نستهدف تطوير «شمس العروس» وقت الانكماش وتسويقه وقت الانتعاش.. وكافة الصيغ متاحة لتمويله

مؤكداً أن الوقت الحالي هو الأفضل للاستثمار في القطاع العقاري السعودي لمتانته وواعديته.. عبداللطيف الشلاش:

أكد العضو المنتدب بشركة دار الأركان عبداللطيف الشلاش أن هناك استراتيجيات متعددة لتمويل مشروع الشركة الجديد" شمس العروس" من رأس المال ومن الاحتياطيات والأرباح المبقاة أو باستخدام صيغ تمويلية متعددة ( القروض المباشرة ، الصكوك، الصناديق ) وكل البدائل متاحة أمام الشركة وستقرر المناسب منها لكل مرحلة من مراحل المشروع الثلاثة المعلنة والتي تمثل المرحلة الأولى ( 2000 وحدة سكنية ) ما نسبته 20% من إجمالي المشروع.
وقال الشلاش: لا يوجد قرار حاليا بشأن آلية تمويل المشروع سواء برفع رأس المال أو غيره وجميع الخيارات متاحة والموضوع تحت الدراسة وكل مرحلة سيكون لها ظروفها وستختار الشركة الخيار الأمثل في تلك المرحلة وعندما تقرر ذلك سيتم الإعلان عنه في تداول كما هو معتاد. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الشلاش بحضور المدير العام للشركة المهندس سعود القصير بمناسبة إطلاق الشركة لمشروع "شمس العروس" شرق مدينة جدة على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع باستثمار يصل ل 7.5 مليارات ريال، والذي أكد فيه على مضي الشركة قدما في تنفيذ خططها الإنتاجية في أوقاتها المستهدفة من حيث الإطلاق والإنتاج والتسويق مبينا أن دار الأركان تتعامل مع الإنتاج العقاري كصناعة لها أسسها ومنطلقاتها الإستراتيجية وليس من منظور تجاري محض ما جعلها تتبنى خطا للإنتاج العقاري يتوافق ووضعها كشركة متعددة المشاريع ( Multi project Company ) حيث دائما ما يكون لديها مشروعات تتوزع في كافة المراحل " الفكرة ، الدراسة ، إعداد المخططات والتراخيص، الإطلاق واستكمال المخططات النهائية، تأهيل وتعميد المقاولين، التنفيذ، التسويق والبيع ".
ودلل الشلاش على ذلك بمشاريع الشركة الحالية حيث تقوم بتسويق مشروع القصر بالرياض في الوقت الذي تطور البنية التحتية لمشروع شمس الرياض وتستكمل مخططات مشروع قصر خزام الرئيسة بالمشاركة مع شركة جدة للتنمية المملوكة بالكامل لأمانة مدينة جدة بينما تطلق مشروع "شمس العروس" في مدينة جدة.
صورة تخيلية لمشروع «شمس العروس» شرق مدينة جدة
وقال العضو المنتدب بشركة دار الأركان إن الاقتصاد السعودي يشهد أفضل فتراته حيث تجاوزت الاحتياطيات ولأول مرة في تاريخ المملكة إجمالي الناتج المحلي نتيجة للسياسة المالية التي تنتهجها الحكومة والتي وافقها استقرار في أسعار النفط حول السعر المستهدف ( 70 دولارا) مؤكدا أن الأزمة المالية العالمية انعكست إيجابا على القطاع العقاري السعودي حيث انخفضت أسعار المواد وتوفرت بشكل كبير حال طلبها دون أي تأخير كما حفزت المقاولين للاستثمار في قطاع المقاولات دون تخوف من ارتفاعات مفاجئة مشيرا لما تقوم به الحكومة حاليا من تطوير لمشاريع إنشائية عملاقة في هذه الفترة المناسبة حيث توفر السيولة وانخفاض التكاليف.
وفيما يتعلق بضرورة معالجة الأنظمة والإجراءات لتطوير المشاريع في الوقت المستهدف بما يعود بالمصلحة للشركة والمستفيدين من تلك المشاريع العقارية العملاقة قال المهندس القصير نحن دولة تنمو اقتصاديا كما تنمو نظاميا وإجرائيا ونحن كمطور كبير نطور ملايين الأمتار المربعة تغير شكل المنطقة التي نستثمر بها كما ترون هنا في مشروع القصر وكما هو في جنوب المدينة المنورة في مشروع التلال نعتبر أنفسنا شركاء مع مسؤولي المدن في الإمارة والأمانة والبلديات وغيرها وهو ما يجعلنا دائما ما تدخل في نقاش معهم لكي نحصل على ما هو عادل للطرفين وهو ما يحصل دائما حيث نلقى كل تعاون ودعم وتشجيع مؤكدا أن النقاش بين الشركة والمسؤولين ضروري جدا للوصول لأفضل الصيغ لصالح الطرفين وصالح المستفيدين والوطن بالمحصلة.
وحول إمكانية تطوير دار الأركان لمؤشر للسوق العقارية قال القصير أن ذلك غير ممكن لأن المؤشر يجب أن يصدر عن جهة محايدة تصلها المعلومات من كافة الأطراف ذات الصلة لتضعها في معادلة ينتج عنها مؤشر للسوق العقارية، مبينا أن الموجود حاليا هو أرقام مرجعية معلوماتية ( Index ) ومؤكدا في الوقت نفسه أن السوق العقارية تعاني من نقص حاد في المعلومات وأن دار الأركان تواصلت مع جهات مسؤولة عديدة لمعالجة تلك المشكلة وأن هناك رغبة لديهم ولدى القطاع الخاص لإيجاد مركز معلومات عقاري يمكن على أساس تطوير المؤشر الدقيق والسليم بإذن الله، وأوضح الشلاش أن مهمة القطاع العقاري الخاص تتخلص في إصدار تقارير تبين رؤية الشركة للقطاع العقاري السعودي وهذا ما نفعله في دار الأركان حيث نصدر التقارير العقارية التي تبين رؤيتنا للقطاع العقاري فقط. وعن أسباب تركيز دار الأركان على تعاظم قيمة العقارات و حول كيفية تحقيق هذا المفهوم من قبل الشركة ومن قبل السوق العقارية قال الشلاش أن صناعة العقار التي يشكل الإسكان معظمها تتطلب تطوير منظومة كاملة تتمثل بالمطورين العقاريين، المقاولين ، موردي مواد البناء ، التمويل الإسكاني للعمل معا وبتشكل متكامل لتحقيق مفهوم تعاظم قيمة العقارات ذات الارتباط الكبير بمفهوم شراء المساكن بالأدوات التمويلية المتاحة حيث يشكل الأصل العقاري المتعاظم القيمة الضمان الرئيس لعملية التمويل كما يمثل الادخار الفعلي للمشتري الذي تزيد حصته تدريجيا في هذا الأصل بمرور الزمن وإذا كان هذا الأصل متناقص القيمة فإن كل ذلك لا يتحقق. وأضاف القصير بقوله إن شركة دار الأركان لديها منهجيتها في إنتاج المساكن متعاظمة القيمة إلا أنها تأمل صدور كود بناء يحدد معايير البناء للمطورين و الأفراد والمقاولين للالتزام بها بما يفضي لتطوير مساكن متعاظمة القيمة مبينا أن المملكة تعتبر من أكثر البلدان تهالكها لقيمة العقارات وللأسف الشديد بسبب غياب معايير البناء القياسية التي يجب أن يلتزم الجميع بها عن البناء.
الشلاش العضو المنتدب بشركة دار الأركان خلال حديثه للزميل محمد السعيد