التثمين العقاري سيقضي على عشوائية الأسعار

تناقش ندوة عقارية تنظمها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والأكاديمية العربية العقارية، موضوع التثمين العقاري وآثاره الإيجابية والسلبية وذلك في مقر جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض غداً (الأحد)، من خلال طرح عدد من الأوراق والدراسات المتعلقة بذلك النظام.
ومن أهم الأوراق التي سيتم طرحها خلال تلك الندوة (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، ورقة عن الآثار الاقتصادية للتثمين العقاري، يلقيها كل من مستشار التخطيط العمراني الدكتور عبدالله ابراهيم الفايز والدكتور عبدالكريم السعيد، وسيتحدث الفايز عن الآثار الاقتصادية للتثمين العقاري على كل من المجتمع، والصناعة المالية والاستثمارية، والمنتجات العقارية، وأشار في ورقته الى ان التثمين العقاري يعتبر احد أهم الأسس الاقتصادية لمعرفة قيمة وثمن الممتلكات، ومنه يمكن معرفة القيمة الاقتصادية لمعظم مركبات الاقتصاد، كما تكمن أهميته في موضوع البحث عن قيمة الممتلكات، لمعرفة نصيب الزكاة في المجتمعات الإسلامية، وكذلك قيمة الضرائب التي هي احد أهم أسس الاقتصاد الغربي، وحيث انه له قيمته وأهميته كأساس في احتساب القيمة الأساسية للممتلكات، سواء لعمليات التمويل أو دراسات الجدوى الاقتصادية، فإنه له آثاره الإيجابية على المجتمع. كما أن له آثاره السلبية إذا ما تم تقنينه ووضع الأسس التي تضمن عدالته في التقويم.
وتشتمل الورقة كذلك على الآثار العامة للتثمين العقاري، ومن أهمها دور التثمين العقاري في خلق آليات العرض والطلب في مجال قيمة الأراضي LAND USE، وتأثيره في LAND VALUE، كذلك يؤدي التثمين العقاري الى الوصول نحو منظومة عمرانية متكاملة للإدارة العمرانية، من خلال معرفة قيمة عادلة للأراضي والممتلكات، اضافة الى ان مردوده كبير للتوازن من قيمة الأرض بالنسبة لقيمة العقار، ويساعد في نجاح المنظومة، وانتشار رؤوس أموال في أنشطة غير حفظ المال بالأرض، كذلك يعتبر أساس الاقتصاد العمراني، كمدخل لإعادة تنظيم وإدارة قيم الأراضي، وتوفير التوازن بين العرض والطلب، ويساعد في نمو اقتصادات الاستثمار في الانشطة الاخرى، مثل الاستثمار السياحي، وتوفير فرص عمل وأسعار في متناول مستويات مختلفة، كما يحد من المضاربة في الأراضي، ويساعد في معرفة وتقويم المؤسسات الآلية والتجارية والصناعية والقيمة الدفترية، وتوفير قيم أصول الشركات التي يتم تضمينها في تقاريرها المالية، وتحليل وتقدير أداء الاستثمارات العقارية.
وبيّنت الورقة أن التثمين العقاري يعتبر وسيلة للقضاء على عشوائية الأسعار، والحد من المضاربات الوهمية، وأساس لتنظيم سوق العقار، ومحاولة السيطرة على التلاعب بالأسعار من المضاربين، كما يسهم في خلق نوع من التوازن في العرض والطلب والحد من المضاربات الوهمية، من خلال إيجاد أطراف محايدة لتحديد الأسعار، اضافة الى انه يساعد في معرفة قيمة العقار، بحسب المعطيات الموجودة عن حركة السوق العقارية، الأمر الذي يساعد في القضاء على عشوائية أسعار العقار، وأساس عملية دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع العقارية، وقاعدة معلومات لأسواق السلع (مواد البناء) والخدمات الاستشارية والمالية في وقت معين ولغرض محدد، ويلعب دوراً رئيسياً في عملية الاقتراض من المؤسسات المالية، كالبنوك وشركات التمويل العقاري.
واشارت الورقة الى ان التثمين العقاري يسهم في تطوير ومعرفة حجم الموازنات المطلوبة لعملية تطوير وتخطيط المدن، ويساعد في فض المنازعات في المحاكم الشرعية وديوان المظالم، ومهم لتحديد رسوم الزكاة المتعلقة بالعقار، وكذلك الوصول إلى سوق عقارية متطورة وعالمية تخضع لمعايير عالمية موحدة وبمقايس مدروسة واحدة متفق عليها ووفق معايير حديثة، اضافة الى ان ممارسة عملية التثمين من أشخاص غير متخصصين قد تلحق ضرراً بالراغبين في البيع او الشراء في العملية العقارية، وتعمل على إضعاف دراسات الجدوى العقارية على المستوى البعيد. وستتطرق الندوة الى دراسة فقهية عن الضوابط الشرعية للتثمين، يقدمها الدكتور احمد بن محمد الخضيري والدكتور سليمان الغيث والشيخ يوسف الفراج، اذ سيتحدثون من خلالها عن عدد من المحاور، منها محور الضوابط الشرعية للتثمين العقاري، وفي المحور الثاني سيتم استعراض حقيقة التثمين العقاري، فيما سيتم في المحور الثالث والأخير استعراض مجالات التثمين العقاري ومتطلباته، وكذلك مهنة التثمين العقاري وكيفية اختيار المثمن.
كما يشارك فيها عماد جودة شراب، الذي سيتحدث عن أساليب التثمين العقاري، والدكتور بايوس من شركة ارجوس، الذي سيتحدث عن التطبيقات العملية للتثمين العقاري. كما تطرح الأكاديمية العربية العقارية، ورقة عن التثمين العقاري، مفهومه ومهامه وآلياته وأساليبه.