ابن حميد: ندرس الزمالة القضائية والتغيير لا يعني أن يكون السابق سيئاً

دشن الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء

أكد الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن طموح المجلس بالتطوير للقضاة لايعني عدم الرضا عن الواقع فهو جيد ومرضي، فهم يقومون بعمل جيد وعلى تأهيل عال.
وأضاف أن هذا لايعني أننا لانتطلع للمزيد حسب المستجدات وحسب المتغيرات والنظام الجديد للمرافعات وغيرها، مشدداً أنه ليس شرطاً ان يكون التغير دائماً من سيئ بل من حسن إلى أحسن فالمجلس يتطلع إلى الاعتماد الوظيفي الذي يقابل الاعتماد الأكاديمي وإذا كان لديها نسبة معينة من المواد العلمية والمسلكية ومواد التدريب نطمح إلى عقد ورش عمل لتأهيل بالإعتماد الوظيفي لنرى أننا نستفيد من جميع جامعاتنا وليس فقط المعهد العالي للقضاء الذي نقدره ولانزال بحاجة إليه لكن أيضا ًنطمح أن نعطي الفرصة للجامعات من خلال وضعنا معايير معينة ومتطلبات معينة من المواد العلمية والفقهية والأصولية والمسلكية والأنظمة وكل ما يحتاجة القاضي ونتوصل لمعايير معينة وأي جامعة تقدمها فإن خريجوها يتم قبلوهم قضاة.
وأضاف ابن حميد في مؤتمر صحفي عقده أمس عقب تدشينه الموقع الإلكتروني للمجلس أنه لدينا فكرة الزمالة القضائية التي تلازم الزمالة الطبية من حيث يستفيد من فترة الملازمة ويكون لنا تدريب وأمور نظرية أشبه بميدانية وهي لاتزال فكرة ستخضع لدارسة.
وحول أبرز التعديلات التي في الأنظمة القضائية التي ينظر بها مجلس الشورى بين ابن حميد أن التعديلات تتعلق حينما تتغير درجات التقاضي وكان سابقاً محكمة عامة، محكمة جزئية، ومحكمة تمييز وحينما يتم الاعتماد من مجلس الوزراء تبدأ بتطبيقه المحكمة العامة بدوائرها والمحاكم المتخصصة العمالية والتجارية والأحوال الشخصية، ثم محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا التي لاتزال تعمل بالنظام القديم.
اليحيى وابن حميد خلال المؤتمر الصحفي
وحول أوامر الندب ونقل القضاة بالرغم من أن لديهم قضايا ينظرونها وهو ما يؤثر عليها ويؤخر إنهائها، قال ابن حميد: إن الندب لايحدث إلا للحاجة التي تتعلق بالقاضي أو الحاجة التي يندب إليها أو الجهة التي ترغب بالندب إليه، والقضاة محل ثقة ويقومون بأعمالهم ولا أظن أن الندب هو تهرب من مسؤولية فهي باقية عليه وهو يحصل فعلاً، فالقضايا لا تنتهي، وحينما يندب القاضي فإن قضاياه مأخوذة بالاعتبار لدينا لمراعاة حقوق المواطنين، أما فيما يتعلق بإيجاد محكمة مناوبة بين أن النظام يسمح بإيجاد قاضٍ خارج الدوام الرسمي ولكنها تخضع لاعتبارات كثيرة والأصل هو الالتزام بالدوام الرسمي وحول تفعيل بدائل السجون وتقنين الأحكام بين أن المجلس لايتدخل بالأحكام فهناك قناتان فيما يتعلق بالتقنين ووضع أحكام تعزيزة فهي لدى هئية كبار العلماء وهناك عمل بها، أما الذي يضع المباديء القضائية فيه المحكمة العليا.
وبين ابن حميد أن المجلس يعقد الملتقى السنوي للقضاة تحت مسمى " تأهيل القضاة ..رؤية مستقبلية " من 19 إلى 20 الشهر القادم، وهذا الملتقى سوف يشارك ما بين 120 إلى 150 قاضياً ليتحدثوا عن رؤاهم في التأهيل بماذا يوجهون المجلس به ومقترحاتهم عن التطورات والخطوات التي يقوم بها المجلس، وبين أن الأهداف التفصيلية للملتقى إلى إبراز العناية بالتأهيل المستمر ورفع مستوى الأداء لدى القضاة، واستشراف الرؤية المستقبلية لدى القضاة حيال البناء المعرفي والمهني للقضاة، التباحث حول البرامج التدريبية المناسبة للقضاة في مجالات التدريب والقضاء المتخصص، تقييم البرامج التدريبية الحالية للقضاة ومناقشة سبل تطويرها، الإطلاع على التجارب العالمية في مجال تأهيل القضاة وإعدادهم، والتعرف على أبرز الجهات والمراكز المتخصصة في تقديم البرامج التأهيلية والتدريبية، وشدد على أننا نحرص على توثيق الصلة بين المجلس والقضاة، وتفعيل التواصل بين القضاة، وتقييم واقع العمل القضائي وتقديم الرؤى والمقترحات التي تسهم في تطويره، واستطلاع مرئيات القضاة حيال مشاريع المجلس القادمة وتقويمها، والتعرف على الخبرات القضائية للإستفادة منها في البرامج المستقبلية للمجلس الأعلى للقضاء، والاطلاع على التجارب العالمية في المجالات القضائية والتعرف على أبرز الجهات والمراكز التي يمكن الاستفادة منها في إثراء العمل القضائي.