الشورى يرفض توصية بضمان استمرار المعلمين السعوديين في "الأهلية"

وافق على قيام بنك التسليف بتكليف جهة محايدة لتقييم برامجه

رفض مجلس الشورى في جلسته أمس الموافقة على توصية تدعو إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لضمان استمرار المعلمين السعوديين العاملين في المدارس الأهلية عند صدور قرار تعيينهم في وزارة التربية والتعليم حتى نهاية العام الدراسي. وبررالمجلس ذلك بأن لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي لم تطرح معلومات وإحصاءات تبين عدد المعلمين الذين تسربوا من القطاع الأهلي إلى القطاع الحكومي أثناء الدراسة.
وأكد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي في تصريح صحفي عقب الجلسة أمس، أن المجلس استكمل مناقشة توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وعدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء بشأن تقرير وزارة التربية للعام المالي 1429/1430، مشيراً إلى أن المجلس بررعدم الموافقة على التوصية بعد أن لاحظ الأعضاء عدم طرح معلومات وإحصاءات تبين عدد المعلمين الذين تسربوا من القطاع الأهلي إلى القطاع الحكومي أثناء الدراسة، ورأوا إمكانية معالجة ذلك إن وجد بطرق إجرائية، تتم بالاتفاق بين وزارتي التربية والخدمة المدنية، فيما رأى أحد الأعضاء أن التوصية ستحل مشكلة موجودة في المدارس الأهلية، لكنها ستسبب إرباكاً في المدارس الحكومية.
ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن يحكم نظام العمل علاقة المعلم بالمدرسة الأهلية بشأن النواحي المالية، بعد أن كفل الأمر الملكي بشأن رواتب معلمي المدارس الأهلية حصول المعلم على الراتب المجزي والذي يعمل صندوق الموارد البشرية على تحقيقه.
واستمع المجلس أيضاً إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب التصديق على قرار مجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك" القاضي بتعديل بعض مواد اتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن. ووافق المجلس بالأغلبية على طلب تعديل بعض مواد الاتفاقية، على أن تقوم الشركة بجميع عمليات التصميم والبناء والإصلاح والصيانة لكافة أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري بما في ذلك المنشآت والمنصات البحرية، وتقديم الخدمات الاستشارية والإدارية في مجال تصميم وبناء وإصلاح وصيانة وسائل النقل البحري.
وناقش المجلس أيضا وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1430/1431، ووافق بالأغلبية على قيام البنك بتكليف جهة محايدة لتقييم جميع برامجه في الإقراض والتمويل والرعاية الحالية والمستقبلية، ووضع الآليات التي تضمن بدء تنفيذ برامج الادخار، كما هو منصوص عليها في المادة الرابعة الفقرة "د" من نظامه.
وأضاف الغامدي أن لجنة الشؤون المالية سحبت توصية نصت على "قيام البنك بالتنسيق مع الصندوق الخيري الوطني لضمان عدم تكرار منح القروض الاجتماعية، وبما يؤدي إلى تكامل دور كل منهما"، وذلك بعد مناقشتها، مشيرا إلى أن الأعضاء رأوا أن التوصية تخالف المادة الرابعة الفقرة "ب" من نظام البنك حيث لم يشترط النظام عدم أخذ قرض من أي جهة حكومية أو شبه حكومية أخرى للحصول على قرض من البنك، إضافة إلى اختلاف أهداف البنك الذي يعزز الجانب التنموي والاجتماعي، عن أهداف الصندوق الذي يعمل على تسديد متطلبات الفئات المحتاجة.
وناقش المجلس توصية إضافية مقدمة من أحد الأعضاء رأت إلغاء شرط مضي ثلاث سنوات للحصول مرة أخرى على قرض من بنك التسليف بعد السداد، حيث أكد الأعضاء الذين عارضوا هذه التوصية أن البنك يجب أن تغطي خدماته ولو لمرة واحدة جميع متقدميه، كما أن هذا الشرط غير موجود في نظام البنك، لكن البنك يؤكد عليه في شروطه الحالية لمزيد من العدالة، ولتخفيف أعداد المتقدمين على قوائم الانتظار.
وبيّن الغامدي أن المجلس استمع أيضاً إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، لافتا إلى أن اللجنة رأت من خلال دراستها للعديد من التجارب الدولية والمحلية ولقاء المختصين والممارسين أهمية إنشاء جهاز مركزي للقطاعات العسكرية، يمارس التقويم وتحقيق الجودة والحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرامجه، وذلك استجابة للتطور والنمو الكمي والنوعي في البرامج التعليمية التابعة للقطاعات العسكرية.
يذكر أن النظام يتكون من 16 مادة.