د. سعيد الشيخ: أزمة بعض بيوت الأعمال المحلية لم تؤثر في نمو أرباح الشركات للربع الثالث

قال الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس وكبير اقتصاديي البنك الأهلي إن نتائج أرباح الشركات السعودية للربع الثالث تشير بمجملها إلى استمرار النمو واستقرار الاقتصاد الكلي السعودي على الرغم من تبعات الأزمة التي واجهتها بعض بيوت الأعمال في الآونة الأخيرة والمخصصات التي جنبتها البنوك المالية على إثر ذلك, مؤكدا أن استمرار الدعم الذي تقدمه مؤسسة النقد العربي السعودي للقطاع المصرفي والسياسة المالية التوسعية التي انتهجتها المملكة كان لهما الأثر البالغ في رفع مستوى التفاؤل لدى مجتمع الأعمال في المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده البنك الأهلي أمس أعلن فيه نتائج تقرير الربع الرابع لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة العربية السعودية والذي يصدره البنك بالتعاون مع شركة دان آند براد ستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة (D&B)، الشركة العالمية الرائدة في توفير البيانات والتحليلات المالية لمؤسسات الأعمال.
وكشف التقرير عن نتائج المسح الميداني لمؤشر التفاؤل بالأعمال والذي أجري خلال شهر أكتوبر وسط سيناريو من التفاؤل المتزايد على خلفية الانتعاش التدريجي في الاقتصاد العالمي والمؤشرات الإيجابية في الأسواق العالمية. فقد أظهرت نتائج المسح لقطاع غير النفط والغاز تحسناً ملحوظاً في التوقعات تجاه حجم المبيعات و أسعار البيع وهو ما يترجم بدوره توقعات ربحية أعلى لمجتمع الأعمال السعودي في الربع الرابع من هذا العام. من جانب آخر، عزز ارتفاع أسعار النفط التوقعات الإيجابية لقطاع النفط والغاز إلى حد كبير وهو ما ساهم في رفع مؤشر التفاؤل بالأعمال للربحية من 38 نقطة سجلها المؤشر في الربع الثالث إلى 48 نقطة للربع الرابع.
وأبان الشيخ أن نتائج المؤشر للربع الرابع تظهر مدى تأثر التفاؤل بالأعمال في المملكة بالعوامل الاقتصادية العالمية وبالمناخ العام للأسواق الدولية حيث إن هناك دلائل إيجابية متزايدة تدل على الانتعاش التدريجي الذي يشهده الاقتصاد العالمي وأبرز ما في ذلك توقع تحسن النشاط في مجال التمويل وخدمات الأعمال التي يمكن ربطها بمؤشرات زيادة السيولة في الأسواق المالية. وفي حين أنه لا تزال بعض القطاعات في الاقتصاد السعودي قلقه حيال مصادر التمويل وأسعار المواد الخام إلا أنه يمكننا القول أن هذه المخاوف أقل نسبياً عما كانت عليه في الفصول الماضية".
وأوضح كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي أن النتائج ظهرت بتجرد دون إبداء آراء خاصة من البنك , وأن الملعومات المستقاة كان من بين آلاف الاستبانات تم إختيار من بينها الأكثر دقة واستنادا لمعلومات, خاصة وأنها تأتي في وقت حساس على خلفية تبعات الأزمة المالية العالمية وتغير كثير من الاستراتيجيات في الشركات المحلية.
من جانبه قال فيليب سترينج، المدير المالي التنفيذي لشركة دان آند براد ستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة، أن نتائج المؤشر تشير إلى ثقة أكبر في الاقتصاد السعودي على خلفية تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية والتدابير المتخذة من قبل الحكومة السعودية بما في ذلك ضخ المزيد من السيولة في النظام المالي. وقد أبدت وحدات الأعمال التي شملها الاستطلاع تفاؤلاً بالغاً تجاه زيادة حجم المبيعات وأسعار البيع والتي بدورها من المتوقع أن تقود مستويات الطلب في الاقتصاد وأن تعزز ربحية وحدات الأعمال في الربع الرابع من العام, مضيفا :" ويمكننا ربط تحسن التفاؤل للفترة القادمة أيضاً بارتفاع أسعار النفط والتي تجاوزت حتى الآن 80 دولار للبرميل في الأسواق الدولية. مع ذلك، ينبغي علينا أن نأخذ هذا التفاؤل بأقصى قدر من الحذر حيث أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط لا يقابله بالضرورة مستوى طلب متكافئ".
وقد كشف معظم المشاركين في مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع في المملكة العربية السعودية أنهم يرون تحفيزاً في العلامات المبكرة لانتعاش الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي وهو ما انعكس في تفاؤلهم بحجم المبيعات، ومستوى أسعار البيع وصافي الأرباح. ومن بين القطاعات التي شملتها الدراسة لغير قطاع النفط والغاز، كان القطاع الصناعي الأكثر تفاؤلاً تجاه المبيعات والطلبيات الجديدة وأسعار البيع والأرباح الصافية، كما أظهر المؤشر تحسنا في توقعات أسعار البيع والأرباح الصافية لقطاع النفط والغاز.
وقد اعتبر 51% من مجتمع الأعمال في المملكة العربية السعودية الذين شاركوا في الاستطلاع أن تكلفة المواد الخام لا تزال هي أكثر العوامل التي تثير قلقهم للمرحلة القادمة والتي تؤثر مباشرة على أعمالهم. القطاع الصناعي من جانبه، ويليه قطاع التجارة، أبديا قلقاً مماثلاً تجاه تكلفة المواد الخام في حين اعتبرت شركات النقل والاتصالات أن توفر الأيدي العاملة الماهرة تشكل أكبر التحديات التي يواجهونها. وفي قطاع النفط والغاز اعتبر تأخر المشاريع عامل القلق الأكبر الذي يؤثر على أعمال الشركات في هذا القطاع والتي اعتبرت أيضاً أعمال النقل والتنمية والتنقيب قضايا حساسة.