مركز دبي المالي العالمي: 18.3 تريليون دولار القيمة التقديرية لاحتياطي النفط والغاز في دول الخليج

الأصول الهائلة لسلع الطاقة كافية لتنويع اقتصاديات دول المجلس

تقدر القيمة الحالية لاحتياطيات النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي الست بنحو 18.3 تريليون دولار أمريكي، بما يفوق الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية لعام 2008، وفقاً لما ورد في الورقة الاقتصادية الصادرة عن سلطة مركز دبي المالي العالمي. وتم احتساب هذا الرقم على افتراض أسعار ثابتة لسلع الطاقة هي 50 دولاراً أمريكياً لبرميل النفط و9 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز. وإذا ما بلغ متوسط أسعار النفط 100 دولار أمريكي للبرميل و15 دولاراً للغاز، فإن القيمة الحالية لاحتياطات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ستصل إلى 37.7 تريليون دولار، أي ما يعادل إجمالي قيمة سوق الأوراق المالية العالمية بنهاية عام 2008. ووفقاً للورقة الاقتصادية التي تسلمت "الرياض" نسخة منها والتي أعدتها وحدة الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي تحت عنوان "تأثير أسعار سلع الطاقة على ثروة دول مجلس التعاون الخليجي"، فإن هذه الثروة من سلع الطاقة كفيلة بتحويل دول مجلس التعاون الخليجي إلى اقتصاديات متنوعة من خلال الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والتعليم.
وأشار معدو التقرير إلى أنه متى تم استخراج هذه الثروة، سيتم استثمارها في كافة أنحاء العالم مع "تبعات لا يمكن إغفالها على أسعار الأصول، ولاسيما على إعادة الهيكلة المستمرة للقطاعات المالية والمؤسسية في العالم". وتعليقاً على الورقة الاقتصادية الجديدة، قال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "تكتسب هذه النتائج أهمية بالغة بحيث لا يمكن تجاهلها في حال من الأحوال". وأضاف: "يضع مركز دبي المالي العالمي في صدارة أولوياته توفير البنية التحتية اللازمة لدعم نمو وتطور أسواق المال على المستوى القانوني والتنظيمي والتشغيلي، وكذلك المساهمة في مجال البحث والتحليل، والذي يعد عاملاً أساسياً في تعزيز كفاءة اتخاذ القرار لدى جميع المشاركين في الأسواق المالية العالمية المتطورة في وقتنا الحاضر. ويظهر هذا البحث مدى أهمية موارد دول الخليج النفطية وإمكانية دعمها للنمو الاقتصادي على المديين القصير والبعيد".
وقال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، في معرض تعليقه على الدراسة: "لقد أسفر ارتفاع أسعار النفط والغاز خلال السنوات الخمس الماضية عن زيادة ضخمة في الميزانية وفوائض الحساب الجاري، فضلاً عن ارتفاع هائل في صافي الأصول الأجنبية والاحتياطيات العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي مع انعكاسات واضحة على المستوى العالمي؛ وهذه الموارد الحالية تبدو ضئيلة بالمقارنة مع القيمة الضخمة للثروة الهيدروكربونية غير المستخرجة بعد؛ إذ تدل المؤشرات على إمكانيات هائلة، إن يكن على صعيد امتلاك مفاتيح صناعة القرار على المدى الطويل، أو على صعيد توجهات المتعاملين في السوق". وتابع السعيدي قائلاً: "قامت الحكومات الخليجية، على سبيل المثال، بإسناد إدارة أصولها الخارجية على نحو فعال إلى البنوك ومديري الأصول في المراكز المالية التقليدية إلى أن قوضت الأزمة المالية العالمية أسس ومصداقية هذه الخطوة. لذا تحتاج هذه الحكومات، بدلاً من ذلك، إلى استثمار وتطوير قدراتها الخاصة لإدارة هذه الثروات المالية، سواء من خلال استثمارها وتوظيفها في اقتصاداتها المحلية أو في الاستثمارات الأجنبية.
ومن هنا، ينبغي اعتماد استراتيجية للاستثمار المشترك في الرأسمال البشري والمالي، فضلاً عن الاستثمار المنهجي المنظم في القطاع المصرفي والمالي إلى حد يعادل، إن لم يتجاوز، مستوى الاستثمارات الحالية والمرتقبة في قطاعات الطاقة والصناعات البتروكيماوية. ويتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي العمل على تطوير المقدرات والأسواق والمؤسسات اللازمة لإدارة ثرواتها كمطلب استراتيجي لضمان سلامة أصولها".
ويشير مضمون الدراسة إلى ضرورة أن تبادر وكالات التصنيف الائتماني وغيرها من المحللين إلى إعادة النظر في آلياتها المعتمدة لتقييم الوضع المالي وقدرة هذه البلدان على تحمل المديونية استناداً إلى "الثروة الضخمة الحالية والمرتقبة لدول مجلس التعاون الخليجي". وتلفت الدراسة إلى أن هذه الوكالات تتخذ قراراتها اعتماداً على التدفقات الحالية لعائدات النفط، والصادرات، والناتج المحلي الإجمالي، وغيرها من المؤشرات؛ ولكنها تتجاهل الموارد الطبيعية الكامنة والثروة المالية لهذه البلدان. وبالتالي، ينبغي إعداد منهجية موازنة وطنية لاعتماد عمليات التقييم والتصنيف الائتماني. وبتحليل القيمة الإجمالية الحالية لاحتياطيات النفط والغاز الخليجية التي تصل إلى 18.3 تريليون دولار، تشير الدراسة إلى أن القيمة الحالية لاحتياطيات النفط الخليجية حتى عام 2030 تساوي 11.2 تريليون دولار على افتراض أن نسبة العائد (ومعدل الخصم) تبلغ 3%، وسعر برميل النفط 50 دولاراً (اعتماداً على الأسعار المستقرة لعام 2009).
بينما تصل قيمة احتياطيات الغاز الطبيعي للدول الخليجية إلى 7.1 تريليونات دولار على افتراض أن معدل الخصم يبلغ 3%، مع سعر يصل إلى 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويستند التحليل في نتائجه إلى عدة فرضيات تعتمد ثلاثة أسعار متفاوتة للطاقة على أساس 25 دولاراً و50 دولاراً و100 دولار لبرميل النفط، و4 دولارات و9 دولارات و15 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز، فضلاً عن ثلاثة مستويات لمعدل الخصم عند 1% و3% و5%. وتم احتساب هذه القيم على افتراض إنتاج ثابت للنفط والغاز عند مستويات عام 2008، وأن احتياطي النفط والغاز لدول مجلس التعاون الخليجي سيشهد نمواً (نتيجة لاكتشاف حقول جديدة و/أو تحسن معدلات الإنتاج بفضل تطور تقنيات الاستخراج)، وإن يكن بمعدل متناقص من 0.5% في عام 2009 إلى 0% في عام 2030.