العام العقاري يودع الربع الثالث ب 948 مليون ريال

أحياء الرياض القديمةُ تجدد عمائرَ التأجير.. والجديدةُ عمائرَ التمليك

«حراك العمائر» يقود نشاط الطلبات في السوق و(العقد الواحد) يحتل الصدارة
باشر السوق العقاري نشاطه الذي يعكس مستوى السيولة بتسجيل عدد من الصفقات العقارية بإجمالي 948 مليون ريال، في كل من الرياض وجدة، شملت أراضي خام وبرجاً تجارياً على ميدان القاهرة بالرياض، إضافة إلى أرض خام في الكورنيش الجنوبي بجدة – جنوب أرض البندقية - على مساحة 8 ملايين ريال.
وجاءت هذه الصفقات مع دخول الربع الرابع لهاذ العام، وبعد تنفيذ عدد من الصفقات العقارية قبل شهر رمضان قادتها إحدى المؤسسات الحكومية، شرقي الرياض بقيمة تزيد عن 320 مليون ريال، وشمالي جدة.
إلى ذلك سجل الطلب على شراء العمائر السكنية الاستثمارية، طلباً غير مسبوق، وجاءت العمائر السكنية ذات الأسعار التي تتراوح بين 3 إلى 10 ملايين المؤجرة بعقد واحد بالدرجة الأولى؛ لسهولة تحصيل قيمة الاستثمار.
وشهدت الأحياء القديمة مثل الملز والسليمانية والروابي والريان والسويدي والعزيزية والعليا القديمة والروضة (1)، نشاطاً في تداول العمائر السكنية التي خصصت في الغالب للوحدات السكنية المعدة للتأجير، في حين سيطرت أحياء شرقي الرياض النامية وغربه وشماله على العمائر السكنية التي خصصت الوحدات السكنية فيها للتملك.
وعكس (حراك العمائر) سيطرة نسبية لعرض والطلب عليها، في حين أن النشاط الفردي والمؤسسات تحول في مجمله إلى تشييد العمائر السكنية، نظراً لجاذبية استثمارها، وسهولة بيعها كعمائر، أو وحدات مجزئة كشقق سكنية معدة للتملك أو للتأجير.
ميدان القاهرة الذي شهد إحدى الصفقات ببيع برج تجاري مطل عليه
ويعول كثير من المراقبين والمتعاملين في السوق مع دخول الربع الأخير لهذا العام، على تحسن تداول السوق مع الإعلان عن صدور نظام الرهن العقاري، في المقابل حذر تقرير نشرت (الرياض) من استغلال صدور هذا التنظيم في رفع أسعار الوحدات العقارية، على الرغم من أهمية إصداره في تمكين قطاع الأعمال من المساهمة في تسهيل تملك المواطنين لمنازلهم الخاصة، بالإضافة إلى دعم وتمويل الصناعات الوطنية خاصة في ظل إحجام البنوك المحلية والأجنبية عن إقراض تلك الصناعات.
وعلى الرغم من أهمية هذا النظام، في حل جزء من مشكلة صعوبة تملك المساكن، لذوي الدخل المتوسط (الدخل الشهري أكثر 8 آلاف ريال)، إلا أنه لا يمكن أن يكون الحل السحري في حل الأزمة التي (قد) تتفاقم، إذ أن إشكالية المساكن هي في تملكها؛ وليس في الاستئجار، لكن حل جزء من مشكلة الإسكان يسهم في خفض الطلب، وبالتالي اعتدال الأسعار حتى للفئات الأخرى التي تحتاج إلى دعم طرف ثالث كي تتملك، وهي تلك الفئات غير القادرة على التملك لانخفاض دخلها الشهري.
ووفقا لتقرير عقاري أن العقارات كانت ولا تزال ذات أهمية قصوى لأي مستثمر يسعى إلى تنويع استثماراته ولا تقل عن الأسهم والسندات والمرابحات والسلع بل والمشاريع المنتجة أيضاً. كما نبه تقرير شركة المتخصص العقارية إلى أن متوسط عائد الاستثمار في العقارات بالخليج والدول العربية حقق متوسط عائد يبلغ 8.2 % سنوياً خلال السنوات العشر الماضية، وأضاف كذلك أن العائد على أسهم الدول نفسها على المدى الطويل بلغ ما متوسطه 16.3% سنوياً، أما السندات والصكوك فقد حققت متوسط عائد يبلغ 6.2% سنوياً على المدى الطويل وأن أداء العقارات بصفة عامة هو أداء متوسط بين السندات والصكوك التي تتسم بأنها الأقل مخاطرة.