أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس أن منظمات حقوقية وشبكة من المحامين من أنحاء أوروبا، خصوصاً بريطانيا، من المناصرين للقضية الفلسطينية أعدت أخيراً «قوائم مطلوبين» من الضباط الإسرائيليين لغرض ملاحقتهم قضائياً وفقاً للقانون الإنساني الدولي على ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وأضافت أن هذه المنظمات تعتزم استصدار أوامر باعتقال الضباط الواردة أسماؤهم في القوائم في حال وطأت أقدامهم أوروبا. وبحسب الصحيفة، فإن محامين في بريطانيا ودول أوروبية أخرى مثل هولندا واسبانيا وبلجيكا والنروج شرعوا منذ انتهاء الحرب على غزة في كانون الثاني (يناير) الماضي في جمع إفادات فلسطينيين من داخل القطاع يعتقدون أنها تثبت ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب. وقالت إن القائمة بأسماء الإسرائيليين المطلوبين للعدالة تشمل ضباطاً بمستوى قادة كتائب فما فوق من الذين أشرفوا على مراحل مختلفة من الحرب على غزة. وتتيح القوانين في الدول المذكورة للمحاكم المحلية إصدار أوامر اعتقال ضد أجانب مشبوهين بتنفيذ جرائم حرب، حتى إن لم تكن دولة الأجانب المقدمة ضدهم الشكاوى وقعت على معاهدة إقامة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، مثل إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الموظفين في مكتب المحامي دانيال ماكوفر الذي يقود نشاط المحامين في هذا السياق في بريطانيا، زار غزة في الأسابيع الأولى التي أعقبت الحرب على غزة لجمع أدلة وحصل على توكيلات من مواطنين فلسطينيين ليقدم باسمهم دعاوى بموجب القانون البريطاني. ورفض ماكوفر الإدلاء للصحيفة الإسرائيلية بتفاصيل عن الضباط المنوي استصدار أوامر اعتقال ضدهم أو عددهم، وقال إن الأمر يتعلق بكل من كان ضالعاً في ارتكاب مخالفات جنائية، «وهناك مرشحون ضلوعهم واضح، لكن هناك آخرين ضلوعهم أقل وضوحاً، وكل شيء يتعلق بالحقائق التي جمعت ميدانياً». وأضاف أن «تقرير غولدستون» عن الحرب أكد صحة المعطيات التي في حوزة المحامين في شأن عدد من الحالات المعروفة لهم. وذكّرت الصحيفة بأن ماكوفر هو من توجه قبل أربع سنوات إلى محكمة بريطانية واستصدر أمر اعتقال بحق قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي (المسؤول عن قطاع غزة) اللواء دورون ألموغ بشبهة ارتكاب جريمة حرب أثناء اغتيال القيادي في حركة «حماس» صلاح شحادة و15 مدنياً آخرين في صيف العام 2002. ومع وصول ألموغ إلى مطار لندن، أبلغه السفير الإسرائيلي بأمر الاعتقال فبقي في الطائرة لتقله إلى تل أبيب عائداً. وينتظر رئيس «الشاباك» السابق عامي أيالون أمر اعتقال في هولندا استصدره فلسطيني تعرض للتعذيب على أيدي محققي «الشاباك». وقبل شهر، أرجأ نائب رئيس الحكومة موشي يعالون زيارته للندن خوفاً من اعتقاله بشبهة ارتكاب جرائم حرب عندما كان رئيساً لهيئة أركان الجيش (2002-2005). وقبل ذلك بأيام تدخلت الحكومة البريطانية لتمنع محكمة من إصدار أمر اعتقال ضد وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك. وأشارت الصحيفة إلى أن المحامين الذين يتابعون هذا الملف يستعينون بمعلومات من ناشطين من أنصار القضية الفلسطينية الذين يتعقبون منظمات يهودية وأخرى مناصرة لإسرائيل التي تدعو ضباطاً إسرائيليين إلى إلقاء محاضرات أمامها «وفي بعض الدول ثمة تعاون بين المحامين وشرطة الحدود التي تطلعهم على وصول ضباط إلى دولها». وزادت أن أسماء بعض الضباط موجودة في قوائم التعقب التي في حوزة شرطة بريطانيا «ومع وصول الضباط تتحرك بسرعة لاستصدار أوامر اعتقال أو حتى اعتقالهم». وزادت الصحيفة أن منظمات حقوقية تتحرك هذه الأيام لتشكيل هيئة دولية قادرة على متابعة لصيقة أكثر للمشبوهين في ارتكاب جرائم حرب في أنحاء العالم والتقدم بطلب اعتقالهم واستصدار أوامر اعتقال بحقهم. وإزاء هذا الوضع، يرفض الجيش نشر تفاصيل الإرشادات التي يقدمها لضباط يزورون دولاً أوروبية، خصوصاً أولئك الذين شاركوا في الحرب على غزة.
