قوة السندات وانحسار الأسهم..

بموضوعية

البنك المركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة عند 1% وهو قرار كان متوقعا من قبل الاقتصاديين بعد أن كان سعر الفائدة في أكتوبر الماضي 4.25%, وهذا يدل على أن الركود مستمر وأن أحد أهم المحفزات لدعم الاقتصاديات هي سعر الفائدة المتدنية, ومع ذلك لم ينعكس على أسواق المال حتى الآن, الصينيون أكبر مستثمر بالسندات الأمريكية مستمرين بضخ أموالهم ونقدهم بالاستثمار بالسندات وآخر ما قرر الصينيون ضخ 50 مليار دولار أمريكي لشراء سندات من صندوق النقد الدولي لكي يعيد ضخ هذه الأموال كقروض لدول العالم ومزيدا من الضخ المالي لحفز الاقتصاديات, البريطانيون أيضا يرفعون حجم برنامج الشراء للسندات بقيمة 175 مليار جنيه أسترليني, بنك أبوظبي الوطني حصل على تعهدات بشراء سندات بقيمة 2 مليار دولار, الأجانب يشترون سندات يابانية بقيمة 157 بليون ين ياباني, من كل ذلك نلحظ قوة التوجه نحو السندات للمستثمرين, فهي الأكثر أمنا لمن يملكون التصنيف الائتماني القوي كحكومات وشركات, والأزمة المالية العالمية الآن وضعت الحكومات واستثماراتها أن تكون متحفظة جدا فتصبح السندات هي الخيار الأفضل والأكثر أمنا, وأصبحت الأسواق الآن انتظار للانتعاش الاقتصادي, وقوة الحاجة للنقد والسيولة يلزم الحكومات والبنوك والشركات بإصدار السندات لكي تعيد ضخ نشاطها وأعمالها, ولكن إلى متى سيكون حين يأتي وقت الاستحقاق, والسؤال الأهم متى ستكون بداية الانتعاش الاقتصادي التي فرضت الإصدار الضخم من السندات في العالم, أصبحت أسواق الأسهم الأن ليست من يملك الجاذبية الأكبر أو الميزة الأفضل لأسباب واضحة وهي مرتبطة بالنمو الاقتصادي وهذا لم يحدث الآن, والأسعار المبالغ بها للأسواق التي سبقت صعودها نمو الاقتصاديات. يمكن لنا من خلال قراءة قوة التوجة للسندات أن تعكس عدم الأمان والضبابية بالأسواق المالية والاقتصاديات, فهذه الحكومات لا تتوجه لضخ أموالها بشراء الأسهم حتى الآن أو الحد الأدنى الذي يذكر, بل الزخم بقوة كبيرة يتوجه للسندات في ظل اقتصاديات تفتقد الآن للثقة والأمان وكيفية الانتعاش الحقيقي غير المرتبط بدعم حكومي بقدر أن يكون بقوة اقتصادية حقيقة تدعم هذا النمو الاقتصادي. فاصبحت حكمة "قليل مستمر خير من كثير منقطع" وهي من أفضل العبارات التي سمعتها كاستثمار وحياة.