«المجموعة السعودية»...تحسن في أرباح الشركة خلال 12 شهراً رغم تراجع الأرباح خلال الربع الثالث

زاد صافي ربح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن أعمال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2010 إلى 214.50 مليون من 159.90 مليون عن الفترة المقابلة من العام الماضي 2009، ما أدى إلى زيادة ربح السهم إلى 0.48 ريال من 0.36 ريال، وجاءت المحصلة النهائية بتحسن ربحية السهم عن العام المنتهي في 30 سبتمبر 2010 إلى 0.80 ريال من 0.68 ريال للعام 2009، وانعكس هذا إيجابا على مكرر ربح السهم الذي انخفض إلى 23 ضعفا من 31 ضعفا عام 2009. كما زاد ربح المجموعة السعودية التشغيلي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 إلى 322.60 مليون ريال من 219.30 مليون للفترة المماثلة من العام السابق، وهذه قفزة جيدة بنسبة 47.10 في المائة.
وجاء هذا التحسن في أرباح الشركة رغم انخفاض أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 46 مليون ريال من 136.5 مليون للربع المماثل من العام السابق، وارتفاعا من 26.30 مليون ريال للربع السابق.
وأرجعت الشركة أسباب انخفاض صافي أرباح الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي إلى ارتفاع متوسط أسعار بعض مدخلات منتجاتها بنسبة 27 في المائة. كما عزت ارتفاع أرباح الربع الثالث مقارنة مع الربع السابق إلى عودة مشاريعها إلى العمل بشكلها الطبيعي، خاصة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية المجدولة، والتي تمت خلال الربع الثاني من العام الحالي.
كما بينت الشركة أن أسباب ارتفاع أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ، مقارنة بالأشهر التسعة المقابلة من العام السابق إلى تحسن نتائج مشاريع الشركة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.
تأسست المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، شركة مساهمة سعودية، طبقا لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385 ه، وبالسجل التجاري رقم 1010139946 وتاريخ 10/8/1416، برأسمال قدره 550 مليون ريال، تمت زيادته على مراحل حتى وصل حاليا إلى 4.50 مليار ريال، بقيمة أسمية للسهم قدرها 10 ريالات.
تعمل الشركة في مجالات تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة، خاصة الصناعات البتروكيماوية، بعد فتح مجالات تصديرها إلى الأسواق الخارجية وذلك لإفساح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في صناعات أخرى باستعمال الصناعات البتروكيماوية.
وحسب إقفال سهم "المجموعة السعودية" الأسبوع الماضي؛ 12 ذي القعدة 1431، الموافق 20 سبتمبر 2010؛ على 18.55 ريال، تبلغ القيمة السوقية للشركة 8347 مليون ريال، موزعة على 450 مليوناً سهم، منها نحو 398 مليون سهم حرة.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 18.10 ريالاً و 19.70، بينما تراوح خلال عام بين 16.40 ريالات و26.40، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 46.73 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن السهم متوسط إلى منخفض المخاطر، ولكن متوسط كمية الأسهم المتبادلة يوميا، والبالغ 930 ألف سهم، يقلص عن السهم مفهوم المخاطر، لأنه بهذه الكمية لا يندرج ضمن أسهم المضاربة.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة مقبولة، فقد بلغت نسبة الخصوم إلى حقوق المساهمين 214 في المائة وهي جدا عالية، ونسبة الخصوم إلى إجمالي الأصول 60 في المائة، وهي مرتفعة نسبيا، ولكن معدلات السيولة الممتازة لدى الشركة ربما تقلل من أثر ذلك، فقد وصل معدل التداول إلى 8.14، ومعدل السيولة السريعة 7.83، وجاء معدل السيولة النقدية عند 6.95، وفي كل ذلك ما يؤكد متانة وضع الشركة المالي وحصانتها لمواجهة أي التزامات مالية على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، فمؤشرات أداء السهم في تحسن خلال الأعوام الخمسة الماضية، كما زاد إجمالي الأصول عام 2009 إلى نحو 19.70 مليار ريال من 3.20 مليار عام 2005، زادت على إثر ذلك قيمة السهم الدفترية من 10.34 ريال عام 2005 إلى 12.23 ريال حاليا وهذه مؤشرات إيجابية للشركة.
وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الحالي نحو 23 ضعفا، ومع أنه مرتفع عن متوسط مكرر السوق البالغ 17 ضعفا، ويوحي بالتالي إلى أن سعر السهم مبالغ فيه عند 18.55 ضعفا، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار أنه انخفض من 31 ضعفا عام 2009، فربما يكون في هذا ما يطمئن بأن الشركة في حال واصلت تحسين ربحيتها، قد ينخفض هذا المكرر، خاصة وأنه أصبح للسهم قيمة جوهرية.
وبعد دمج هذه النسب والقيم مع ما رشح إلينا من معلومات، وما يتوفر لدينا من معطيات حالية سواء على موقع تداول أو من قوائم الشركة المالية، ومقارنة كل ذلك بمؤشرات أداء السهم إجمالا، يبدو أن سعر السهم مرتفع نسبيا، والمأمول أن تسعى الشركة على تحسين ربحية السهم، بخفض المكرر تحت 20 ضعفا.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ أو المستثمر لاتخاذ القرار المناسب.