طيبة القابضة.. مكرر ربح السهم عند 20 ضعفاً يجعل سعر 17 ريالاً غير مجدٍ اقتصادياً

انكمش الربح الصافي لشركة طيبة القابضة خلال الربع الأول من عام 2009 إلى 13.89 مليون ريال من 48.06 مليون للفترة المماثلة من العام السابق 2008، وتبعا لذلك تراجع إجمالي الربح، لنفس الفترة، إلى 23.20 مليون ريال من 448.70 مليون عن الربع الأول من العام السابق، وتقلص صافي ربح النشاط إلى 13.21 مليون ريال من 42.15 مليون، ونتيجة لما تقدم تبخر ربح السهم، لفترة الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2009، ولم يبق منه سوى 0.09 ريال بعد أن كان 0.32 ريال، ما أدى إلى انخفاض ربح السهم، خلال العام المنتهي في 31 ارس 2009، إلى 0.84 ريال، ومحصلة ذلك ارتفاع مكرر ربح السهم إلى 20.71 ضعفا، ما يعني أن سعر السهم غير مجد اقتصاديا، ويندرج ضمن السهم المبالغ في سعرها.
وأرجعت الشركة الانخفاض في نتائج الربع الأول من عام 2009، إلى عدم وجود عوائد للمحفظة العقارية خلال الفترة، بسبب إيقاف تشغيل برج العقيق السكني لرغبة المالك شركة العقيق للتنمية العقارية في تطوير نظام تشغيل للبرج ليحقق عوائد أكبر للشركة، وكذلك إلى انخفاض إيرادات الاستثمارات قصيرة الأجل بسبب تدني عوائد المرابحات الإسلامية.
ومن منظور شخصي وتحليلي بحت، هذه المبررات بحاجة إلى انتظار النتائج على أرض الواقع، خلال العام 2009، لأنه مع ازدهار سوق العقارات عام 2008، لم تستغل الشركة الفرصة بالتخلص من الأصول غير المجدية، كما زادت المصروفات إلى 78 مليون ريال من 26 مليون عن عام 2007، أي أن المصروفات زادت بنسبة 300 في المائة، مقابل زيادة دخل العمليات بنسبة 35.78 في المائة.
وفي تحليل سابق لسهم هذه الشركة توقعت أداء أفضل ونتائج أكبر للشركة، ولكن أرجو أن لا يخيب ظني، لثقتي بأن الشركة سوف تقوم بإيجاد حلول سريعة لتفادي الوضع المتردي في الأداء.
تأسست "طيبة"، بهدف تطوير وتنمية المنطقة المركزية في المدينة المنورة، وللمساهمة بالنهوض بالمنطقة، وينحصر نشاطها في تملك العقارات وتنفيذ المقاولات المعمارية والكهربائية والصيانة والتشغيل، وكذلك النشاطات الزراعية والصناعية والتعدينية.
عقاريا، يجوز للشركة تملك العقارات بشتى أنواعها بما في ذلك المستشفيات، الفنادق، والمرافق الترفيهية سواء كان ذلك باستثمارها، ببيعها، بشرائها، بتأجيرها، باستئجارها، بإدارتها، بتشغيلها، أو بصيانتها.
وفي مجال المقاولات المعمارية تأخذ الشركة على عاتقها مهام كثيرة لعل من أبرزها بناء الوحدات السكنية والتجارية وبيعها أو تأجيرها أو استثمارها.
وتدعم النشاطات الزراعية، الصناعية، والتعدينية أداء الشركة الرئيسية حيث يجوز للشركة مزاولة تجارة الجملة والتجزئة في المواد الاستهلاكية والكهربائية.
بينما تختص أعمال الصيانة والإدارة في تشغيل المدن، والمرافق والمنشآت العامة والخاصة.
واستنادا إلى إقفال سهم الشركة الأسبوع الماضي؛ 26 ربيع الثاني 1430، الموافق 22 أبريل 2009، على 17.40 ريالا، بلغت قيمتها السوقية 2.61 مليار ريال، موزعة على 150 مليون سهم، يحظى المؤسسون والمستثمرون على حصة الأسد من أسهمها بنسبة 89 في المائة، بينما تبلغ نسبة الحكومة11 في المائة، كما تبلغ كمية الأسهم الحرة نحو 103 مليون سهم.
ظل سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 17 ريالا و 18.40، بينما تراوح خلال عام بين 13.75 ريالا و 35.50، أي أن سعر السهم تذبذب خلال عام بنسبة 88.33 في المائة، ما يشير إلى أن سهم "طيبة" عالي المخاطر.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية ممتازة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين نسبة 23.10 في المائة، ونسبة المطلوبات إلى إجمالي الأصول 18.77 في المائة وهما ضمن المعدل المرجعي، وعند مقارنتهما مع معدلات السيولة النقدية البالغة 3.40، والجارية 3.62، يتأكد لنا أن الشركة محصنة ماليا وقادرة على مواجهة أي التزامات قد تواجهها خاصة على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المقبول نتيجة أدائها المتذبذب، والأشهر الستة المقبلة من العام الجاري، ستكون الفيصل للحكم على أداء الشركة.
وتراجعت ربحية الشركة في الربع الأول من عام 2009، والمأمول أن تعود الشركة إلى سابق عهدها من القفزات في الأداء، خاصة وأن الشركة تستثمر في العقار الذي يحقق ازدهارا وإن كان بسيطا، إلا أنه مأمون.
وفي مجال السعر والقيمة، ارتفع مكرر الربح إلى 20.71 ضعفا، وهو معدل غير مقبول استثماريا، كما قفز مكرر الربح إلى النمو إلى 0.84 من 0.22 وهو مقبول، ويعني أن سعر السهم مقبول، ولكن وإذا اعتبرنا الأصول مقومة بأسعارها العادلة، فإن قيمة السهم الدفترية الحالية والبالغة 19.39 ريالا، مغرية بكل المقاييس، لأن قيمة السهم الدفترية أكبر من سعر السهم الآني. وهذا هو العزاء الوحيد الذي ربما يبرر سعر السهم عند 17 ريالا.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.