مشيراً إلى إنتهاك إيران لحقوق الإنسان دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نشطاء حقوق الإنسان الذين يشاركون في قوافل بحرية لكسر الحصار المفروض على غزة، للإبحار ، وبدلاً عن غزة، إلى طهران ، حيث الانتهاكات الحقيقة لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يستعد فيه مجموعة أوروبية شاركت في "أسطول الحرية" الذي داهمته قوة كوماندوز بحرية إسرائيلية الشهر الماضي، لرفع دعوى قضائية ضد المسؤولين الإسرائيليين. وقال نتنياهو أثناء مباحثات مع المستشار النمساوي، ويرنر فيمان، حول تخفيف الطوق الإسرائيلي المفروض على القطاع وتخطيط قوافل بحرية أخرى لكسر الحصار: "اليوم بعد رفع حصار المدنيين في غزة فليس هناك من داع أو تبرير للمزيد من الأساطيل البحرية التي ينظمها المناهضون للسلام، وليس مؤيديه.. هدفهم فقط كسر الحصار الأمني." وكانت إسرائيل قد أجهضت محاولة قافلة "أسطول الحرية" لكسر حصار غزة، بهجوم عسكري، نجم عنه مقتل تسعة متضامنين على متن السفينة التركية "مرمرة"، في عملية أدت لتوتر العلاقات بين أنقرة وتل أبيب واستدعت استنكارات دولية قوية. وأضاف قائلاً: أدعو جميع نشطاء حقوق الإنسان في العالم للتوجه إلى طهران.. هناك تنتهك حقوق الإنسان." وكان الهلال الأحمر الإيراني قد أعلن الثلاثاء أن سفينة مساعدات ستبحر الأحد المقبل من ميناء بندر عباس باتجاه قطاع غزة في مهمة إنسانية بحتة ولن ترافقها أي قطع عسكرية بحرية. وأشار مسؤولون في الهلال الأحمر الإيراني أن السفينة تملكها إحدى الشركات الخاصة وهي محملة بما لا يقل عن 1100 طن من الأدوية والمواد الغذائية والدقيق ومعلبات الأسماك والأرز والسكر والزيوت والمياه المعدنية ومساحيق الغسيل والأغطية وملابس الأطفال. وفي وقت سابق الأربعاء، حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية، أثناء جلسة بالكنيست، بأن إسرائيل تتعرض حالياً لحملة تستهدف الطعن في مجرد شرعية وجودها، وعن تحالف بين التشدد الإسلامي واليسار الأوروبي الراديكالي، لتفكيك المشروع الصهيوني، وفق "الإذاعة الإسرائيلية. وعرج بانتقاداته على الأممالمتحدة ومؤسسات القضاء الدولي بدعوى مواقفها المتحيزة للغاية ضد إسرائيل، وذلك خلال جلسة دعت إليها المعارضة الإسرائيلية لمناقشة انهيار مكانة إسرائيل عالمياً. وجاءت تصريحات نتنياهو تلو إعلان محامين بلجيكيين اعتزامها رفع دعوى قضائية ضد 14 مسؤولاً إسرائيلياً بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من بينهم وزير الدفاع الإسرائيلي، أيهود باراك، ووزيرة الخارجية السابقة وزعيمة المعارضة تسيبي ليفني، وفق "هآرتس" دعاوى قضائية في اليونان وبلجيكا وإلى ذلك، تنوي مجموعة من اليونانيين ممن شاركوا في أسطول الحرية تقديم دعوى في مكتب المدعي العام في العاصمة اليونانية أثينا، في الأيام القادمة، ضد وزير الدفاع الإسرائيلي، ورئيس هيئة أركان الجيش غابي أشكنازي، وقائد سلاح البحرية إليعيزر مروم. كما ينوي أفراد المجموعة البالغ عددهم 33 شخصا تقديم دعوى ضد جميع عناصر الأمن الإسرائيليين الذين شاركوا في عملية الاستيلاء على سفن أسطول الحرية. ويقول مقدمو الدعوى إن إسرائيل خرقت القانون اليوناني، وتصرفت بشكل مخالف للاتفاقيات الدولية عندما هاجمت سفن أسطول الحرية في المياه الدولية. وكانت إسرائيل قد أعلنت تشكيل لجنتي تقصي حقائق بشأن مهاجمة القافلة البحرية، التي زعمت إسرائيل إنها كانت تنقل "إرهابيين" وأسلحة إلى القطاع. ودعت الأممالمتحدة وتركيا إلى تشكيل لجنة تقصي بمشاركة أطراف دولية. advertisement وفي بليجكا تم الإعلان عن النية لتقديم دعوى جديدة ضد كبار السمؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في مطلع العام الماضي. ونقلت "هآرتس" أن مجموعة من الفلسطينيين ينوون تقديم دعوى ضد 14 مسؤولا إسرائيليا، بضمنهم إيهود أولمرت وإيهود باراك وتسيبي ليفني ومتان فيلنائي، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
