي رئيس المكتب التنفيذي على ضرورة تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية والتوجه بموقف عربي واحد خلال مناقشة الاتفاقيات الدولية مشيرا في ذلك لمؤتمر مراجعة نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية المقبل في أوغندا خاصة وأن هذا النظام يمس بعض الدول العربية ورموزها.
وشدد الوزير المصري على أهمية تنسيق جهود الدول العربية سواء من خلال الوزراء أو الخبراء لدرء خطر المحكمة الجنائية الدولية .. وقال: "لابد من اتخاذ الحيطة والحذر لان ليس كل ما يقال على الساحة الدولية يفيد الدول العربية لأن بعض مواد هذه الاتفاقيات تتعارض مع القيم العربية والدين الإسلامي".
من جانبه أكد وزير العدل اللبناني عبد الرحمن النجار رئيس الدورة السابقة على ضرورة اطلاع مشروع المبادئ العربية للقضاء الصالح حتى تصبح هذه المبادئ مرجعية واسترشادية وقانونية وقضائية عربية لعملية إصلاح وتطوير القضاء في الدول العربية.