الطلب على المساكن في دبي وأبو ظبي تقيده الكلفة المرتفعة للقروض وحذر المصارف

دبي – «الحياة» - اعتبرت شركة «لاندمارك الاستشارية» المتخصصة في الاستشارات العقارية في منطقة الشرق الأوسط، في تقريرها العقاريّ حول التطورات في إمارتي دبي وأبو ظبي في الربع الثالث من هذه السنة، أن للمالكين العقاريين «دوراً وتأثيراً في تأخير بلوغ أسعار الإيجارات، أدنى مستوى قبل استقرارها تدريجاً». وأشارت إلى أن سلوكيات المالكين العقاريين «تؤثر إلى حدٍّ بعيد في الأسواق العقارية التي تعاني فائضاً في المعروض، ما ينطبق على السوق العقارية في دبي».
وأوضحت مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية في «لاندمارك الاستشارية» جيسي داونز، أن المالكين «ينأون حالياً عن السوق العقارية، بعدما عطَّلت أسعار الإيجارات المتدنية حركة التصحيح السعريَّة موقتاً». ورأت أن هذا التراجع «قصير المدى في الوحدات العقارية المعروضة، ويؤثر حالياً في شكل غير مؤات في السوق العقارية في دبي»، مشيرة إلى أن هذا الأمر «لن يدوم على المدى الطويل، وستتحدد الأسعار الحقيقية في دبي وفق قدرات المستأجرين والأسعار التي سيعرضونها».
ولفتت إلى «خلل جوهري حقيقي»، في ضوء معدَّل الفائدة على القروض العقارية المتراوح بين 8.5 و9 في المئة، وكلفة تمويل المشاريع الإنشائية التي تتفاوت بين 7 و8 في المئة». وأوضحت أن الطلب على الوحدات السكنية «يظل مقيداً بسبب كلفة الاقتراض المرتفعة وتردّد المصارف في تقديم القروض العقارية، في حين أن الكلفة الرأسمالية المتدنية على القروض الإنشائية، هي التي تشكِّل حافزاً حقيقياً للمشاريع الإنشائية». ورجحت إمكان أن «توسّع ممارسات الإقراض المختلة الفجوة بين العرض والطلب في دبي».
ورصد تقرير «لاندمارك» تراجعاً في أسعار بيع الفيلات والشقق في دبي بنسب تتراوح بين 17 و24 في المئة في الرُّبع الثالث، فيما بدا الطلب على الفيلات أكثر رسوخاً، إذ استحوذت على 73 في المئة من مبيعات الوحدات العقارية السكنية». وأشار إلى «انخفاض أسعار استئجارها في دبي بنسبة 19 في المئة ليصل إلى 220,350 درهم سنوياً، فيما تراجعت أسعار استئجار الشقق السكنية بنسبة 23 في المئة ليصل إلى 129,900 درهم سنوياً». وعلى رغم ذلك، «ارتفع عدد عقود استئجار الفيلات والشقق في شكل لافت، بنسبة 25 و20 في المئة على التوالي. ولاحظت داونز أن عملية الانتقال من إمارتي أبو ظبي والشارقة ومن منطقة إلى أخرى في إمارة دبي ذاتها، «شكل العامل الأول في تعزيز الطلب على استئجار العقار».
وعرض التقرير تطور حركة استئجار الشقق في مشاريع عقارية، إذ استحوذت «المدينة العالمية» على حصة ضئيلة من عقود استئجار الشقق لم تتجاوز 2 في المئة، لكنها نالت في الرُّبع الثاني عقود استئجار تماثل تلك المحققة في «أبراج بحيرات الجميرا»، التي تحتل المرتبة الثانية في عدد عقود الاستئجار في دبي بعد «دبي مارينا». وعزت داونز الطلب المتزايد إلى «انتقال المستأجرين الحاليين في «المدينة العالمية» إلى وحدات سكنية أكبر مساحةً ضمن المدينة ذاتها».
وفي أبو ظبي، لفت تقرير «لاندمارك الاستشارية»، إلى أن عمليات بيع العقار واستئجاره «استردت بعض الاستقرار في الرُّبع الثاني، لكن الأسعار المعروضة في السوق الثانوية «تراجعت بنسبة 11 في المئة للشقق و8 في المئة للفيلات». وتوقع أن «تبدأ أسعار البيع في الاستقرار تدريجاً في الرُّبع المقبل من السنة»، مستبعدة أن «تشهد تراجعاً ملحوظاً». ورجّحت داونز أن «تشجِّع عملية تسليم الوحدات الأولى من المشاريع العقارية المنتهية، في استرداد هذه الوحدات أسعارها إلى حد ما، إذ تنتقل من وحدات عقارية قيد التصميم والتشييد، إلى وحدات عقارية فعلية مطروحة في السوق العقارية».
وأوضح التقرير أن متوسط الأسعار المعروضة لاستئجار الفيلات والشقق في أبو ظبي «تراجع 10 في المئة في الرُّبع الثاني». وكانت الشقق ذات المعايير المتدنية «الأكثر تأثراً»، فيما كانت الشقق الراقية «أقل تأثراً». وتوقعت داونز أن «تتراجع الإيجارات في أبو ظبي في شكل ملحوظ، مع ازدياد المعروض من الوحدات العقارية المُنجزة، خصوصاً السكنية ذات الجودة المتدنية والشقق الأكبر مساحةً، والفيلات الواقعة خارج حدود أبو ظبي».