شهدت السوق العقارية في إمارتي أبوظبيودبي نشاطاً ملحوظاً في الربع الرابع لعام 2009، مع تطور بعض التوجهات الاستثنائية في كلتا الإمارتين، ووفقاً للتقرير العقاري الأحدث لشركة «لاندمارك الاستشارية»، فقد شهدت أسعار الوحدات السكنية في الإمارات العربية المتحدة تقلباً واضحاً مقارنة مع الفترات الماضية. وقالت جيسي داونز مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية في لاندمارك الاستشارية "إن نظرتنا للسوق العقارية لا تزال هشة، إلا أن الحركة النشطة التي شهدها القطاع مؤخراً تثير تساؤلات جدية عن وجهة هذه الأسواق. واستحوذت الفلل في دبي على 60% من المبيعات السكنية خلال الربع الرابع من عام 2009، حيث شهدت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 8 %. ويشير التقرير إلى أن كلاً من المعروض المتوقع من الفلل والمبيعات الحالية يشهد حالياً استقراراً نسبياً، الأمر الذي استرعى شركة لاندمارك الاستشارية للإشارة بأن تبقى أسعار الفلل مستقرة على المدى القريب. وأضافت جيسي "لا يمكننا القول إننا قد وصلنا لأرضية سعرية محددة للفلل إلا في حال استعاد المستثمر لثقته في السوق واستقرار المعروض من الفلل". وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار الشقق السكنية بنسبة 3% فقط في الربع الثالث من عام 2009 مقارنة مع الانخفاض الذي بلغ 17% في الربع الثاني من العام نفسه، حيث أوضحت جيسي أن المعروض من الشقق السكنية يبقى مستقراً، فقد بات معظم البائعين يتحفظون على بيع وحداتهم بأسعار متدنية، كما أن المبيعات المضطربة التي شهدتها الأشهر 3 – 6 الماضية لم تعد متوفرة حالياً. ووجد التقرير أيضاً أنه على الرغم من استعادة بعض الاستقرار النسبي، إلا أن ديناميات العرض الكلي لا تدعم عملية تعافٍ عام لأسعار الشقق في دبي على المدى المنظور. وكان الطلب على الشقق في دبي قد اتجه نحو الوحدات السكنية ذات التكلفة المعقولة، إلا أنه لا يزال هناك مشاكل في عمليات التمويل العقاري، فقد انخفض معدل الشقق الممولة لتصل إلى نسبة 14% في الربع الثالث من عام 2009". وقد ازدادت معدلات تأجير الفلل في دبي بنسبة 6%، وذلك تماشياً مع التوجهات التي تشهدها المبيعات في هذه الفترة. وفقاً لداونز فإن ذلك يعود إلى الطلب الكبير خلال أشهر الصيف، وخصيصاً عمليات الانتقال من أماكن إلى أماكن أخرى أفضل داخل الإمارات العربية المتحدة، وأيضاً من خلال الطلب الجديد والمحدود من قبل المغتربين القادمين من الخارج. وحذر التقرير من أن هذه التوجهات يمكن أن تعكس معدلات السوق؛ ففي الوقت الذي ارتفعت فيه الإيجارات في معظم المشاريع العقارية، إلا أنها بقيت ثابتة في بعض تجمعات الفلل القليلة. وعلى النقيض من فئة الفلل، انخفضت إيجارات الشقق في دبي بنسبة 17% خلال الربع الثالث من العام 2009.ولا يزال سوق المكاتب في دبي يعاني من ضعف الطلب، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار المكاتب بنسبة 10% أخرى خلال الربع الثالث من العام 2009. ومع ذلك فقد انخفضت إيجارات المكاتب بنسبة 4% خلال الربع الأخير. وبالانتقال لسوق أبوظبي السكنية، فقد ازداد معدل أسعار المبيعات، إلا أن معظم الأسعار الحقيقية للتعاملات لم ترتفع. كما وصل الفرق بين سعر العرض والطلب إلى 15 – 20% في الربع الثالث من العام 2009، وتمثل هذه النسبة زيادة كبيرة مقارنة مع الربع الأخير في الوقت الذي لم تتخط فيه الفروق السعرية في أبو ظبي حاجز 5 – 10%. ووفقاً لداونز "يعني هذا أن العرض في أبو ظبي يتعارض بشكل متزايد مع القيم الحقيقية للسوق". كما يشير التقرير أيضاً إلى ارتفاع متوسط أسعار الشقق والفلل في السوق بنسبة 8% و10% على التوالي، إلا أن أنماط التعاملات تشير إلى وجود نسبة صغيرة فقط من المبيعات التي تعكس هذا التحسن". كما أظهر سوق الإيجارات في أبوظبي توجهات مماثلة، مع استقرار في عمليات السؤال على الإيجارات، في حين استمرت الإيجارات المتفق عليها بالانخفاض. وأردفت داونز قائلة "بدأ الملاك بالتكيف التدريجي مع سوق الإيجارات المتغيرة في أبوظبي. وعلى سبيل المثال، اعتاد الملاك تفضيل معدلات الإشغال العالية على الإيجارات المنخفضة، إلا أنهم الآن على استعداد - وبشكل متزايد - للتفاوض وتوفير الحسومات وقبول الشيكات المتعددة مع المستأجرين المحتملين. وعلى الرغم من الاستقرار الحالي الواضح في السؤال على الإيجارات، إلا أنه من المحتمل أن يزيد تدفق العرض من الضغوطات العكسية، خصيصاً على الشقق ذات الجودة الأقل والشقق الأكبر مساحة. مع توقعات بأن تعاني الفلل الداخلية البعيدة عن الجزر من الانخفاض الأكبر. أما سوق الإيجارات في أبوظبي فقد بقيت مشلولة طيلة الربع الثالث من العام 2009، وذلك على الرغم من الانخفاض القليل النسبة الذي بلغ 3 المائة في أسعار المبيعات المدرجة. وعلى المدى القصير، فمن المرجح أن يشهد معدل أسعار المكاتب المزيد من الانخاض، حيث إن معظم المساحات المكتبية المتاحة للتملك الحر لا تزال في مراحل إنشائها الأولية وتحتاج وقتاً لجذب المشترين. وقد انخفضت الإيجارات بين 5 – 15% في إمارة أبوظبي ذاتها، أما في المناطق الخارجية البعيدة نسبياً عن جزيرة أبوظبي فقد انخفضت الإيجارات بنسبة 20% في الربع الثالث من العام 2009. وعلقت داونز على ذلك بالقول "على خلاف مبيعات السوق، فإن الكثير من المعروض العقاري القابل للتأجير وغير المتاح للتملك الحر سيدخل السوق على مر السنة القادمة، مما سيعمل على دفع ايجارات المكاتب نحو الأسفل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع الطلب، الناجم عن تأخير أو إلغاء عمليات توسعة المكاتب ستؤثر بشكل سلبي على سوق إيجارات المكاتب في أبوظبي".
