«حقوقيون» و«قضاة» يترقبون صدور قرار يمنع زواج القاصرات

توقعت جهات حقوقية وقضائية، قرب صدور قرار من وزارة العدل، يمنع زواج القاصرات، وهو ما كانت الوزارة أعلنت عن درسه في أوقات سابقة. وكشفت المشرفة على القسم النسائي في فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية شريفة الشملان، ل»الحياة» عن جهود بدأتها الهيئة بالتنسيق مع محاكم الشرقية كافة، «لإيقاف عقود زواج القاصرات»، وهو ما أكده رئيس محاكم محافظة الخبر الشيخ الدكتور صالح اليوسف، والذي أشار إلى جهود تنسيقية مع الجهات المعنية، كهيئة حقوق الإنسان في هذا الصدد. وقال: «هي اجتهادات لإيقاف عقود زواج القاصرات، وقد قمنا برفع خطابات حول هذا الأمر إلى وزارة العدل، تتضمن ومطالبات بضرورة إيقاف هذه العقود في المحاكم، وإلزام مأذوني الأنكحة برفض عقد هذه الزيجات»، مضيفاً «نحن نترقب حالياً، صدور قرار من وزارة العدل، لتعميمه على القضاة في المحاكم».
ونوهت الشملان خلال اللقاء الشهري الذي انعقد في «غرفة الشرقية» مساء أول من أمس، إلى العقوبة التي صدرت بشأن من لا يمنح أبناءه الهوية خلال ستة أشهر بعد الولادة. وأكدت خلال اللقاء الذي أدارته مديرة مركز سيدات الأعمال هند الزاهد، أن «العقوبة تتضمن السجن والغرامة المالية، خصوصاً أن عدداً من النساء يشتكين من ذلك، فبعد تطليقها يرفض الزوج تسجيل أبناءه، وحاليا منحنا صلاحية مخاطبة إدارات التربية والتعليم في المنطقة في حال وردتنا حالة مماثلة، ونحن نطلب من الزوجة إثباتاً بأن هؤلاء الأطفال أبناءها من خلال شهود من الحي، أو الجيران، والأقارب». وأشارت إلى أن الهيئة تسعى إلى «تثبيت حق الحصول على الهوية للأبناء، لمنحهم حق التعليم والعمل»، مضيفة «لدينا حالة لأب يمنع ابنته من الذهاب إلى المدرسة، وتدخلنا لإثبات حق الطفلة في التعلم، ولا زلنا نتابع الإجراءات، حتى يتم إلزام الأب بإرسالها إلى المدرسة، خصوصاً أن البعض يجهل أن التعليم إلزامي».
وعلقت مديرة جمعية جود النسائية في الدمام منيرة الحربي، على ذلك، قائلة: «هناك نساء يترددن على الجمعية، خصوصاً مع بدء العام الدراسي، يطلبن المساعدة في حصول أولادهن على الهوية، وكل ذلك لأن الأب لا يبالي. وقبل أيام راجعتنا سيدة لديها طفلين، أكبرهماً عمره تسعة أعوام، ولم يتمكن من دخول المدرسة، وحاولنا الاتصال بالمدير، إلا أنه رفض، لعدم وجود ما يثبت أنه ابنها». فيما أكدت الاختصاصية الاجتماعية في الهيئة أمل الدوخي، على أن «نشر ثقافة حقوق الإنسان، أصبح الآن بقرار صدر عن خادم الحرمين، وهناك اقتراحات بإدخالها في المناهج التعليمية، وإدخال التربية الوطنية إلى مدارس البنات، منذ مرحلة رياض الأطفال».
وأكدت الشملان أن «العيب ليس في التشريع، وإنما في النساء، لعدم إيصال قضاياهن إلى الجهات الحقوقية، وهناك قضايا نرصدها من خلال وسائل الإعلام، ومنها ما نرفعه إلى الهيئة في الرياض، ليتم طرحها على مجلس الوزراء، إذا وصل الأمر إلى حد الظاهرة، كزواج القاصرات،» مشددة على أن «الإعلام كشف عن الكثير من الانتهاكات الحقوقية، وذلك من خلال القضايا التي تُطرح من خلاله». ونصحت المجتمع النسائي ب «استغلال فرصة حرية الطرح، ووجود جهات حقوقية، لذا لا بد من علاج القضايا الحقوقية، فالعناصر كافة متوفرة لإيجاد حل لها».