عودة المعلمين تدخل قطاع الأراضي السكنية إلى المضاربة

«ذهبان جدة» تشهد صفقة عقارية بقيمة 234 مليون ريال

استحوذ الطلب السكني على نشاط الأراضي في عموم أحياء الرياض النامية، وجاءت أحياء شمال وشرق العاصمة في المرتبة الأولى في حركة البيع والشراء فيها.
ورغم تفاوت طلبات العرض والشراء، إلا أن منطقة النرجس جاءت أولاً في عدد طلبات الشراء، وندرة عروض البيع.. وبرر متعاملون في مكاتب العقارات هذا التوجه، بالطفرة الكبرى التي تنتظر منطقة غرب المطار، نتيجة توطين مشاريع كبرى، على رأسها جامعة الأميرة نورة للبنات، ومجمع الوزارات الجديد.
إلى ذلك لا يزال نشاط حراك العمائر يقود قطاع المساكن، ويأتي ثانياً طلبات شراء شقق التمليك التي شملت عموم أحياء الرياض الجديدة، ومن ثم الفلل الذي جاء لصالح أحياء الصحافة والياسمين. وعز البعض تسارع نشاط السوق الذي دخل مرحلة المضاربة في قطاعي الأراضي السكنية، والأراضي التجارية والاستثمارية، إلى اكتمال حركة النشاط العام ببدء الدارسة وعودة جميع موظفي الدولة والقطاع الخاص إلى أعمالهم. في جدة أبرمت قبل أيام صفقة عقارية في أحدى أنشط مناطق المضاربة منطقة ذهبان على مساحة أرض 1.3 مليون متر مربع؛ بإجمالي 234 مليون ريال. ويتوقع استثمار 40 مليار ريال في تشييد مبان عقارية جديدة في جدة خلال العامين المقبلين، وبحسب تعداد عام 2004 فقد بلغ عدد سكان مدينة جدة 5.8 ملايين نسمة، ما يجعلها أكبر مركز تجمع سكاني في المملكة، على طول العام. وعكس السوق العقاري خلال الأسبوع الفائت مستوى السيولة بتسجيل عدد من الصفقات العقارية بإجمالي 948 مليون ريال، في كل من الرياض وجدة، شملت أراضي خام وبرج تجاري على ميدان القاهرة بالرياض، إضافة إلى أرض خام في الكورنيش الجنوبي بجدة – جنوب أرض البندقية - على مساحة 8 ملايين ريال. وجاءت هذه الصفقات مع دخول الربع الرابع لهاذ العام، وبعد تنفيذ عدد من الصفقات العقارية قبل شهر رمضان قادتها إحدى المؤسسات الحكومية، شرقي الرياض بقيمة تزيد عن 320 مليون ريال، وشمالي جدة.
وتعكس المشاريع الفعلية التي يجري تنفيذها أو تصميمها حالياً في المملكة العربية السعودية مدي تواصل الطفرة التي يشهدها قطاع التطوير العقاري فيها. وتشتمل هذه المشاريع على أهم عشرة مشاريع عقارية عملاقة تبلغ كلفتها وحدها 200 مليار ريال وتشمل إنشاء مدن حديثة على مساحات شاسعة كانت بالأمس القريب مجرد صحارى غير مأهولة. وتقدر مصادر غير رسمية حاجة سوق الإسكان بنحو مليوني وحدة سكنية في السنوات العشر المقبلة، والرقم قابل للزيادة إذا علمنا أن السعودية تعد من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم بنسبة تصل إلى نحو 3% سنوياً، وهناك نحو 80% من السعوديين في حاجة إلى مساكن، وليست لديهم القدرة على شرائها بشكل مباشر، وهناك مجموعة من الأسباب التي تحول دون تملكهم المساكن، منها متوسط دخل الفرد السعودي الذي يعد منخفضاً قياساً بارتفاع أسعار العقارات، كما تكاد عملية شراء منزل بالنسبة لشريحة كبيرة من السعوديين بشكل مباشر تكون أمراً بالغ الصعوبة للسبب الذي ذكرته، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات. وكشفت التقارير أن قطاع العقار والبناء في المملكة يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة، مبيناً أن هناك ما يزيد عن 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 260 بليون دولار.