18.3 تريليون دولار احتياط النفط والغاز في الخليج

قدّر «مركز دبي المالي العالمي» أمس قيمة احتياطات النفط والغاز في دول الخليج ب 18.3 تريليون دولار، اي أكثر من الناتج المحلي للولايات المتحدة عام 2008. وأشار المركز في دراسة صدرت أمس الى ان الرقم احتُسب اعتماداً على أسعار ثابتة هي 50 دولاراً لبرميل النفط وتسعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز.وأشارت الدراسة إلى ان القيمة الحالية لاحتياطات النفط الخليجية حتى عام 2030 تساوي 11.2 تريليون دولار بينما تصل قيمة احتياطات الغاز الطبيعي للدول الخليجية إلى 7.1 تريليون دولار. وفي حال بلغ متوسط الأسعار مئة دولار لبرميل النفط و15 دولاراً لكل مليون وحدة من الغاز، تصل قيمة احتياطات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 37.7 تريليون دولار، أي ما يعادل إجمالي قيمة أسواق الأوراق المالية في العالم نهاية عام 2008.
ووفقاً للدراسة التي أعدتها وحدة الشؤون الاقتصادية في سلطة «مركز دبي المالي العالمي» تحت عنوان «تأثير أسعار سلع الطاقة في ثروة دول مجلس التعاون الخليجي»، يمكن لهذه الثروة ان تحقق التنوع لاقتصادات دول المجلس من خلال الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والتعليم. وأشار التقرير إلى ان استخراج هذه الثروة سيسمح باستثمارها في أنحاء العالم مع «تبعات لا يمكن إغفالها على أسعار الأصول، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة الهيكلة المستمرة للقطاعات المالية والمؤسسية في العالم».
وأكد رئيس الشؤون الاقتصادية في السلطة ناصر السعيدي ان ارتفاع اسعار النفط خلال السنوات الخمس الماضية «أسفر عن زيادة ضخمة في الموازنة وفوائض الحساب الجاري، فضلاً عن ارتفاع هائل في صافي الأصول الأجنبية والاحتياطات العالمية لدول مجلس التعاون، مع انعكاسات واضحة على المستوى العالمي. وتبدو هذه الموارد الحالية ضئيلة مقارنة بالقيمة الضخمة للثروة الهيدروكربونية غير المستخرجة، إذ تدل المؤشرات على إمكانيات هائلة على صعيد صنع القرارات في الأجل البعيد وفي ما يتعلق بتوجهات المتعاملين في السوق».
ولفت السعيدي الى ان الحكومات الخليجية أسندت إدارة أصولها الخارجية على نحو فاعل إلى المصارف ومديري الأصول في المراكز المالية التقليدية إلى ان قوضت الأزمة المالية العالمية أسس هذه الخطوة وصدقيتها.
وحض الحكومات في المنطقة على «استثمار قدراتها الخاصة لإدارة هذه الثروات المالية وتطويرها، سواء من خلال استثمارها وتوظيفها في اقتصاداتها المحلية أو في الاستثمارات الأجنبية.
ومن هنا، ينبغي اعتماد استراتيجية للاستثمار المشترك في رأس المال البشري والمالي، فضلاً عن الاستثمار المنهجي المنظم في القطاع المصرفي والمالي إلى حد يعادل مستوى الاستثمارات الحالية والمرتقبة في قطاعات الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ان لم يتجاوزه. ويجب على دول مجلس التعاون العمل على تطوير القدرات والأسواق والمؤسسات اللازمة لإدارة ثرواتها كمطلب استراتيجي لضمان سلامة أصولها».
وطالبت الدراسة وكالات التصنيف الائتماني وغيرها من المحللين بإعادة النظر في آلياتها المعتمدة لتقويم الوضع المالي وقدرة هذه البلدان على تحمل المديونية استناداً إلى «الثروة الضخمة الحالية والمرتقبة لدول مجلس التعاون الخليجي».
ولفتت إلى ان هذه الوكالات «تتخذ قراراتها اعتماداً على التدفقات الحالية لعائدات النفط، والصادرات، والناتج المحلي الإجمالي، وغيرها من المؤشرات، لكنها تتجاهل الموارد الطبيعية الكامنة والثروة المالية لهذه البلدان. وبالتالي، ينبغي إعداد منهجية موازنة وطنية لاعتماد عمليات التقويم والتصنيف الائتماني».