حقوق الإنسان تنسق مع العدل لمعاقبة من لا يستخرج «هوية» للأبناء

كشفت مشرفة القسم النسائي في هيئة حقوق الإنسان شريفة الشملان ان الهيئة تسعى بالتنسيق مع وزارة العدل لإصدار عقوبات خاصة تصل إلى السجن ستة شهور ودفع غرامة مالية لمن يتعمد تجاهل استخراج هوية وطنية لأبنائه.
وقالت الشملان خلال لقاء الثلاثاء بمركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية أمس الاول " لدينا صلاحية مخاطبة إدارات التعليم لإلحاق الأطفال غير الحاصلين على هوية بالمدارس، ولكن يشترط على الأم توفير شهود من الحي يشهدون بأن الأطفال هم أبناؤها. "
وأكدت الشملان أن التقدم في وسائل الإعلام ووسائل الاتصال كشف العديد من الانتهاكات في حقوق الإنسان ونقلت الواقع الى الهيئة وساعدتها في الوصول الى الناس وتقصي المعلومات حولهم ومساعدتهم مشيرة الى ان هناك روزنامة من المواضيع الجديدة والمستجده التي ستتابعها الهيئة لاحقا .
وحول معالجة القضايا قالت الشملان : للاسف بعض القضايا لا تصلنا إلا عبر ماينشر في الصحف المحلية ونحن بدورنا نحاول التواصل مع فرع الهيئة بالرياض و مجلس الوزراء وفي حال لاحظنا أن القضية بدأت تتسع نحاول إصدار قراراً بشأنها. وعن تواصل السيدات مع فرع الهيئة اشارت الى ان العيب ليس في التشريع وإنما في السيدات المقصرات في ايصال اصواتهن ومشاكلهن وقالت : يجب على النساء إيصال القضايا التي تتعلق بحقوقهن واستغلال هذه الفرصة التي تسمح لهن بطرح قضاياهن والمناداة بحقوقهن. .
وأوضحت الشملان أن الهيئة واكبت قرار خادم الحرمين الشريفين الذي صدر بخصوص نشر ثقافة حقوق الإنسان وستبدأ ببث الوعي الى المدارس وسيكون هناك خطة لاقتراح مناهج تعليمية لكافة المراحل التعليمية.