مجرمو الحرب الإسرائيليون

أريد أن أقول

تكشف رسالة كتبتها لينارابين أرملة إسحاق رابين إلى إحدى أصدقائها في الفترة الواقعة بين خريف العام 1998م، وبين ربيع العام 1999م وصفت فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «بالكابوس الذي يثير القشعريرة، وأنه فاسد وكاذب ودساس يدمر كل شيء جميل ويحوله إلى شظايا». وواصلت قولها: «إنني أصلي وكلي أمل أن يكون أجل الحكومة التي يترأسها بنيامين نتنياهو (الأولى وليست الحالية) قصيرة وأن تنتهي في أيام معدودة حتى نتجنب الدمار الذي تسببه، ونضطر معه إلى إعادة بناء كل شيء من جديد، ويتضمن هذا البناء جسور التفاهم والتسامح التي تم تدميرها منذ وقت طويل».
وأشارت صحيفة هآرتس التي قامت بنشر تلك الرسالة التي كتبتها لينا رابين التي امتنعت فيها عن التطرق إلى أقوال سابقة أدلت بها حول تورط بنيامين نتنياهو عندما كان رئيساً للمعارضة في التحريض ضد زوجها اسحاق رابين بعد توقيع اتفاقيات أوسلو مع الفلسطينيين، وهذا التحريض ضده أدى إلى اغتياله في عام 1995م وأعلنت لينا رابين في رسالتها «إن زوجها إسحاق رابين عارض الاستيطان منذ بداية الطريق، وعارض كل خدع الاستيطان، وكذلك الغزل من جانب شيمون بيريز (الرئيس الإسرائيلي الحالي) تجاه حركة اليمين الاستيطاني المتطرف، لأنه كان يؤمن بأن الضفة الغربية ستعاد عاجلاً أو آجلاً وأن المستوطنات اليهودية التي تقام عليها ستكون عقبة في الطريق السياسي الذي يؤدي إلى حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً».
واضح أن صحيفة هآرتس تعمدت أن تنشر هذه الرسالة الآن لتثبت أن رئيس الوزارة الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو لا يصلح للحكم في ظل هذه المرحلة لأنه يخطط لسرقة كل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م وشرع ينفذ هذه الخطة لتسهيل الهجرة للفلسطينيين إلى دول الوطن العربي وإلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية وإلى دول الوحدة الأوروبية، ويضع الفلسطينيين أمام خيارين إما الهجرة من الأراضي الفلسطينية، وإما مواجهة الموت فوق الأرض الفلسطينية، وهو مسلك سياسي يدل بشكل قاطع على ممارسة الإرهاب بالتطاول على المواطن الفلسطيني المدني الأعزل مما يجعل رئيس الوزارة الإسرائيلية الحالي بنيامين نتنياهو مجرم حرب لعدوانه على الشعب الفلسطيني، وتطالب لينا رابين باسقاط الحصانة عن رئيس الوزارة بنيامين نتنياهو وأركان حكومته وتقديمها كمجرمي حرب أمام العدالة الدولية وتواصل لينا رابين قولها بأن بقاءه في قمة السلطة بشغله رئاسة الوزارة الإسرائيلية يجعل تل أبيب تتخبط في كل اتجاهات الإجرام الدولي الذي تعقب عليه أحكام القانون الدولي العام مما جعل حركة إسرائيل الدولية تصاب بالشلل بامتناع أركانها عن السفر إلى خارج إسرائيل حتى يسلموا ولا يتعرضوا إلى القتل أو الاعتقال وتقديمهم إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي على جرائم الحرب التي ارتكبوها في الماضي ويمارسونها في الحاضر ضد الشعب الفلسطيني الذي كل ذنبه أنه يطالب بحقوقه في الأرض المحتلة وإقامة دولة فلسطينية عليها لتكون وطناً لهم.
ليست الحكومة الحالية الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو والمشكّلة تحت مظلة حزب تجمع الليكود هي المجرمة وحدها، ولكن الحكومة السابقة بزعامة ايهود أولمرت هي الأخرى مجرمة بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسان المدني الفلسطيني الأعزل وقيامها بالقتل الجماعي لهذا الإنسان، إلى الدرجة التي جعلت صحيفة الجارديان اللندنية تعلن «أن رئيس الوزارة الإسرائيلية السابق ايهود أولمرت يواجه احتمال التعرض للاعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب في حالة قيامه بزيارة إلى بريطانيا».
أكدت صحيفة الجارديان أن محامين بريطانيين من بينهم دانيال ماكوفر يعملون حالياً على توسيع نطاق الملاحقة القضائية بحق مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في أي مكان بالعالم وبشكل لن يجعل ايهود أولمرت أو تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة أو أي مسؤول إسرائيلي آخر يتمتعون بالحصانة من محاكمتهم بانتهاك معاهدات جنيف بعد أن ثبت عليهم الجرم ضد الفلسطينيين من خلال استخدام «الرصاص المسكوب» الذي قامت به القوات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، فكل من كان له ضلع في هذه الجريمة من القيادة التي أمرت إلى الجندي الذي نفذ هم جميعاً مجرمون بارتكاب جريمة حرب ضد الإنسان الفلسطيني المدني الأعزل في قطاع غزة».
أشارت صحيفة الجارديان أن هذا التوجه باتهام القادة الإسرائيليين في الماضي والحاضر بجرائم الحرب تلقى دفعة قوية بعد صدور «تقرير جولدستون» الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة التي بدأت في 27 ديسمبر من عام 2008م واستمرت لمدة 22 يوماً ودعاها إلى فتح تحقيق مستقل حولها».. وأضافت صحيفة الجارديان «أن مقاضاة المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أمام المحاكم البريطانية ما تزال قضية قائمة على الرغم من عدم نجاح محامين بريطانيين وفلسطينيين من الحصول على مذكرة اعتقال صادرة من محكمة بريطانية بحق وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك عندما زار المملكة المتحدة البريطانية وجاء ذلك نتيجة تلقي المحكمة نصيحة من وزارة الخارجية البريطانية تقول إن ايهود باراك يتمتع بالحصانة». ونسبت صحيفة الجارديان إلى المحامي ماكوفر قوله: «هذا التوجه يحتاج إلى اختبار في الوقت الصحيح والمكان الصحيح، وذات يوم سيرتكب أحد هؤلاء خطيئة ويذهب إلى البلد الخاطئ ويواجه تهمة ضده بجناية عندها ستتحول القضية إلى محاكم هذا البلد لمحاكمتهم بصورة نزيهة، وهذا ما يريده الضحايا الفلسطينيون».. وأكد المحامي ماكوفر «أنه يعمل حالياً مع محامين آخرين وبطريقة منظمة في داخل دول الوحدة الأوروبية وأماكن أخرى لتوسيع نطاق الملاحقة القضائية بحق مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتي لن تقتصر على إسرائيل في فلسطين بل ستشمل كل دولة تنتهك حقوق الإنسان في كل مكان بالأرض»، كل ذلك دعا وزارة الخارجية الإسرائيلية تقدم النصح للإسرائيليين المجرمين بانتهاك حقوق الإنسان تجنب السفر إلى دول محددة.