رئيس المجلس الأعلى للقضاء: نسعى للزمالة الطبية وسماع الخصوم في قضايا القصاص

يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الخامس لهذا العام 1430ه يومي السبت والأحد 19 و20 من الشهر القادم تحت عنوان (تأهيل القضاة.. رؤية مستقبلية) وذلك بفندق الفيصلية في الرياض برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس في مقر المجلس عقب تدشينه موقع المجلس الأعلى للقضاء على الشبكة العنكبوتية لتسليط الضوء على الملتقى الأول للقضاء أن انعقاد المجلس يأتي استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم /78/ والتاريخ 19/9/1428ه التي تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكل ما دعت الحاجة..
وأوضح الدكتور ابن حميد أن الملتقى الأول يهدف إلى إبراز العناية بالتأهيل المستمر ورفع مستوى الأداء لدى القضاة واستشراف الرؤية المستقبلية لدى القضاة حيال البناء المعرفي والمهني للقضاة والتباحث حول البرامج التدريبية المناسبة للقضاة في مجالات التدريب والقضاء المتخصص وتقييم البرامج التدريبية الحالية للقضاة ومناقشة سبل تطويرها إضافة إلى الاطلاع على التجارب العالمية في مجال تأهيل القضاة وإعدادهم والتعرف على إبراز الجهات والمراكز المتخصصة في تقديم البرامج التأهيلية والتدريبية.
وبين أن الملتقى يستهدف أعضاء السلك القضائي (أعضاء المحكمة العليا، قضاة الاستئناف، أعضاء التفتيش القضائي، قضاة محاكم الدرجة الأولى، الملازمون القضائيون) مشيراً إلى أن العدد المستهدف في كل ملتقى من 120 إلى 150 قاضيا كما أن المشاركة في الملتقى ستتاح لجميع أصحاب الفضيلة القضاة في دوراته السنوية.
وقال إن التعديلات في القضاء تتم حينما تتغير درجات التقاصي، أول كما تعرفون كان محكمة عامة - ومحكمة جزئية - وتمييز، الآن تغيرت حينما ينتهي مجلس الشورى من الأنظمة وأيضا يذهب إلى مجلس الوزراء ثم بصدد الإدارة الملكية يبدأ تطبيق النظام الجديد الذي هو المحكمة العامة بدوائرها والمحاكم المتخصصة المالية والتجارية ومحكمة الأحوال الشخصية، إلى آخره، ثم محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا بوظيفتها، المطبق الآن هو النظام القديم حتى المحكمة العليا الذي هو النظر في القضايا المتعلقة بالقصاص وكذلك أيضا ما تستوفي فيه من الأحكام مشيراً إلى أن التمييز ينظر فقط في حكم القصاص في التنظيم الجديد ويسمع إلى الخصوم فالنظام يعدل من اجل أن يتماشى مع المحاكم الجديدة.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقوله: نحن نتطلع للتطوير والتأهيل من خلال عقد مثل هذه الملتقيات وأيضا تطلعنا إلى ما سميته الاعتماد الوظيفي الذي يقابل الاعتماد الأكاديمي مشيراً إلى أن المجلس سيعقد ورشة خاصة بالاعتماد الوظيفي بحيث يتم قبول أي خريج من أي جامعة تنطبق على خريجيها المعايير والمتطلبات من المواد العلمية والمواد الفقهية والمواد الاصولية اللغوية والمواد المسلكية والتدريبية. وبين أن المجلس يفكر في الزمالة القضائية وهي تقابل الزمالة الطبية مشيراً إلى أنها لاتزال فكرة ستخضع للدراسة.
من جهته أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاة الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى الناطق الرسمي للمجلس أن الملتقى سيناقش عددا من الموضوعات أهمها /استكمال النظر في لائحة التفتيش القضائي ودراسة مشروع لائحة دوائر الحجاج والمعتمرين المقدمة من لجنة اللوائح تنفيذاً للفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين من نظام القضاء وتأليف الدوائر القضائية في موسم الحج لهذا العام إضافة إلى دراسة مشروع لائحة تنظيم أعمال الملازمين القضائيين ودراسة مشروع قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم وترقية الملازمين القضائيين إلى قاضي (ب) للملازمين الحاصلين على درجة الماجستير وعددهم /7/ ملازمين والترقية إلى قاضي (ج) للمكملين المدة النظامية في درجة ملازم قضائي وثبتت صلاحيتهم للقضاء وعددهم اثنان.
كما سيناقش تعيين الخريجين المرشحين للقضاء من المعهد العالي للقضاء ومن الكليات الشرعية في جامعات المملكة وعددهم 5 قضاة واعتماد حركة التنقلات للقضاء خلال المدة من 6/7/1430ه إلى 12/9/1430ه وتوجيه الملازمين المكملين لمدة الملازمة ممن صدر الأمر السامي الكريم بترقيتهم إلى درجتي قاضي /ب/ وقاضي /ج/ وذلك إلى المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة في مناطق المملكة وعددهم 45 ملازماً والنظر في الدراسة المقترحة حول البرنامج الزمني لاستكمال افتتاح محاكم الاستئناف في بقية مناطق المملكة /منطقة جازان ومنطقة تبوك ومنطقة حائل ومنطقة الباحة ومنطقة نجران ومنطقة الحدود الشمالية/ مشيراً إلى أن المجلس سبق أن أصدر قراراته بافتتاح محاكم الاستئناف في /منطقة المدينة المنورة ومنطقة القصيم والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير ومنطقة الجوف/.
يذكر أن موقع المجلس يحتوي على عدد من الزوايا والأيقونات الأصلية والفرعية وهي زوايا متنوعة توفر مادة علمية تعريفية بالقضاء في المملكة والمجلس الأعلى للقضاء.. كما تم وضع زاوية للبريد يتمكن من خلالها القضاة ومديرو الإدارات في المجلس من الدخول على البريد الخاص بالمجلس كما يتضمن الموقع استطلاع رأي وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من التواصل مع الجمهور.