أعضاء في الشورى يقدمون توصيات لمعالجة "قصور وزارة التربية في مواجهة الفكر الإرهابي"

أقلق "قصور وزارة التربية والتعليم في محاربة الفكر الإرهابي داخل المدارس" بحسب عدد من أعضاء مجلس الشورى ليتحول الأمر إلى مطالبات أثارها الأعضاء عند مناقشة تقرير وزارة التربية والتعليم الأخير بوجود برنامج تربوي لمعالجة الفكر لدى بعض المعلمين والطلاب إلى طرح توصية إضافية على تقرير اللجنة التعليمية بالمجلس للعضو المهندس محمد القويحص.
وجاءت التوصية لتطالب وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لوضع برنامج تربوي وتعليمي لمكافحة الفكر الإرهابي لدى المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات ووضع آلية لتنفيذه مع توفير الدعم اللازم لذلك.
وقد علل القويحص ذلك بوجود أفكارمتطرفة لدى بعض المعلمين في المدارس تحتاج إلى برامج لمعالجتها إضافة إلى ما ذكره تقرير اللجنة الأمنية من قصور وزارة التربية في محاربة هذا الفكر داخل مدارسها. وكانت مناقشة مجلس الشورى لتقرير وزارة التربية والتعليم مؤخراً قد أفرزت عن طرح ست توصيات إضافية على التقرير عدا التوصيات الرئيسية للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
وجاءت توصية الدكتور محسن الحازمي كإحدى أهم التوصيات إضافة إلى التوصية السابقة للعضو القويحص ،حيث دعا الحازمي إلى إعداد وتنفيذ دراسة ميدانية تشمل المنزل والمدرسة لتقييم ظاهرة التعامل غير السليم مع الأطفال وإيجاد الحلول المناسبة لها على أسس وقائية وعلاجية لمسبباتها وانعكاساتها السلبية. وبرر الحازمي توصيته بالتزايد الملحوظ في ما يصل إلى مراكز الطوارئ في المستشفيات من أطفال يعانون من الإيذاء وكذلك ظاهرة التعامل غير السليم مع الأطفال سواء في محيط الأسرة أو المدرسة أو المحيط الاجتماعي مما يعني أهمية إعداد وتنفيذ برامج وقائية تحد من حدوث هذه التعاملات غير السوية والممارسات الخاطئة وتنمية الوعي والإدراك للجوانب الصحية والنفسية السلبية التي قد تترتب عليها وتأثراتها الجسدية والعقلية والتربوية والتعليمية والسلوكية على الأسرة والمجتمع من خلال تأثيراتها على الطفل .
أما التوصية الثالثة فكانت للدكتور محمد الشريف والتي طالبت بإصدار دليل لكل من الأستاذ والطالب يوضح حقوق وواجبات كل منهما وتشرف على تطويره كل أربع سنوات لجنة مختصة تشكل لكل مرة.
وقال الدكتور الشريف ان المعلم والطالب (الجنسين) يعانون ومنذ سنين من اضطراب وعدم وضوح في الرؤية فيما يخص حقوقهم وواجباتهم خاصة تجاه بعضهم البعض وتجاه الإدارة والوزارة وأيضاً تجاه المجتمع.
ونصت توصية للعضو حسن الشهري على سعودة الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية ومساواتهم بنظرائهم في المدارس الحكومية، وطالبت توصية للدكتور محمد آل زلفة بضرورة إبقاء وحدات الصحة المدرسية تابعة لوزارة التربية والتعليم ودعمها بالكفاءات البشرية والإمكانات المادية.
من جانبها شرعت اللجنة التعليمية بمجلس الشورى في بحث و دراسة ملاحظات الأعضاء على تقرير وزارة التربية والتعليم وكذلك التوصيات الإضافية ومن ثم الرد تحت قبة الشورى في الجلسات القادمة.