الشورى يناقش الإعفاء من رسوم التأشيرة البديلة لمن هرب مكفوله .. اليوم

توصيتان تبحثان تقييم أداء المدارس الأهلية وسعودتها

رفض أربعة أعضاء في مجلس الشورى سحب توصياتهم الإضافية التي قدموها لتضمينها مواد مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم فيما وافق ثمانية آخرين على سحب توصياتهم بعد مناقشة لجنة الإدارة والموارد البشرية لهم بشأنها مما يعني عرض التوصيات التي لم تسحب على المجلس اليوم الأحد لمناقشتها والتصويت عليها.
وتأتي توصية الدكتور عبدالله محمد نصيف كإحدى أهم تلك التوصيات التي درستها لجنة الإدارة حيث طالب بإضافة فقرة للمادة الثالثة عشرة في اللائحة التي تعالج مشاكل هروب العمالة واقترح إضافة فقرة رابعة تنص على " إذا تقدم صاحب العمل بطلب الحصول على تأشيرة استقدام عامل بديل فإنه يعفى من دفع الرسوم المقررة عند إبرازه نسخة من بلاغ الهروب المنصوص عليه "
إلى ذلك يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تجاه ملاحظات الأعضاء على وزارة التربية والتعليم عند مناقشة تقريرها السنوي الأخير ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بعد ذلك تطرح التوصيات الإضافية المقدمة من بعض الأعضاء ومنها مطالبة الوزارة بدراسات دورية للتأكد من جودة مخرجات التعليم العام التربوية والتعليمية ومدى مطابقتها للمعايير الدولية وهي التوصية التي بررها الدكتور منصور الكريديس بالتأكد من حسن أداء المعلمين والمعلمات والمناهج والبيئة التعليمية والأنشطة اللاصفية، إضافة إلى حصول المملكة على مرتبة متأخرة جداً في الاختبار الدولي للعلوم والرياضيات وكذلك ضعف المبتعثين مقارنة بقرنائهم من طلاب الدول الأخرى.
ومن التوصيات الإضافية المعروضة على اللجنة سعودة الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية ومساواتهم بنظرائهم في المدارس الحكومية، وعبر رئيس لجنة الشؤون المالية حسن الشهري مقدم التوصية عن أسفه لخروج المدارس الأهلية عن الهدف الذي أنشئت من أجله، حيث أخفق في توظيف المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات ولم تتجاوز نسبتهم (26%) من مجموع (39) ألف معلم ومعلمة يعملون في نحو ثلاثة آلاف مدرسة كما أن نسبة الإداريين السعوديين سجلت (50%) فقط في هذا القطاع.
وتوقع الشهري أن السعودة تسهم في الحد من الاستقدام ومن البطالة بين الجامعيين وقال: إن وجود صندوق تنمية الموارد البشرية يفترض به أن يساهم في دفع (50%) من رواتب العاملين في المدارس الأهلية لفترة انتقالية يتم بعدها تحمل كامل الراتب من قبل المدارس، وطالب الشهري في توصية أخرى له بإعادة تقييم أداء المدارس الأهلية مع إيقاف الترخيص لها لمدة ثلاث سنوات ، خاصة بعد مضي ثلاثين عاماً على تجربته.