مقومات الأثر التنموي لجامعات المناطق

آفاق تنموية

بعد مقال سابق حول "جامعات المناطق والأثر التنموي" الذي كتبته بمناسبة إنشاء أربع جامعات جديدة في المملكة موزعة على مناطق مُختلفة من ربوعها الفسيحة، وردني مجموعة كبيرة من التعليقات والرسائل المختلفة كان من ضمنها رسالة جوال من صديق عزيز يحبذ عرض توضيحات حول مسألة تفعيل دور جامعات المناطق في تنمية مناطقها ومقومات تحقيق هذه التنمية. ولعل التساؤل بشأن هذه التوضيحات كان أيضاً في ذهن قراء آخرين يهتمون بهذا الأمر الحيوي وأثره المستقبلي على أبنائنا في شتى مناطق المملكة.
إن المهمة التقليدية لأي جامعة هي "التعليم والتدريب وإجراء البحوث"؛ ولذلك فإن الجامعة عموماً هي تجمع معرفي يضم نخبة من الأساتذة المتعلمين والباحثين، ونخبة من الطلبة الراغبين في التعلم والبحث، وذلك ضمن بيئة معرفية تُعزز أداء هذه المهمة التقليدية على أفضل وجه مُمكن. ولأي جامعة أثر معرفي محلي ضمن منطقتها، وأثر معرفي وطني ضمن دولتها، ثُم أثر معرفي عالمي على مستوى العالم بأسره. ويتمثل هذا الأثر في عنصرين رئيسين هما: الإنسان المُتعلم المتخرج من الجامعة، والعطاء المعرفي الذي تقدمه الجامعة من خلال بحوث منسوبيها من أساتذة وطلبة.
وفي سبيل تعزيز دور الجامعات وتفعيل عناصر تأثيرها، تقيم الجامعات الطموحة ضمن تكوينها منظومة إضافية تُعرف "بالحديقة العلمية Science Park". وتشكل مثل هذه الحديقة واحة للتعاون بين الإمكانات المعرفية لمنسوبي الجامعات وطلبتها من جهة وبين المتطلبات المعرفية العملية التي تحتاجها المؤسسات الصناعية والشركات التجارية والهيئات الخدمية الأخرى. وعلى ذلك، فإن "الحديقة العلمية" تحتوي عادة على مواقع لشركات ومؤسسات صناعية وتجارية مُختلفة تتعاون مع كليات الجامعة وأقسامها من خلال منسوبيها وطلبتها لتطوير معطيات هذه المؤسسات والشركات وفتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار المعرفي المُشترك.
وبين ما تحتويه الحدائق العلمية بالإضافة إلى ما سبق ما يُعرف "بحاضنات التقنية Technology Incubators" وهي أماكن مُخصصة لمؤسسات معرفية في طور الإنشاء تستند إلى معارف جديدة قدمتها بحوث جامعية، وتأخذ طريقها إلى السوق كمنتجات أو خدمات جديدة ومُتميزة. وتستطيع مثل هذه المؤسسات الانطلاق بعد فترة "الحضانة" الأولى إلى العمل على نطاق واسع، مع المحافظة على العلاقة مع الحديقة العلمية للجامعة لتجديد معارفها واكتساب القدرة على المنافسة المعرفية المُستمرة.
وليس موضوع "الحدائق العلمية" ببعيد عن جامعاتنا. فمن أمثلة هذه الحدائق لدينا "وادي الرياض للتقنية" في جامعة الملك سعود، و"حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للعلوم" لدى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وغيرها.
ما سبق كان حقائق عن الجامعات ومنظومة حدائق العلوم المُقترنة بها. وهذه الحقائق هي منطلق إمكانات التنمية التي تستطيع جامعات المناطق توظيفها للإسهام في تنمية مناطقها. فإذا أقيمت جامعات المناطق مُقترنة بحدائق للعلوم، فإنها تستطيع ليس فقط تأهيل الطلبة، بل تعزيز إمكاناتهم وخبراتهم، وتستطيع جذب الشركات والمُؤسسات الكبيرة منها والصغيرة للتعاون معها والاستثمار في مناطقها.
والمتوقع أن يتركز وجود هذه الشركات والمُؤسسات بشكل أساسي في المجالات التي تُميز منطقة عن منطقة أخرى. والتساؤل هنا هو ما هي المصادر الطبيعية لهذه المنطقة وما هي احتياجاتها، وكيف تستطيع الجامعة وحديقتها العلمية أن تتفاعل معها معرفيا بما يُحقق الفوائد للجميع. ويُضاف إلى ذلك أن "حاضنات التقنية" في حدائق العلوم، وهي وليدة العطاء البحثي، تستطيع أن تُسهم في تخريج مؤسسات عمل جديدة تستطيع الاستفادة من خريجي الجامعات وتوظيفهم وتقديم مُنتجات أو خدمات مفيدة قابلة للتسويق وجلب الأرباح.
لعل ما سبق قد ألقى بعض الضوء على المقومات الرئيسة للأثر التنموي لجامعات المناطق. والبارز هنا أن هذه المقومات تستند بصورة رئيسة إلى حدائق العلوم في الجامعات التي تجمع شمل المعرفة الأكاديمية مع المعرفة التطبيقية.
ويسرني في هذا المقال أن أدعو القراء للمشاركة بطرح أفكار تزيد من مقومات الأثر التنموي لجامعات المناطق، وأرحب بتعليقات القراء الكرام ووجهات نظرهم حول الموضوع بشكل عام.
سأعود إلى هذا الموضوع لتقديم أمثلة حية بشأنه في مقال قادم بإذن الله.