ابن حميد : قبول جميع خريجي الجامعات التي تطبق المعايير المطلوبة بمرافق القضاء

قال إن المجلس بصدد دراسة الزمالة القضائية

كشف رئيس المجلس الاعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد عن توجه لقبول خريجي الجامعات التي تطبق المعايير والمتطلبات من المواد العلمية والفقهية والمواد الاصولية اللغوية، والمسلكية والتدريبية في مرافق القضاء مشيراً الى أن المجلس سيعقد ورشة خاصة بالاعتماد الوظيفي بحيث يتم قبول اي خريج من اي جامعة تطبق المعايير المطلوبة.
وقال : نتطلع الى التطوير والتأهيل من خلال عقد الملتقيات والاعتماد الوظيفي.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مقر المجلس عقب تدشينه موقع المجلس الأعلى للقضاء على الشبكة العنكبوتية لتسليط الضوء على الملتقى الأول للقضاء أن انعقاد المجلس يأتي استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم / 78 / والتاريخ 19 / 9 / 1428ه التي تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكل ما دعت الحاجة.
وبين أن فكرة الملتقى السنوي للقضاة تأتي نظراً لأهمية التواصل مع القضاة من خلال عقد اللقاءات الدورية التي يجتمع فيها مسئولو المجلس وأصحاب الفضيلة القضاة للتباحث وتبادل الرأي في الأمور المتعلقة بالقضاء مشيراً إلى أنه يشارك في كل لقاء عدد من القضاة كما يُختار لكل لقاء محور رئيس له علاقة وثيقة بالقضاء والقضاة ويشمل برنامج كل ملتقى على فعاليات تناسب الموضوع الرئيس.
وأوضح الدكتور ابن حميد أن الملتقى الأول يهدف إلى إبراز العناية بالتأهيل المستمر ورفع مستوى الأداء لدى القضاة واستشراف الرؤية المستقبلية لدى القضاة حيال البناء المعرفي والمهني للقضاة والتباحث حول البرامج التدريبية المناسبة للقضاة في مجالات التدريب والقضاء المتخصص وتقييم البرامج التدريبية الحالية للقضاة ومناقشة سبل تطويرها إضافة إلى الاطلاع على التجارب العالمية في مجال تأهيل القضاة وإعدادهم والتعرف على إبراز الجهات والمراكز المتخصصة في تقديم البرامج التأهيلية والتدريبية.
وبين أن الملتقى يستهدف أعضاء السلك القضائي (أعضاء المحكمة العليا / قضاة الاستئناف / أعضاء التفتيش القضائي / قضاة محاكم الدرجة الأولى / الملازمون القضائيون) مشيراً إلى أن العدد المستهدف في كل ملتقى من 120 إلى 150 قاضيا كما أن المشاركة في الملتقى ستتاح لجميع أصحاب الفضيلة القضاة في دوراته السنوية.
وقال : إن التعديلات في القضاء تتم حينما تتغير درجات التقاصي ، كما تعرفون كان محكمة عامة - ومحكمة جزئية - وتمييز ، الآن تغيرت حينما ينتهي مجلس الشورى من الأنظمة وأيضا يذهب إلى مجلس الوزراء ثم بصدد بالإدارة الملكية يبدأ تطبيق النظام الجديد الذي هو المحكمة العامة بدوائرها والمحاكم المتخصصة المالية والتجارية ومحكمة الأحوال الشخصية،،،، إلى آخره ، ثم محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا بوظيفتها المطبق الآن هو النظام القديم حتى المحكمة العليا الذي هو النظر في القضايا المتعلقة بالقصاص وكذلك أيضا ما تستفي فيه من الأحكام//مشيراً إلى أن التمييز ينظر فقط في حكم القصاص في التنظيم الجديد سيسمع إلى الخصوم فالنظام يعدل من اجل أن يتماشى مع المحاكم الجديدة.
وبين أن المجلس يفكر في الزمالة القضائية وهي تقابل الزمالة الطبية مشيراً إلى أنها لاتزال فكرة ستخضع للدراسة.
من جهته أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاة الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى الناطق الرسمي للمجلس أن الملتقى سيناقش عددا من الموضوعات أهمها /استكمال النظر في لائحة التفتيش القضائي ودراسة مشروع لائحة دوائر الحجاج والمعتمرين المقدمة من لجنة اللوائح تنفيذاً للفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين من نظام القضاء وتأليف الدوائر القضائية في موسم الحج لهذا العام إضافة إلى دراسة مشروع لائحة تنظيم أعمال الملازمين القضائيين ودراسة مشروع قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم وترقية الملازمين القضائيين إلى قاضي (ب)للملازمين الحاصلين على درجة الماجستير وعددهم / 7 / ملازمين والترقية إلى قاضي( ج ) للمكملين المدة النظامية في درجة ملازم قضائي وثبت صلاحيتهم للقضاء وعددهم اثنان.
كما سيناقش تعيين الخريجين المرشحين للقضاء من المعهد العالي للقضاء ومن الكليات الشرعية في جامعات المملكة وعددهم / 5 / قضاة واعتماد حركة التنقلات للقضاء خلال المدة من 6 / 7 / 1430ه إلى 12 / 9 / 1430ه وتوجيه الملازمين المكملين لمدة الملازمة ممن صدر الأمر السامي الكريم بترقيتهم إلى درجتي قاضي / ب / وقاضي / ج / وذلك إلى المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة في مناطق المملكة وعددهم / 45 / ملازماً والنظر في الدراسة المقترحة حول البرنامج الزمني لاستكمال افتتاح محاكم الاستئناف في بقية مناطق المملكة /منطقة جازان ومنطقة تبوك ومنطقة حائل ومنطقة الباحة ومنطقة نجران ومنطقة الحدود الشمالية/ مشيراً إلى أن المجلس سبق أن أصدر قراراته بافتتاح محاكم الاستئناف في /منطقة المدينة المنورة ومنطقة القصيم والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير ومنطقة الجوف/.
كما تتناول أبرز الزوايا في الموقع (المجلس) ويندرج تحتها أربع زوايا /نبذة تاريخية وجاء فيها تاريخ المجلس والأطوار التي مر بها من عهد الملك عبدالعزيز / رحمه الله / حتى صدور نظام القضاء الجديد وذلك بشكل مختصر/الاختصاصات /.. وتتناول هذه الزاوية اختصاصات المجلس الواردة في نظام القضاء وآليته التنفيذية / الهيكل الانتقالي /.. وقد تم تضمين هذه الزاوية صورة للهيكل المقترح الذي ورد في ورشة التطوير الإداري/ الرئيس والأعضاء /.. وتتناول هذه الزاوية السير الذاتية لأصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس /انجازات /.. وتتناول هذه الزاوية إنجازات المجلس المشكل في 3/3/1430ه منذ إنشائه وحتى تاريخه/.
كما يشمل الموقع على زاوية تختص بالقضاء في المملكة تتناول تاريخ القضاء السعودي من عهد الملك عبدالعزيز / رحمه الله / وحتى تاريخه.
كما يحتوي الموقع على زاوية خاصة /بالمحاكم/ ويندرج تحتها أربع زوايا هي/ترتيب المحاكم / : تناولت هذه الزاوية ترتيب القضاء السعودي ودرجاته / دليل المحاكم / : أسماء جميع المحاكم في المملكة / اختصاصات المحاكم / : وتناولت هذه الزاوية الاختصاص النوعي لجميع المحاكم بمختلف درجاتها (الدرجة الأولى ، الاستئناف ، العليا) / الشواغر / : وهذه الزاوية من الزوايا الخاصة بالقضاة ويذكر في هذه الزاوية المكاتب الشاغرة في المحاكم والتي يتم اعتمادها وإعلانها من قبل المجلس.
إضافة إلى زاوية (الأنظمة) ويأتي تحت هذه الزاوية أربع زوايا هي /زاوية الأنظمة : وتم رفع جميع الأنظمة القضائية ، كنظام القضاء وغيره بصيغة نص والتي يتمكن المستخدم من البحث فيها بالكلمة بعد تدقيقها/زاوية اللوائح : كلائحة نظام المرافعات وتم رفع جميع اللوائح القضائية بعد تدقيقها كالأنظمة/ زاوية مشاريع اللوائح : وقد تم رفع عدد من اللوائح التي أعدها المجلس وليتم اعتمادها ، مع إتاحة التعليق على هذه اللوائح ، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من التواصل مع أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين وعموم المهتمين بالشأن القضائي/ زاوية التعاميم : وتحتوي هذه الزاوية على جميع التعاميم التي أصدرها المجلس مرتبة تاريخيا.
كما ابرز الموقع القرارات التي لها صفة العموم ، وسيتم إضافة جميع قرارات المجلس ، وذلك لتحقيق الشفافية والوضوح إضافة إلى رفع النماذج التي اعتمدها المجلس التي تخص الشؤون الوظيفية للقضاة.
كما يحتوي على تقارير مصورة (فوتغرافية أو فيديو) لمختلف المناسبات والزيارات التي يقوم بها المجلس مثل زيارات معالي الرئيس للمحاكم ، وحفل المعايدة وجلسة المجلس وغيرها.
وتم وضع ايقونة للأخبار يتم فيها نشر جميع الأخبار المتعلقة بالمجلس بالإضافة إلى تصاريح فضيلة الأمين ، بحيث يكون الموقع هو مصدر الصحفيين عند نشر الأخبار.
كما تم وضع زاوية للبريد يتمكن من خلالها القضاة ومديرو الإدارات في المجلس من الدخول على البريد الخاص بالمجلس كما يتضمن الموقع استطلاع رأي وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من التواصل مع الجمهور.