التثمين العقاري يحول عوائد تجميد الأراضي إلى توطين مشاريع تنموية

الاقتصاد الغربي قام على الضرائب التي يحددها التثمين العقاري

تناول متحدثون متخصصون دور التثمين العقاري في خلق آليات العرض والطلب في مجال استخدام الأراضي، وتأثيره في قيمتها المضافة، وأهمية التثمين في توطين منظومة عمرانية متكاملة للإدارة العمرانية، من خلال معرفة قيمة عادلة للأراضي والممتلكات، إضافة إلى أن مردودة كبير للتوازن من قيمة الأرض بالنسبة لقيمة العقار، ويساعد في نجاح المنظومة، وانتشار رؤوس أموال في أنشطة غير حفظ المال بالأرض، معتبرين ان التثمين يعتبر أساس الاقتصاد العمراني، كمدخل لإعادة تنظيم وإدارة قيم الأراضي، وتوفير التوازن بين العرض والطلب، ويساعد في نمو اقتصادات الاستثمار في الأنشطة الأخرى، مثل الاستثمار السياحي، وتوفير فرص عمل وأسعار في متناول مستويات مختلفة، كما يحد من المضاربة في الأراضي، ويساعد في معرفة وتقويم المؤسسات الآلية والتجارية والصناعية والقيمة الدفترية، وتوفير قيم أصول الشركات التي يتم تضمينها في تقاريرها المالية، وتحليل وتقدير أداء الاستثمارات العقارية.
وتناولت ندوة عقارية أقيمت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض نظمتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، بالتعاون مع الأكاديمية العربية العقارية؛ التثمين العقاري وآثاره الإيجابية والسلبية من خلال طرح عدد من الأوراق والدراسات المتعلقة بذلك النظام؛ من أهم الأوراق التي سيتم طرحها خلال تلك الندوة على نسخة منها الآثار الاقتصادية للتثمين العقاري، يلقيها كل من مستشار التخطيط العمراني الدكتور عبدالله إبراهيم الفايز والدكتور عبدالكريم السعيد، وتحدث الفايز عن الآثار الاقتصادية للتثمين العقاري على كل من المجتمع، والصناعة المالية والاستثمارية، والمنتجات العقارية، وأشار في ورقته إلى أن التثمين العقاري يعتبر احد أهم الأسس الاقتصادية لمعرفة قيمة وثمن الممتلكات، ومنه يمكن معرفة القيمة الاقتصادية لمعظم مركبات الاقتصاد، كما تكمن أهميته في موضوع البحث عن قيمة الممتلكات، لمعرفة نصيب الزكاة في المجتمعات الإسلامية، وكذلك قيمة الضرائب التي هي احد أهم أسس الاقتصاد الغربي، وحيث إنه له قيمته وأهميته كأساس في احتساب القيمة الأساسية للممتلكات، سواء لعمليات التمويل أو دراسات الجدوى الاقتصادية، فإنه له آثاره الإيجابية على المجتمع، كما أن له آثاره السلبية إذا ما تم تقنينه ووضع الأسس التي تضمن عدالته في التقويم.
وبيّنت الورقة أن التثمين العقاري يعتبر وسيلة للقضاء على عشوائية الأسعار، والحد من المضاربات الوهمية، وأساس لتنظيم سوق العقار، ومحاولة السيطرة على التلاعب بالأسعار من المضاربين، كما يسهم في خلق نوع من التوازن في العرض والطلب والحد من المضاربات الوهمية، من خلال إيجاد أطراف محايدة لتحديد الأسعار، إضافة إلى انه يساعد في معرفة قيمة العقار، بحسب المعطيات الموجودة عن حركة السوق العقارية، الأمر الذي يساعد في القضاء على عشوائية أسعار العقار، وأساس عملية دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع العقارية، وقاعدة معلومات لأسواق السلع (مواد البناء) والخدمات الاستشارية والمالية في وقت معين ولغرض محدد، ويلعب دوراً رئيسياً في عملية الاقتراض من المؤسسات المالية، كالبنوك وشركات التمويل العقاري. وأشارت الورقة التي طرحها الفايز إلى أن التثمين العقاري يسهم في تطوير ومعرفة حجم الموازنات المطلوبة لعملية تطوير وتخطيط المدن، ويساعد في فض المنازعات في المحاكم الشرعية وديوان المظالم، ومهم لتحديد رسوم الزكاة المتعلقة بالعقار، وكذلك الوصول إلى سوق عقارية متطورة وعالمية تخضع لمعايير عالمية موحدة وبمقاييس مدروسة واحدة متفق عليها ووفق معايير حديثة، إضافة إلى أن ممارسة عملية التثمين من أشخاص غير متخصصين قد تلحق ضرراً بالراغبين في البيع أو الشراء في العملية العقارية، الجدوى العقارية على المستوى البعيد.