انتهاء دراسة مشروعات ربط السكك الحديدية ولا جديد في موقف الإمارات من الاتحاد النقدي

«التعاون المالي الخليجية» تحث على إنجاز الدراسات الاقتصادية والصحية والعسكرية

أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية انه من المقرر عقد اجتماع وزاري استثنائي لدول مجلس التعاون
الخليجي نهاية أكتوبر القادم، وقبيل القمة الثلاثين لمجلس التعاون المقرر عقدها في الكويت ديسمبر القادم
لمراجعة واستخلاص
النتائج التي توصلت إليها اللجان الوزارية في قطاعات الصحة والتعليم ولجنة التعاون المالي والاقتصادي
ولجنة التعاون الأمني وما سيتوصل إليه مجلس الدفاع المشترك بشأن ما جاء في رؤية دولة قطر التي قدمها
سمو الأمير حمد بن خليفة
آل ثاني في اللقاء التشاوري الحادي عشر الذي عقد في الرياض.
وأضاف عقب نهاية اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون
الخليجي ال 81 الذي عقد مساء أمس بقصر المؤتمرات في محافظة جدة أن اللجنة ناقشت إنشاء بنك استثماري
وآلية تنظيم المساعدات الإنسانية بصورة جماعية والاستثمار في قطاعي التعليم والصحة وتحسين بيئة الاستثمار
حسب نص الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ومشروعات الربط الكهربائي، حيث سيتم تدشين
المرحلة الأولى من هذا المشروع بين السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت على هامش قمة الكويت
المقبلة، وسيتم في المرحلة الثانية الربط بين الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وبعد ذلك يتم الربط بين المرحلتين.
وأشار العطية إلى انتهاء الدراسة من مشروع خطوط السكك الحديدية بين دول المجلس ويجري العمل حاليا على
انجاز التصاميم الهندسية والفنية المتعلقة بالمشروع وإنشاء هيئة خليجية للسكك الحديدية، حيث سيتم إحالة كل
ما تمت مناقشته في هذا الاجتماع إلى وكلاء الوزارات المعنية لعقد اجتماعات لمراجعة هذه التوصيات وتقديم النتائج.
ولفت إلى أن رؤية دولة قطر تضمنت تفعيل دور المجلس عدد من الجوانب الاقتصادية لاسيما في مجال الاستثمار
في المشاريع المشتركة ومعالجة ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي وتفعيل ما اتفق عليه بشأن الاتحاد النقدي
وإيجاد آليات مشتركة لتمويل المشاريع التنموية في دول مجلس التعاون.
وحول قرار سلطنة عمان من الاتحاد النقدي الخليجي أكد العطية أن الفرصة مفتوحة للسلطنة لكي تنضم إلى الاتحاد
عندما تتحسن ظروفها وتكون قادرة على ذلك وهو القرار الذي خرج عام 2007 بمبادرة من دولة الكويت.
وفي رده على سؤال ل"الرياض" عن وجود تحركات مستقبلية لتغيير موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من الاتحاد
النقدي الخليجي، أشار العطية إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعول كثيراً على عدم تأخر دولة الإمارات في دعم
مسيرة المجلس ومنجزاته، والأمانة العامة للمجلس في تحرك دائم ومستمر مع جميع دول المجلس فيما يخدم المسيرة
ولا تتحرك مع دول دون أخرى.
من جهته قال رئيس الاجتماع أمين عام وزارة المالية بسلطنة عمان رئيس درويش إسماعيل البلوشي إن الاجتماع
حث اللجان المتخصصة على انجاز ما لديها من دراسات في مجالات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة
والتكامل الاقتصادي وتمويل المشروعات الكبيرة التي ستقام في الدول الست، بالإضافة إلى موضوعات التعليم
والصحة والاتحادين الجمركي والنقدي وبلورة الأفكار بطريقة دقيقة وقابلة لاتخاذ قرار بتنفيذها، بالإضافة إلى
مناقشة ورقة الأمانة العامة لدول المجلس واستعراض ما تم فيها.
واعتبر البلوشي أن بوادر انفراج الأزمة المالية العالمية بدأت في الظهور ونحن نعيش الان بداية نهاية الأزمة،
وهناك توصيات تم اتخاذها لإيجاد الوسائل والآليات التي تتناسب مع المرحلة المقبلة.
وكرر البلوشي موقف سلطنة عمان منذ البداية من الاتحاد النقدي الخليجي، مؤكدا على عدم تأثيره على قيام الاتحاد
حيث تم انجاز الكثير من الخطوات لدخول هذا الاتحاد حيز التنفيذ، وسيتم هذا لموضوع في الوقت المحدد له.