نتنياهو: توجهوا إلى طهران وليس غزة

مخاطباً نشطاء حقوق الإنسان

استفز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشطاء حقوق الإنسان الذين يشاركون في قوافل بحرية لكسر الحصار المفروض على غزة، بدعوته إياهم للإبحار إلى إيران بدلا من غزة، فطهران هي مكان الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان، في وقت تعكف فيه مجموعة أوروبية شاركت في «أسطول الحرية» الذي داهمته قوة كوماندوز بحرية إسرائيلية الشهر الماضي، على رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين الإسرائيليين.
وقال نتنياهو أثناء مباحثات مع المستشار النمساوي، ويرنر فيمان أمس الأول حول تخفيف الطوق الإسرائيلي المفروض على القطاع والتخطيط لإبحار قوافل أخرى لكسر الحصار: «اليوم، بعد رفع حصار المدنيين في غزة فليس هناك من داع أو تبرير للمزيد من الأساطيل البحرية التي ينظمها المناهضون للسلام، وليس مؤيديه. هدفهم فقط كسر الحصار الأمني».
وكانت إسرائيل قد أجهضت محاولة قافلة «أسطول الحرية» لكسر حصار غزة، بهجوم عسكري، نجم عنه مقتل تسعة متضامنين على متن السفينة التركية «مرمرة»، في عملية أدت لتوتر العلاقات بين أنقرة وتل أبيب وخلفت مظاهر استنكار دولي قوية.
واسترسل قائلا: «أدعو جميع نشطاء حقوق الإنسان في العالم للتوجه إلى طهران، هناك تنتهك حقوق الإنسان».
وكان الهلال الأحمر الإيراني قد أعلن الثلاثاء أن سفينة مساعدات ستبحر من ميناء بندر عباس باتجاه قطاع غزة في مهمة إنسانية بحتة ولن ترافقها أي قطع عسكرية بحرية.
وأشار مسؤولون في الهلال الأحمر الإيراني أن السفينة تملكها إحدى الشركات الخاصة، وهي محملة بما لا يقل عن 1100 طن من الأدوية، المواد الغذائية، الدقيق، معلبات الأسماك، الأرز، السكر، الزيوت، المياه المعدنية، مساحيق الغسيل، الأغطية وملابس الأطفال. وفي وقت سابق الأربعاء، حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية، أثناء جلسة بالكنيست، بأن إسرائيل تتعرض حالياً لحملة تستهدف الطعن في مجرد شرعية وجودها، وعن تحالف بين التجمعات الإسلامية واليسار الأوروبي الراديكالي، لتفكيك المشروع الصهيوني، وفق الإذاعة الإسرائيلية.
وعرج بانتقاداته على الأمم المتحدة ومؤسسات القضاء الدولي بدعوى مواقفها المتحيزة للغاية ضد إسرائيل، وذلك خلال جلسة دعت إليها المعارضة في تل أبيب لمناقشة انهيار مكانة إسرائيل عالمياً.
وأتت تصريحات نتنياهو تلو إعلان محامين بلجيكيين اعتزامها رفع دعوى قضائية ضد 14 مسؤولا إسرائيلياً بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينهم وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، ووزيرة الخارجية السابقة وزعيمة المعارضة تسيبي ليفني، وفق «هآرتس».
وإلى ذلك، تنوي مجموعة من اليونانيين ممن شاركوا في أسطول الحرية تقديم دعوى في مكتب المدعي العام في العاصمة اليونانية أثينا، في الأيام المقبلة ضد وزير الدفاع الإسرائيلي، ورئيس هيئة أركان الجيش غابي إشكنازي، وقائد سلاح البحرية إليعازر مروم.
كما يعمل أفراد المجموعة البالغ عددهم 33 شخصا، على تقديم دعوى ضد جميع عناصر الأمن الإسرائيليين الذين شاركوا في عملية الاستيلاء على سفن أسطول الحرية. ويقول مقدمو الدعوى إن إسرائيل خرقت القانون اليوناني، وتصرفت بشكل مخالف للاتفاقيات الدولية عندما هاجمت سفن أسطول الحرية في المياه الدولية.
وكانت إسرائيل قد أعلنت تشكيل لجنتي تقصي حقائق بشأن مهاجمة القافلة البحرية، التي زعمت إسرائيل إنها كانت تنقل إرهابيين وأسلحة إلى القطاع. ودعت الأمم المتحدة وتركيا إلى تشكيل لجنة تقصي بمشاركة أطراف دولية.
وفي بليجكا أعلن عن المنحى لتقديم دعوى جديدة ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في مطلع العام الماضي. ونقلت «هآرتس» أن مجموعة من الفلسطينيين سيرفعون دعوى ضد 14 مسؤولا إسرائيليا، من ضمنهم أيهود أولمرت وإيهود باراك وتسيبي ليفني ومتان فيلنائي، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.