ذوو الاحتياجات الخاصة.. اهتمام ودعم متواصل

صرف إعانات وخدمات علاجية وحفظ حقوقهم
عرفت الإعاقات منذ زمن بعيد، ففي الماضي كان جل الإعاقات تنتج منذ الولادة، حيث يولد الطفل معاقاً، فيتم العناية به من قبل والديه، وغالباً ما يكون وجوده عبء على الوالدين الذين في ظل الظروف الاقتصادية في ذلك الزمن، إذ يقضون جل وقتهم في تأمين لقمة العيش لجميع أفراد العائلة، حيث يحظى بالإهمال أحياناً كثيرة جراء السعي وراء لقمة العيش، وبعد ورود السيارات وانتشارها في بلادنا زاد عدد المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة جراء الحوادث المرورية التي تخلف مئات الإصابات في كل عام والكثير منها يسبب إعاقة جسدية تلازم الشخص طوال حياته، وكان التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة يتم بشكل سلبي عبر العزل الاجتماعي والتمييز، والتقليل من شأنهم، أو النظر إليهم بمنظور الشفقة كعبء على المجتمع، أما اليوم، فيتغير هذا النهج نحو احترام حقوقهم ودمجهم في المجتمع، مع التركيز على قدراتهم الفردية وتجنب النظرات المسيئة أو الشفقة، والتعامل معهم كأشخاص طبيعيين لا كمجرد إعاقة، وقد كفلت الأنظمة في المملكة حقوق ذوي الإعاقة، واعتنت بهم، ووفّرت الخدمات التي تسهّل عليهم سبل الحياة الكريمة، وتأهيلهم للاعتماد على أنفسهم، وجعلهم أفراد فاعلين في المجتمع، ولأجل ذلك أصدرت الدولة العديد من الأنظمة واللوائح من أجل تسهيل اندماج ذوي الإعاقة في المجتمع، وتقديم كافة الخدمات لهم، وعدم تمييزهم بسبب إعاقتهم وحرمانهم من حقوقهم واستغلالهم، ولأجل ذلك حرصت الدولة على استخدام مصطلح ذوي الإعاقة في كافة الأنظمة واللوائح المنظمة مما يزيد الوعي لدى المجتمع بأهمية احترامهم وتقدير ظروفهم، كما قدمت خدمات الدعم الاجتماعي والاقتصادي لهم، وذلك بتوفير إعانة ذوي الإعاقة والدعم الاجتماعي لهم ولأسرهم ليتمكنوا من التكيف مع الإعاقة و الاندماج مع الناس، كما تقدم الدولة للمُعاقين خدمات شاملة ومتنوعة تغطي مجالات الصحة مثل العلاج الطبيعي، والتأهيل، وتوفير الأجهزة التعويضية، والرعاية الاجتماعية كبرامج الرعاية المنزلية، والإيواء، والمساعدات المالية، بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخدمات التعليمية مثل برامج التعليم العام والجامعي، والتمكين المهني من خلال التدريب والتأهيل، وخدمات مساعدة على التنقل كالتسهيلات المرورية، وخدمات قانونية وإدارية مثل خدمات كتابات العدل المتنقلة، وقد حظي الأشخاص ذوي الإعاقة باهتمام متزايد من قبل الدولة – أبدها الله – تمثل في تأسيس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1439/5/27ه، ويحدد التنظيم مهام الهيئة واختصاصاتها، وهي المظلة الرسمية الجامعة لكل ما يُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، وهي هيئة حكومية تهدف الى تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات لهم.
ما الإعاقة؟
الإعاقة تعني الإصابة بقصور كلي أو جزئي بشكل دائم أو لفترة طويلة من العمر في إحدى القدرات الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية، وتتسبب في عدم إمكانية تلبية متطلبات الحياة العادية من قبل الشخص المعاق، واعتماده على غيره في تلبيتها، أو احتياجه لأداة خاصة تتطلب تدريبًا أو تأهيلًا خاصا لحسن استخدامها، وللإعاقة أنواع منها : الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية والحركية، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية والانفعالية، التوحد، الإعاقات المزدوجة والمتعددة، وغيرها من الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة، وتختلف كل إعاقة في شدتها من شخص إلى آخر وكذلك قابليتها للعلاج، ويواجه المعاقون العديد من التحديات في مجتمعاتهم، حيث لا تزال تلك الفئة مهمشة إلى حد كبير، وغالبًا ما يتعرضون لمشاكل أساسية ومعقدة، منها : الفقر والبطالة عن العمل، وعدم القدرة على حل المشكلات الصحية، ما يؤدي إلى معدلات أعلى من الوفيات، وعلاوة على ذلك تستبعد هذه الفئة إلى حد كبير من المشاركة في مشاريع التنمية في مجتمعاتهم، ويوجد أكثر من بليون مريض يعانون من شكل من أشكال الإعاقة أو العجز، وهذا يُمثل 15 % من عدد السكان في العالم، وفي المملكة أقرت أنظمة الدولة حقوقًا شاملة لهذه الشريحة من المجتمع، ووفرت الوسائل التي تدعمهم لنيل حقوقهم، لتكفل لهم العيش الكريم والقدرة على الاندماج في كافة قطاعات المجتمع من خلال تأهيلهم ورعايتهم صحيًّا، وسهلت لهم جميع الوسائل التي تمكّنهم من العيش مع أسرهم، كما قدمت الإعانات المجانية والتسهيلات التي تراعي احتياجاتهم وأعطت لهم الأولوية في كافة القطاعات الحكومية على غيرهم من الأسوياء.
التعايش مع ذوي الإعاقة ورعايتهم
يعتبر التعايش مع ذوي الإعاقة ورعايتهم أمراً أساسياً للعناية بذوي الإعاقة، إذ ينبغي على المخالطين للأشخاص ذوي الإعاقة السعي إلى توفير بيئة صحية آمنة قدر الإمكان، ومن النقاط الأساسية التي ينصح بالاهتمام بها: توفير الرعاية اليومية للشخص كالنظافة الشخصية، وتناول الطعام، وغيرها، مع تدريبه على القيام ببعض الأساسيات إن أمكن، وتوفير وسائل مبتكرة لقيام الشخص باحتياجاته اليومية بسهولة وأمان دون التعرض للإصابات، بالإضافة الى الحرص على الاهتمام بجانب السلامة والأمان في البيئة المحيطة بالشخص كتزويد المكان بممرات، خصوصًا لإرشاده وتسهيل تنقلاته مثلاً، والاهتمام بالجانب الاجتماعي والنفسي، حيث يمكن تحسين هذا الجانب عن طريق تنظيم زيارات أو رحلات دورية للترويح عنه، وكذلك ممارسة الأنشطة الخارجية والهوايات، والاشتراك ببعض النوادي، ما يسهم في تحسين الحالة النفسية والبدنية لذوي الإعاقة، والحرص على مشاركة ذوي الإعاقة في الأعمال اليومية والأنشطة التي تقوم بها الأسرة لتقوية جانب الثقة بالنفس، وزيادة المهارات لديه، والحرص كذلك على الاهتمام بجانب التعليم، وتطوير المهارات الذهنية لدى الشخص بتوفير وسائل تعليمية حديثة تسهل عليه تلقي المعلومات، والاهتمام بالتغذية المتوازنة لذوي الإعاقة؛ لمنع تعرضهم لمشكلات سوء التغذية كفقر الدم، أو النحافة، أو زيادة الوزن المفرطة، أو الإصابة بالأمراض نتيجة نقص المناعة.
مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة
تولدت فكرة تأسيس مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة منذ أكثر من ثلاثين عاما، لدى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، بعد أن رأى سموه الكريم، الحاجة الملحة لسد الفراغ الذي تعاني منه المملكة العربية السعودية في مجال البحث العلمي المتخصص في قضايا الإعاقة ومسبباتها ووسائل تفاديها وتأهيلها، وتبنى الفكرة ورعاها رائد الأعمال الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - مؤسس مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، حتى رأى هذا المركز النور، حيث صدرت موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية (آنذاك) على تأسيسه بتاريخ 24 / 1 / 1412ه ليكون لبنة من لبنات مقامه الكريم الخيرة التي شملت جميع المجالات التي تخدم فئات المجتمع عامة، وفئات الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة، وأدت الرعاية الكريمة والدعم المتواصل من لدن مقامه الكريم إلى أن أصبح المركز من المراكز القليلة في العالم العربي والإسلامي الذي يعنى بالبحث العلمي المتخصص بقضايا الإعاقة، كما يحظى المركز بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء المركز، وبمساهمة فاعلة من نخبة مباركة من مؤسسي المركز الذين عرف عنهم حبهم للخير، وكذلك بعض محبي الخير والمدركين لأهمية المسؤولية الاجتماعية الذين آثروا المشاركة في دعم بعض البرامج والمشاريع البحثية التي يقوم المركز بتنفيذها، ويقوم المركز على تأسيس أفضل التطبيقات العلمية على قاعدة بحثية موثقة، وإعداد برامج علمية تهدف إلى التصدي للإعاقة ومعرفة مسبباتها، والاكتشاف والتدخل المبكر لها، وتسخير نتائج البحوث ومخرجاتها لأغراض التخطيط والتقييم في مختلف مجالات الوقاية والرعاية والتأهيل، والعمل على تخفيف معاناة الإعاقة وتحسين ظروف ذوي الإعاقة ليصبحوا قوى عاملة منتجة ومشاركة في بناء المجتمع.
خدمات الرعاية الشاملة
ضمنت المملكة تقديم خدمات الرعاية الشاملة المقدمة لكل من هو بحاجة إلى الرعاية بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته أو بحكم وضعه الاجتماعي، وساهمت في توظيف الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية، لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وتنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضوًا منتجًا في المجتمع، كما كفلت الأنظمة في المملكة حقوق ذوي الإعاقة واعتنت بهم ووفّرت الخدمات التي تسهّل عليهم سبل الحياة الكريمة وتأهيلهم للاعتماد على أنفسهم وجعلهم أفراد فاعلين في المجتمع، ولأجل ذلك أصدرت الدولة العديد من الأنظمة واللوائح من أجل تسهيل اندماج ذوي الإعاقة في المجتمع وتقديم كافة الخدمات لهم وعدم تمييزهم بسبب إعاقتهم وحرمانهم من حقوقهم واستغلالهم، ولأجل ذلك حرصت الدولة على استخدام مصطلح ذوي الإعاقة في كافة الأنظمة واللوائح المنظمة مما يزيد الوعي لدى المجتمع بأهمية احترامهم وتقدير ظروفهم، وفي الثالث من ديسمبر من كل عام يصادف اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة لدعم ذوي الإعاقة والتعريف بحقوقهم، إذ تقدم الدولة العديد من الخدمات الخاصة لذوي الإعاقة وتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لهم منها : خدمات الدعم الاجتماعي والاقتصادي: توفير إعانة ذوي الإعاقة والدعم الاجتماعي لهم ولأسرهم ليتمكنوا من التكيف مع الإعاقة و الاندماج مع الناس، وتوفير الأجهزة المساعدة والتعويضية بحسب الحالة الصحية لكل إعاقة وإعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب مثل الكراسي الكهربائية وأجهزة السمع، والخدمات البنكية والتمويلية دون تمييز والحصول على القروض بشكل ميسر لهم، وضمنت لهم العديد من الحقوق ومن أهمها: الحق في الحصول على عمل والتوظيف دون تمييز ويراعى في ذلك تنفيذ وتصميم برامج توظيف خاصة بهم، وتدريبهم مهنيًا وتقنيًا مما يمكنهم من الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص، بحيث تكون بيئة العمل وأنظمتها مناسبة وملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة وحالتهم، وتوفير فرص توظيف متكافئة لهم، كما ضمنت لهم الحق في التقاضي بالحصول على التسهيلات في المحاكم والإجراءات الميسرة في التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، وكذلك الحق في إمكانية الوصول للخدمات المقدمة لهم وتوفير المتطلبات اللازمة في ذلك ومنها: الحق في التنقل باستقلالية وأمان، والحق في مراعاة متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية، والحق في الاستفادة من مرافق المساجد والمرافق الخاصة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، والحق في مراعاتهم في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، والحق في المشاركة في الأنشطة السياحية والرياضية والترفيهية ومشاركتهم في المحافل الوطنية والدولية، والحق في الوصول إلى المحتوى المقروء والمرئي والمسموع والاستفادة منه.
صرف إعانات وخدمات علاجية وحفظ حقوقهم
إعداد: حمود الضويحي