الزمالة القضائية قيد الدراسة.. و(التمييز) تنظر في القصاص فقط

يعقد المجلس الأعلى للقضاء بفندق الفيصلية بالرياض في 19 و20 ذو القعدة المقبل اجتماعه الخامس لهذا العام تحت عنوان (تأهيل القضاة.. رؤية مستقبلية، برئاسة الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر المجلس أمس عقب تدشينه موقع المجلس على الإنترنت، أن فكرة الملتقى السنوي للقضاة تأتي نظرا لأهمية التواصل مع القضاة من خلال اللقاءات الدورية وذلك للتباحث وتبادل الرأي في الأمور المتعلقة بالقضاء، مبينا أن الملتقى يستهدف أعضاء السلك القضائي (أعضاء المحكمة العليا، قضاة الاستئناف، أعضاء التفتيش القضائي، قضاة محاكم الدرجة الأولى، الملازمون القضائيون).
وأكد ابن حميد أن التعديلات في القضاء تتم حينما تتغير درجات التقاصي، مشيرا إلى أن (التمييز) تنظر فقط في حكم القصاص، وفي التنظيم الجديد سيسمع إلى الخصوم، وأضاف: “النظام يعدل من أجل أن يتماشى مع المحاكم الجديدة”.
وذكر ابن حميد: “نحن نتطلع إلى التطوير والتأهيل من خلال عقد مثل هذه الملتقيات، وأيضا تطلعنا إلى ما أسميته الاعتماد الوظيفي يقابل الاعتماد الأكاديمي”، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد ورشة خاصة بالاعتماد الوظيفي بحيث يتم قبول أي خريج من أي جامعة تنطبق على خريجيها المعايير والمتطلبات من المواد العلمية والفقهية والأصولية اللغوية، إضافة إلى المواد المسلكية والتدريبية.
وأكد ابن حميد أن المجلس أخضع فكرة الزمالة القضائية للدراسة.
من جهته، أوضح الشيخ عبدالله اليحيى الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاة الناطق الرسمي للمجلس، أن الملتقى سيناقش استكمال النظر في لائحة التفتيش القضائي، ودراسة مشروع لائحة دوائر الحجاج والمعتمرين المقدمة من لجنة اللوائح تنفيذا للفقرة الثانية من المادة 26 من نظام القضاء، وتأليف الدوائر القضائية في موسم الحج لهذا العام، إضافة إلى دراسة مشروعي لائحة تنظيم أعمال الملازمين القضائيين، وقواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم وترقية الملازمين القضائيين إلى قاضي (ب)، والترقية إلى قاضي (ج) للمكملين المدة النظامية في درجة ملازم قضائي وثبت صلاحيتهم للقضاء.
وقال اليحيى إن الملتقى سيناقش أيضا تعيين الخريجين المرشحين للقضاء، واعتماد حركة التنقلات للقضاء خلال المدة من 6  / 7 / 1430ه إلى 12 / 9/ 1430ه، والنظر في الدراسة المقترحة حول البرنامج الزمني لاستكمال افتتاح محاكم الاستئناف في بقية مناطق االسعودية.