أكدت شركة «لاندمارك» المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية استقرار أسعار السوق العقارية في كل من دبي وأبو ظبي مع إبقاء الباب موارباً لتوقعات متباينة. وأفادت بأن الإمارتين شهدتا نشاطاً عقارياً متزايداً خلال حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الأقوى منذ الربعين الثالث والرابع من 2008. ولفتت الشركة في تقرير أصدرته أمس، إلى أن المؤشرات الأخيرة شكلت دليلاً على الاستقرار المتزايد في أسواق العقارات في كل من دبي وأبو ظبي نتيجة مباشرة لتوجهات مختلفة سادت الإمارتين. وقالت مديرة البحوث والخدمات الاستشارية لدى «لاندمارك» جيسي داونز: «اتضح في سوق أبو ظبي أن المستخدم النهائي هو المشتري الأبرز لعقارات التملك الحر، أما في دبي، فلا يزال المستثمرون يشكلون المصدر الأهم للطلب على العقارات السكنية». وأضافت أن خريطة المبيعات تشير إلى أن المبيعات العقارية في الإمارتين شهدت خلال حزيران وتموز النشاط الأبرز لها بحيث ركزت غالبية التعاملات في أبو ظبي على العقارات والمشاريع التي شارفت على الانتهاء، في حين شهدت أسعار السوق في دبي استقراراً في المواقع المفضلة وأنواع الوحدات المميزة. واستطردت داونز: «مع ذلك، بقيت الحدود الدنيا لمعدلات الأسعار مستقرة تماماً، ما عزز التوجهات الأخيرة المتمثلة في استقرارها. أما من حيث المعدلات الإجمالية، فإن قوائم الأسعار لم تتغير تقريباً، لكن توجد قوائم سعرية قليلة مضطربة لمشاريع ووحدات عقارية شارفت على الانتهاء». وشهدت أسعار الفيلات في أبو ظبي استقراراً مع انخفاض في الحدود الدنيا لمعدلات الأسعار بنسبة 5 في المئة. ويرجع ذلك في شكل رئيس إلى الانخفاضات الحادة التي شهدتها الأسعار مسبقاً وبلغت 45 في المئة في النصف الثاني من 2008، إلا أن هذه الأسعار بدأت بالاستقرار حالياً. ومهم أن مشاريع مثل مارينا سكوير، وجزيرة الريم، والحي العربي في فيلات الريف شهدت زيادة بين 5 و10 في المئة في الحد الأدنى من أسعار التعاملات، والتي تتوافق مع الاهتمام المتزايد بهذه المشاريع. ولفت التقرير أيضاً إلى أن مشاريع أخرى في أبو ظبي مثل «صن تاور» و «سكاي تاور» في جزيرة الريم ومشروع «البندر» في شاطئ الراحة، المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية فيهما خلال الربعين الثاني والثالث من 2010، لا تزال تحافظ على أسعار السوق الثانوية، على رغم تسجيل عدد قليل من التعاملات بأسعار أغلى. ولا تزال السوق العقارية تعتمد في شكل رئيس على العقارات غير المكتملة. ومؤكد أن أسعار مبيعات هذه المشاريع ستستقر بل قد تتحسن حالما يتم تسليم المنتج العقاري عملياً، إذ يتوقع ازدياد حجم المبيعات. وتوقع التقرير أن تشهد أبو ظبي خلال السنة المقبلة تسليم أولى وحداتها وفق نظام التملك الحر، ما يشكل علامة فارقة تؤكد قدرة المقيمين على شراء العقارات السكنية الجاهزة في العاصمة، وتسجل تغيراً بنيوياً وتؤثر في تعديلات أسواق البيع والإيجار. ويفيد تقرير «لاندمارك» بأن الطلب على بيع الوحدات السكنية في دبي من فئة غرفة أو غرفتي نوم، شهد استقراراً أكبر مقارنة بالفئات الأخرى. وتتماشى هذه النتائج مع الاتجاه الحالي لسوق الإيجار الذي يظهر في شكل مماثل أن الشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم هما الأكثر شيوعاً. وتشهد سوق دبي العقارية أيضاً شحاً في الموارد الآن. وعلقت داونز قائلةً: «لقد قام المطورون ببناء أعداد كبيرة من الشقق من فئة «استوديو»، والتي كانت الأكثر شيوعاً سابقاً مع المضاربين والمستثمرين، لكن ومقارنةً مع الطلب الحالي للمستخدم النهائي، يبدو أن هنالك زيادة في الوحدات التي تم تسليمها في بعض المناطق». ووجد التقرير أن أسعار الفيلات في دبي جيدة حالياً، وخصوصاً في المناطق الجديدة مثل قرية جميرا، بسبب القيمة الجيدة المعروضة، وتوقع أن الطلب المستقر عليها سيعزز استمرار الأداء الإيجابي في ما يخص متوسط الأسعار وحجم المبيعات على حد سواء. وأنهت داونز تعليقها قائلةً: «عموماً أسعار البيع في دبي مستقرة نسبياً، بسبب عمليات التسليم التي يقوم بها البائعون، لكن إذا استمر انخفاض أسعار الإيجارات لفترة إضافية، فإن أسعار المبيعات ستهبط أيضاً».
