مجلس الشورى يستكمل مناقشة توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السابعة عشرة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله .
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استكمل مناقشة توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وعدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء بشأن تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1429/1430ه .
وقد رأى المجلس عدم الموافقة على توصية للجنة تنص على "التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لضمان استمرار المعلمين السعوديين العاملين في المدارس الأهلية عند صدور قرار تعيينهم في الوزارة حتى نهاية العام الدراسي" ، حيث لاحظ الأعضاء أن اللجنة لم تطرح معلومات وإحصاءات تبين عدد المعلمين الذين تسربوا من القطاع الأهلي إلى القطاع الحكومي أثناء الدراسة ، وتساءلوا هل يشكل هذا الأمر ظاهرة وإن وجدت فمعالجتها إجرائية تتم بالاتفاق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ، فيما رأى أحد الأعضاء أن التوصية ستحل مشكلة موجودة في المدارس الأهلية لكنها ستسبب إرباكاً في المدارس الحكومية .
وقال أحد الأعضاء :" إن علاقة المعلم بالمدرسة الأهلية يفترض أن يحكمها نظام العمل ، وبخصوص النواحي المالية فقد كفل الأمر الملكي الكريم بشأن رواتب معلمي المدارس الأهلية حصول المعلم على الراتب المجزي والذي يعمل صندوق الموارد البشرية على تحقيقه ".
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب التصديق على قرار مجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول ( أوابك ) القاضي بتعديل بعض مواد اتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن .
وقد وافق المجلس بالأغلبية على طلب تعديل بعض مواد الاتفاقية ، وتعمل الشركة على القيام بجميع عمليات التصميم والبناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري بما في ذلك المنشآت والمنصات البحرية والمعدات الصناعية والكهربائية والهياكل الفولاذية ، وتقديم الخدمات الاستشارية والإدارية في مجال تصميم وبناء وإصلاح وصيانة وسائل النقل البحري .
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1430/1431ه .
وقد وافق المجلس بالأغلبية على قيام البنك بتكليف جهة محايدة لتقييم جميع برامجه في الإقراض والتمويل والرعاية الحالية والمستقبلية ، وعلى وضع الآليات التي تضمن البدء في تنفيذ برامج الادخار كما هو منصوص عليها في المادة الرابعة الفقرة ( د ) من نظامه .
// يتبع //