استأنف محامي موظفي هيئة المساحة الجيولوجية أمس الحكم الذي صدر من مكتب العمل مؤخراً والقاضي بصرف النظر عن الدعوى التي رفعها موكلوه ضد إدارتهم يطالبونها فيها بتعويضات مادية قدرت ب 40 مليون ريال، وقبلت لجنة الاستئناف في مكتب العمل الالتماس الذي قدمه المحامي عصام العمري وحدد منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعدا للاستماع للطعون المقدمة على الحكم. وكانت اللجنة المختصة بالنظر في القضايا العمالية بمكتب عمل جدة قد رفضت دعوى الموظفين ضد إدارتهم بعد أن قدمت هيئة المساحة الجيولوجية مذكرة جوابية ردا على الدعوى التي رفعها موظفو الهيئة في جدة مطالبين فيها ب 40 مليون ريال قيمة بدل السكن والتأمين الطبي التي حرموا منها طيلة فترة عملهم. وكان محامي الموظفين قد قدم دعواه ضد هيئة المساحة قبل أكثر من العام في مكتب العمل وجرى إلزام الهيئة بالرد على الدعوى لتأكد مكتب العمل من أحقية الموظفين في المطالبة بالبدلات التي نص عليها عقد العمل المبرم بين الطرفين. إلا أن المدعى عليها حملت وزارة المالية مسؤولية حرمان موظفيها من بدل السكن والتأمين الصحي، مخليةً مسؤوليتها من عدم تفعيل اللوائح التنظيمية للمادتين 54و150 واللتين تنصان على صرف البدل. وسبق أن وجه رئيس الهيئة خطاباً للموظفين المطالبين بتفعيل المواد المدرجة في اللائحة التنظيمية الصادرة منذ أكثر من سبع سنوات يخبرهم بأن مسؤولية صرف حقوقهم من اختصاص وزارة المالية.
