الشورى يواجه «الاجتماعية» بملاحظاته عن تداخل الصلاحيات وكفاية المساعدات ومصير مجهولي الأبوين

إثر تقريرها الذي كشف عن (588) وظيفة شاغرة غير متخصصة

تنتظر لجنة الأسرة والشباب بمجلس الشورى رد وزارة الشؤون الاجتماعية على عدد من التساؤلات والاستفسارات التي أثارتها حول تقرير الوزارة للعام المالي (28 1429) المنظور لديها منذ منتصف شهر ربيع الثاني الماضي وجاء في مقدمة تلك الأسئلة طلب توضيح أسباب وجود (588) وظيفة شاغرة وهو ما يتكرر في تقارير الوزارة حسب تقرير اللجنة التي ترى أنها ليست وظائف تخصصية بحتة ويمكن شغلها بطالبي العمل من السعوديين ، وتساءلت اللجنة عن عدم استفادة المشمولين بالضمان من التأمين الصحي .
وحول الهيكل التنظيمي للوزارة لاحظت اللجنة تداخل الصلاحيات مع بعض الوزارات كتنازع تبعية مراكز الأحياء والإخاء وعدم وضوح الصورة المتعلقة بالتسول وطالبت اللجنة من الوزارة توضيح وتفسير كل ذلك مع التركيز على ما تم بشأن الهيكل التنظيمي لها .
ومما أثار لجنة الأسرة والشباب ما ورد في تقرير (الشؤون الاجتماعية) جزمها بإيجابية الآثار المترتبة على رفع الحد الأعلى للمعاشات ومساعدات الضمان للأسرة المكونة من ثمانية أفراد إلى (31) ألف ريال والحد الأعلى للمساعدات المقطوعة إلى ثلاثين ألف ريال . وتساءلت اللجنة هل القول بأن هذه الزيادات أدت إلى تحسين أوضاع المستفيدين ورفع مستواهم المعيشي وأنها تتناسب مع متطلبات أسرهم الحياتية .. هل هو انطباع المسؤولين أم هناك دراسة تثبت ذلك .. مطالبةً بتوضيح حالة الأسرة المكونة من زوج وزوجة فقط وهل ماتقدمه الوزارة لسد حاجتها ..! .
وعن معاناة مجهولي الأبوين من الفصل بينهم وبين من يعتبرن أمهاتهم أو أخواتهن بعد سن الثانية عشرة طالبت اللجنة إفادة الوزارة حول مصير هؤلاء ومن يرعى الأيتام بعد سن الثامنة عشرة مشددة على تزويدها بمعلومات دقيقة عن البنين والبنات وتساءلت .. لماذا يتأخر استخراج السجل المدني لمجهولي الأبوين .. وكيف يمكن تذليل استخراجه، وتمنت اللجنة على الوزارة تزويدها بما لديها من برامج لتوجيه سلوك هؤلاء ومراقبتهم على ارض الواقع في الفروع الإيوائية والجمعيات الخيرية .
واستغربت لجنة الأسرة عدم استثمار الوزارة لوفرة الموارد المالية في إنشاء مبان لها في عدد من المناطق التي تملك أراضي فيها بدل المستأجرة وطالبتها بإجابة واضحة عن عدم قيامها بإنشاء مبانيها الخاصة بها على تلك الأراضي، وفي شأن مراكز الإخاء الاجتماعي قالت اللجنة ان التقرير لم يوضح عددها وتبعيتها لاحظت أنها طبية أكثر منها اجتماعية ، وفيما يتعلق بعدم نمو دور الحضانة والتوجيه الاجتماعي ومؤسسات رعاية الفتيات التي لم تتجاوز أكثر من أربع دور لكل فئة منذ عام (1425) إضافة إلى مؤسستين لرعاية الأطفال المشلولين وعشر دور للرعاية الاجتماعية طلبت اللجنة من الوزارة توضيحاً للعقبات التي تحول دون التوسع في هذه الدور والمؤسسات .
إلى ذلك واصلت لجنة الشؤون والأسرة والشباب في الشورى اجتماعاتها أمس الأول وناقشت عددا من المواضيع المطروحة على جدول أعمالها ومن ذلك دراسة تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية تهميداً لعرضه على المجلس بعد وضع التوصيات التي تراها على إثر إفادة الوزارة .