تمسك خليجي بالوحدة النقدية.. ودراسة مشروع السكة المشتركة

جدد وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية في مجلس التعاون الخليجي في اجتماع أمس، في مسقط، التأكيد على التمسك بمشروع الوحدة النقدية من دون الإمارات وسلطنة عمان، ورفع المجتمعون إلى القمة الخليجية المقبلة مقترحات لتخطي إشكاليات لا تزال تعوق التنفيذ التام للاتحاد الجمركي فيما بين دول المجلس. كما دعا دومينيك ستروس كان مدير صندوق النقد الدولي الذي شارك في الاجتماع، إلى الاستمرار في تنويع الاقتصاديات الخليجية.
واختتم اجتماع مسقط بدعوة الدول المعنية التي لم تصادق على اتفاق الاتحاد النقدي إلى الإسراع في ذلك. والدول التي وقعت اتفاق الاتحاد النقدي هي: السعودية، الكويت، البحرين وقطر، وكانت الإمارات الدولة الخليجية الثانية التي انسحبت من مشروع الاتحاد النقدي بعد سلطنة عمان؛ بسبب اختيار الرياض لاستضافة مقر البنك المركزي الخليجي.
كما قدم الوزراء خطتين بديلتين لآلية توزيع الإيرادات الجمركية إلى قمة الكويت الخليجية التي ستعقد في ديسمبر المقبل ضمن المواضيع المتعلقة بالانتهاء من المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي الذي تم تأجيل إنجازه مرارا.
ومن المواضيع التي طرحت في الاجتماع الحماية الجمركية للسلع وحماية الوكالات التجارية بالإضافة إلى مناقشة ورقة قطرية لدعم مسيرة العمل الخليجي الاقتصادي المشترك.
وقال درويش البلوشي الأمين العام لوزارة المالية بسلطنة عمان: “إنه تم التطرق إلى التعاون بين دول مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي”.
أما فيما يتعلق بالاتحاد النقدي، فقال البلوشي: “إن على دول الخليج التي لم تصدق بعد على اتفاق بشأن عملة موحدة للمنطقة أن تقوم بذلك بنهاية العام الجاري”.
من جانبه، قال عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون: “إنه تمت مناقشة رؤية قطر لإزالة كل المعوقات التي تعترض الجوانب الاقتصادية وإنشاء بنك لتمويل مشاريع التنمية، حيث طُلِب من قطر تقديم رؤيتها حول هذا البنك، الذي يهدف إلى تمويل المشاريع التكاملية بين دول الخليج وتوحيد آلية تقديم القروض والمساعدات الخارجية”.
وأكد العطية، أنه في حالة مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي، سيعمل الاتحاد بصورة مباشرة بحيث يؤسس للبنك المركزي الخليجي ومشروع العملة الموحدة الذي يفترض أن ينطلق في 2010، وهو موعد يشكك فيه كثيرون ولم يتخل عنه مجلس التعاون الخليجي رسميا قط.
كما اتفق المجتمعون على إعداد الدراسات الهندسية لمشروع السكة الحديد الخليجية المشتركة وعلى إنشاء هيئة سكك الحديد لدول مجلس التعاون، وكذلك دراسة نوعية نظامها الأساسي.
من جهته، أكد ستراوس كان في بيان، أن دول الخليج “لم تكن بمنأى عن تداعيات الأزمة، إلا أنها واجهتها من موقع قوة”.
ودعا دول الخليج إلى “الاستمرار بتنويع قطاعها المالي واقتصادياتها بشكل عام للحد من التقلبات في النشاط الاقتصادي وفي كلفة التمويل للاستثمارات الخاصة”.