في السعودية ملتقى \"تأهيل القضاء\" يقلص المسافة بين رجال العدل و المجتمع

قالت صحيفة الوطن السعودية اليوم في خبر هام ان رئيس مجلس القضاء الاعلى الدكتور صالح بن حميد
إنه يتوقع إسهام ملتقى "تأهيل القضاة" (الذي سيقيمه المجلس بداية نوفمبر المقبل "تأهيل القضاة" في تقليص المسافة بين القضاة والمجتمع وربطهما مباشرة ببعض بإيجاد حلقة وصل بينهما، وتعزيز المزاولة القضائية والعدلية في الميدان القضائي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقامه المجلس الأعلى للقضاء على خلفية تدشين رئيس المجلس أمس لأول بوابة إلكترونية قضائية للمجلس، بحضور الأمين العام للمجلس الشيخ عبدالله اليحيى وعدد من القضاة العاملين في المجلس. وأشار إلى أن المجلس سيستفيد من رؤى ومقترحات القضاة المشاركين في تطوير بيئة العمل القضائي الحالي. فيما قدر المجلس الأعلى للقضاء أعداد المشاركين في الملتقى ما بين 120 إلى 150 من أعضاء السلك القضائي في المحكمة العليا وقضاة الاستئناف وأعضاء التفتيش القضائي، وقضاة محاكم الدرجة الأولى، والملازمين القضائيين. وتقدم البوابة الإلكترونية معلومات متعددة عن المجلس والقضاء في المملكة، والمحاكم، والأنظمة واللوائح والقرارات المتصلة بالقضاء، إلى جانب تعاميم متعلقة بالشأن القضائي. وقال ابن حميد في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، إن قيام الملتقى السنوي للقضاة "تأهيل القضاة": إنه بناء على الاختصاصات المناطة بالمجلس الأعلى للقضاء من قبل ولاة الأمر؛ ومنها النظر في شئون القضاة الوظيفية وما يتعلق بتدريبهم ولأهمية التواصل مع القضاة .
و أضاف أن استطلاع مرئيات القضاة حيال مشاريع المجلس القادمة وتقويمها من أسس هذا الملتقى، موضحا توجه الملتقى إلى إبراز العناية بالتأهيل المستمر ورفع مستوى الأداء واستشراف الرؤى المستقبلية للقضاة للبناء العلمي والمهني للقضاة.
وفيما يتعلق بجودة الأداء، لفت ابن حميد –خلال المؤتمر- إلى عزم المجلس على عقد ورشة عمل للاعتماد الوظيفي بهدف قبول أي خريج من أي جامعة تنطبق على خريجيها المعايير والمتطلبات من المواد العلمية والمواد الفقهية والمواد الأصولية اللغوية والمواد المسلكية والتدريبية، متطلعا بالمجلس إلى إيجاد الزمالة القضائية (التي تقابل الزمالة).
وبشأن عملية تطوير المرافق القضائية، حدد ابن حميد حدوث عملية التغييرات في السلك القضائي بتغير درجات التقاضي (وفقا للنظام القضائي الجديد)، موضحا تغيّر تصنيفات المحاكم حاليا عن التصنيف السابق المحدد ب (محكمة عامة، محكمة جزئية، ومحكمة تمييز)، إلى (محكمة عامة بدوائرها، محاكم متخصصة "مالية، تجارية ،وأحوال شخصية"، محكمة استئناف، وأخيرا محكمة عليا).
وأكد ابن حميد في بيان -تم توزيعه خلال المؤتمر- انطلاق فكرة الملتقى من أهمية التواصل مع القضاة عبر عقد اللقاءات الدورية التي يجتمع فيها مسؤولو المجلس والقضاة للتباحث وتبادل الرأي في الأمور المتعلقة بالقضاء، مشيراً إلى أنه يشارك في كل لقاء عدد من القضاة كما يُختار لكل لقاء محور رئيس له علاقة وثيقة بالقضاء والقضاة ويشتمل برنامج كل ملتقى على فعاليات تناسب الموضوع الرئيس.