العطية: تدشين المرحلة الأولى من الربط الكهربائي الخليجي في ديسمبر

كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أنه سيتم تدشين المرحلة الأولى من الربط الكهربائي بين السعودية وقطر والبحرين والكويت على هامش اجتماعات المجلس الأعلى في دورته المقبلة التي ستعقد في الكويت في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، على أن تعقبها المرحلة الثانية للربط بين الإمارات وعُمان، ثم ربط المرحلتين الأولى والثانية.
وقال العطية في مؤتمر صحافي عقب اختتام الاجتماع الطارئ لوزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الليلة الماضية في جدة، إنه تم الانتهاء من درس مشروع السكك الحديد الخليجية، وبدأت مرحلة التصاميم الهندسية للمشروع، على أن يعقب ذلك إنشاء هيئة خليجية للسكك الحديد، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب برامج زمنية، وعلى دول المجلس مجتمعة المضي قدماً في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل.
وحول رؤية قطر بشأن التكامل الاقتصادي الخليجي، قال: «إن هناك مواضيع مهمة ناقشها الوزراء واتفقوا على أن يقوم وكلاء وزراء المال والتربية والصحة بعقد اجتماعات قبل اجتماعهم المقرر في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لمراجعة ما توصلوا إليه في اجتماعهم الاستثنائي في قطر وتقديم نتائج اجتماعاتهم المقبلة إلى نظرائهم في الوزارات الأخرى، وكذلك بالنسبة لآلية تنسيق المساعدات مع جمعيات الهلال الأحمر في دول المجلس، والنهوض بمسيرة دول المجلس وتفعيل هذا الدور في الجوانب الاقتصادية والتجارية».
وبشأن الاتحاد النقدي، قال العطية: «إن هناك تأكيد على ضرورة الانتهاء من المصادقة عليه مثلما ما تم من جانب السعودية».
كان وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (لجنة ‏التعاون المالي والاقتصادي) بدأوا اجتماعاً استثنائياً في جدة مساء أمس، لمناقشة رؤية قطر لتفعيل دور مجلس التعاون، والتي تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وترسيخه، لتحقيق التكامل الاقتصادي بين تلك الدول.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية، خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع أن الرؤية القطرية تتضمن أيضاً عدداً من الجوانب الاقتصادية، خصوصاً في مجال الاستثمار في المشاريع المشتركة، ومعالجة ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي، وتفعيل ما اتفق عليه في شأن الاتحاد النقدي، وإيجاد آليات مشتركة لتمويل المشاريع التنموية في دول مجلس التعاون، والمساعدات الإنمائية والإنسانية التي تقدمها تلك الدول على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن نتائج الاجتماع ستعرض على اجتماع خاص للمجلس الوزاري الذي يضم وزارء خارجية دول الخليج الست في الدوحة، والمقرر انعقاده في أواخر شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تمهيداً لرفعها إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة التي ستعقد في دولة الكويت في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
واعتبر العطية أن ما حققته دول مجلس التعاون على صعيد تحقيق التكامل الاقتصادي بينها أقل كثيراً من مستوى توجيهات قادة دول المجلس وتطلعاتهم، على رغم الجهود الحثيثة والإنجازات الكثيرة التي تحققت طوال مسيرة المجلس، ما يستدعي أن تبذل جميع اللجان الوزارية جهوداً مكثفة لتسريع الأداء وإزالة ما تبقى من معوقات أمام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وشدد على أن اجتماع وزراء المالية الخليجيين يكتسب أهمية قصوى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
وكانت قطر قدمت رؤيتها لتفعيل دور مجلس التعاون أمام اللقاء التشاوري ال11 للمجلس الأعلى الذي استضافته العاصمة السعودية (الرياض) في شهر أيار (مايو) الماضي، ووجه المجلس الأعلى اللجان الوزارية المعنية بدراستها، ووضع المقترحات والتوصيات في شأنها في إطار برامج زمنيه محددة.
وتتضمن الرؤية القطرية العديد من الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، ومجالات أخرى منها المشاريع المتصلة بالوحدة النقدية، وتأسيس بنك خليجي مركزي.