دراسة تكشف عن ضعف بعض المهارات الإدارية لرؤساء البلديات

أكدت على أن الكثير من السمات والقدرات والمهارات تكتسب بالتعليم والتدريب

كشفت دراسة أجراها الباحث سعد بن محمد الدوسري حول مدى توفر المهارات الإدارية والسلوكية لدى رؤساء البلديات عن ضعف بعض المهارات الإدارية لدى رؤساء البلديات، وقد أوضحت الدراسة أن رؤساء البلديات في مختلف مدن المملكة بغض النظر عن أحجامها ومخصصاتها المالية يضطلعون بدور فاعل ومؤثر في توجيه بلدياتهم نحو تحقيق أهدافها وغاياتها، وتتحدد كفاءة أداء هذه البلديات إلى حد كبير بمستوى كفاءة كوادرها البشرية التي تضطلع بدور أساسي في تسيير دفة الأمور في هذه البلديات ولكي تحقق هذه البلديات أهدافها، فإنه لابد أن يتمتع رؤساؤها في مختلف المناطق والمحافظات والمراكز والتجمعات القروية بمهارات إدارية وسلوكية معينة تعينهم على أداء المهام الموكولة إليهم..
وناقشت الدراسة التي قدمها الباحث الدوسري لنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة مدى توفر المهارات الإدارية والسلوكية لدى رؤساء البلديات بمنطقة مكة المكرمة بهدف التعرف على المهارات الإدارية والسلوكية التي يرى رؤساء البلديات أنهم متمكنون منها وتلك التي يرون أنهم غير متمكنين منها؛ وكذلك التعرف على تأثير الخصائص الشخصية تغيير المؤهل التعليمي، وعدد سنوات الخبرة للتمكن من ممارسة المهارات الإدارية والسلوكية.
وأكدت الدراسة أن للقيادة دوراً مهماً في الإدارة يبرز من خلال مسؤوليتها في تحقيق التكامل بين الجوانب التنظيمية والإنسانية والاجتماعية للعملية الإدارية وتوفير الفاعلية للإدارة لتمكينها من تحقيق أهدافها وأن القيادة الإدارية بمفهومهما الحديث ليست وليدة فكرة معينة أو بيئة دون الأخرى ولكن تطورها جاء عبر مراحل متعّددة في الفكر الإداري المعاصر، كما أن جذورها تمتد إلى الوقت الذي بدأ فيه التفاعل الاجتماعي وتوزيع العمل بين الأفراد والجماعات في التنظيمات الاجتماعية.
وركز الباحث في دراسته على أساس النظرة التكاملية الشاملة للقيادة الإدارية والنظر إليها كنظام متناسق مترابط بجوانبه التنظيمية والإنسانية والاجتماعية يؤثر ويتأثر بالبيئة التي ينشأ أو يعمل فيها لتكون هذه النظرة بديلاً للنظرة الجزئية التي تؤكد على بعض جوانب القيادة وكأنها جوانب مستقلة عن بعضها.
وأكد الباحث على ضرورة المقارنة بين الافتراضات النظرية وبين ما هو كائن فعلاً في التطبيق العملي مع محاولة إجراء الملاءمة اللازمة بين الصورتين على ضوء المتغيرات والظروف المختلفة.
وأوضحت الدراسة أن الأسلوب الديموقراطي للقيادة الذي يرتكز على العلاقات الإنسانية السليمة بين القائد ومرؤوسيه من خلال تحقيق الاندماج بين العاملين وعلاج مشكلاتهم وتطويعهم والتأثير فيهم بحوافز معنوية ضماناً لحسن مشاركتهم في تحقيق الأهداف المطلوبة وأن متطلبات القيادة الناجحة ترتبط بالموقف الإداري الذي يوجد فيه القائد وأن النمط القيادي الملائم يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة القائد على تحليل عناصر الموقف ومتطلبات كل عنصر على ضوء الانعكاسات البيئية والإيديولوجيات السياسية والاقتصادية، ومن ثم معرفة ما إذا كان النمط القيادي المستخدم يحقق النتائج المطلوبة وأن نظرية الموقف بهذا المفهوم قدمت مفهوماً ديناميكياً للقيادة، لأنها ربطت بين القيادة والموقف الإداري على أساس أن عوامل الموقف والمتغيرات المرتبطة به هي التي تحدد السمات والمهارات التي يمكن أن تعزز مركز القائد ونجاحه كما أنها من ناحية أخرى قدمت مفهوماً ديمقراطياً للقيادة لأنها لم تحصر القادة في عدد محدد من الأفراد هم من تتوفر فيهم سمات وقدرات معينة بل جعلت قاعدة القيادة عريضة بحيث يمكن لأي شخص أن يكون قائداً في بعض المواقف ولأنها رفضت المفهوم القائل بأن القادة يُولدون ولا يُصنعون من خلال تأكيدها على أن هناك الكثير من السمات والقدرات والمهارات القيادية يمكن اكتسابها بالتعليم والتدريب.
وأكدت الدراسة أن التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الإدارة، وما أدت إليه من زيادة الأعباء على القائد الإداري أوجدت خصائص جديدة للقيادة القادرة على مواجهة متطلبات الإدارة الحديثة وتحقيق الفاعلية الإدارية. ومن أهم هذه الخصائص: قدرة القائد على اتخاذ قرارات فعّالة، من خلال التشخيص الواعي للمشكلة والتقدير السليم للواقع والاسترشاد بآراء المرؤوسين والموازنة بين المخاطر التي قد يسببها اتخاذ القرار، وقدرته على الاتصال الفعّال من خلال حسن إصغائه لموظفيه وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم وتوضيح أفكاره حتى تكون مؤثرة فيهم وتفهمه للأهداف المتوقعة من الاتصال وتقييمه باستمرار لاتصالاته، ومحاولة تذليل العوائق التي تعترض اتصالاته وقدرته.