أزمة عدم الثقة قلصت مصادر التمويل.. ولا نؤمن بقناعة الإنكماش في السوق العقاري

خلال مؤتمر صحافي بمناسبة إعلان دار الأركان نجاحها في سداد صكوك بقيمة 600 مليون دولار..الشلاش:

استبعد يوسف عبدالله الشلاش رئيس مجلس إدارة دار الأركان للتطوير العقاري ، أي توجه لمجلس إدارة الشركة لزيادة رأس المال.
وأكد الشلاش بقوله "إنه ليس هناك توجه لزيادة رأس مال الشركة خلال الفترة المقبلة"، مبيناً في الوقت ذاته أن هذا الأمر لم يطرح على مجلس الإدارة ولم يتم أصلاً مناقشته.
ولم ينكر الشلاش خلال حديثه في المؤتمر الصحافي بمناسبة إعلان دار الأركان نجاحها في سداد صكوك بقيمة 600 مليون دولار، معاناة السوق السعودي من شح مصادر التمويل وخاصة للمطورين القادرين على تنفيذ وحدات سكنية متنوعة وبجودة عالية، موضحاً أن السوق يمر في أزمة عدم ثقة بين الممولين وطالبي التمويل، متمنياً بأن الأزمة لا تأخذ فترة طويلة خاصة أن السوق المحلي بحاجة لتوفير مساكن.
وأبدى الشلاش تفاؤله في حالة إقرار نظام الرهن العقاري، وقال:" سيخلق الإطار القانوني والنظامي للرهن العقاري بيئة تنافسية مفضلة لشركات التمويل".
ويرى رئيس مجلس إدارة دار الأركان أن طفرة العقار في السعودية لم تواكبها أصلاً أنشطة تمويلية مناسبة، مؤكدين على أهمية الخدمات التمويلية في استقرار السوق وإغنائه بالسيولة المالية.
وقال الشلاش في المؤتمر إننا لازلنا نرى أن السوق العقاري السعودي فرصة قوية ولا نؤمن بقناعة أن يكون هناك انكماش في السوق وخاصة في ظل الحاجة السكانية الحقيقة، معتبراً الوقت الحالي فرصة كبيرة للبناء نظرا لانخفاض أسعار مواد البناء .
وفي تعليقه على سداد الصكوك بين الشلاش بقوله: إننا سعداء بقدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا وسداد الصكوك كاملة لأصحابها، كما يسعدنا أن نشكر حملة الصكوك لثقتهم في شركة دار الأركان.
وأضاف إن الاقبال الكبير الذي تحقق على هذه الصكوك من المجتمع المالي الدولي لا يعكس الثقة في قدرة دار الأركان فقط بل في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ككل. ولهذا تعتزم الشركة الحفاظ على دورها الرائد في توفير حلول إسكانية وفقاً للمقاييس العالمية للأسر ذات الدخل المتوسط في السعودية.
وأوضح الشلاش أن التوجه لإصدار الصكوك بهدف التوسع في مشاريع الشركة ومواصلة النمو وذلك بالحصول على تمويل مالي لمواصلة تنفيذ المشاريع والوفاء بالتزامات الشركة مع المقاولين المنفذين للمشاريع.
وعبر الشلاش عن فخره في أن دار الأركان هي أول شركة سعودية مملوكة للقطاع الخاص بنسبة 100 في المائة إصدارات صكوك واستطاعت الوفاء بالسداد في عز الأزمة المالية التي مرت على الاقتصاد العالمي.
من جانبه، قال ماجد السيد بدر الرفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك يونيكورن للاستثمار، المدير المشترك للطرح ومدير الاكتتاب والمستشار الشرعي: «إن قدرة دار الأركان وبتوفيق من الله في النجاح في سداد هذه الصكوك والالتزام بتعهداتها في الموعد المحدد على الرغم من تعثر العديد من مصدري الصكوك في الوفاء أو إعادة جدولة التزاماتهم يعكس قدرة دار الأركان ومتانة نموذج أعمالها بالإضافة إلى قوة الاقتصاد السعودي بشكل عام.
من جانبه قال عبدالطيف الشلاش العضو المنتدب لشركة دار الأركان إن السوق الإسكانية تعاني من شح آليات تمويل المشاريع الإسكانية العملاقة والمقرونة بشح آليات تمويل المشترين بضمان دخولهم الشهرية ، مؤكدا أن تفعيل هذه الأنظمة العقارية الجديدة سيعالج هذا الشح وسيدفع بشركات التطوير العقاري لإنتاج منظومة من المساكن عالية الجودة متعاظمة القيمة تصلح كضمان لتمويل طويل الأجل يمتد لأكثر من عشرين سنة، وتسهم في تجسير الفجوة بين العرض والطلب ،وهو ما قد يضع حلاً حاسماً للمشكلة الإسكانية.
وحول مساهمة دار الأركان في الجانب التمويلي في السوق المحلي، بين عبدالطيف الشلاش بأن دار الأركان ومن خلال وحدة التمويل العقاري، التي تحولت فيما بعد لتصبح شركة مملكة التقسيط، كانت سباقة في تقديم تمويل إسكاني لمدة عشرين عاماً.
وأضاف العضو المنتدب لشركة دار الأركان أن تلك الفكرة الرائدة حفزت البنك العربي ومؤسسة التمويل الدولية لمشاركة دار الأركان ومملكة التقسيط لتأسيس الشركة السعودية لتمويل المساكن ( سهل ) برأس مال ملياري ريال كأكبر شركة تمويل إسكاني في الشرق الأوسط، وانطلقت أعمالها في أوائل عام 2008م.
من جهته، قال المهندس سعود القصير مدير عام دار الأركان، إن الفجوة بين الطلب والعرض على الوحدات السكنية كبيرة جدا بما يشكل فرصة حقيقية للقطاع الخاص يمكن اغتنامها بالمشاركة في تقليص تلك الفجوة التي قد تتحول إلى أزمة يعاني منها الجميع إذا لم يتكاتف القطاعان العام والخاص لعلاجها .
وبين أن الشركة تبذل جهودا كبيرة في تطوير الوحدات السكنية بكميات كبيرة لتوفيرها للمواطنين بأقساط شهرية لا تتعدى قيمة الإيجارات الشهرية ، بما هو متاح لها من إمكانيات رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.
وقال إن حصة الشركة في الإسكان بسيطة مقارنة بطلب الكبير، لكنه أكد أن التوسع والنمو واجب على الشركة في ظل وجود فرص في السوق.
وبين القصير بأن السوق السعودي قوي ويمثل ما نسبته 60 في المائة من أسواق الخليج العقارية.
من جهته، علق السيد اقبال داريديا، مدير ادارة أسواق رأس المال والعلاقات المصرفية والخزانة في بنك يونيكورن، والرئيس التنفيذي لبنك يونيكورن الإسلامي الدولي الماليزي برهاد قائلاً: «إن مقدرة شركة دار الأركان على الوفاء بالتزاماتها يرسل إشارة ايجابية للمؤسسات المالية الدولية ويؤكد على متانة وقوة استراتيجية الشركة».
وكان قد منحت شركة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف Ba2 لشركة دار الأركان كأكبر مطور عقاري من حيث القيمة السوقية بالمملكة.
ونوهت موديز أن فئة التصنيف Ba2 يعتبر أحد أميز التصنيفات في مجال صناعة العقار؛ إذ إن أعلى تصنيف عالمي للشركات العقارية هو Ba2. وبتصنيف شركة دار الأركان Ba2 تتفوق بدرجة كبيرة على كل نظيراتها من الشركات العقارية الرائدة بدول مجلس التعاون الخليجي. بالاضافة إلى أن ستاندرد أند بورز لخدمات التصنيف قد منحت شركة دار الأركان تصنيف BB-.